وافقت الحكومة على توصية برلمانية بسرعة الانتهاء من إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة، لمراعاة معالجة بعض الصعوبات التي يتضمنها القانون الحالي (رقم ٢٣ لسنة ١٩٩١)، واستحداث آلية للرقابة على مكاتب المحاماة للحد من ظاهرة «محامي الظل»، أو «مالك مكتب المحاماة الصوري». كما وجّهت الحكومة ردًا على توصيات أصدرها المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي…