أقامت المؤسسة العامة السورية للتأمين بالتعاون مع شركة ميدكسا للتأمين اجتماعًا في جامعة دمشق كلية الاقتصاد، بحضور أعضاء من نقابة المعلمين، وذلك لبحث عقود التأمين الصحي بين جامعة دمشق والمؤسسة العامة السورية للتأمين وتناولت الجلسة الحديث عن أهمية التأمين الصحي في سورية.
وتم طرح التعديلات التي حصلت على التأمين الصحي، والحديث عن أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه أساتذة الجامعة في ما يخص التأمين الصحي، وشرح الفروقات بين العقود القديمة والعقود الجديدة، حيث بلغ عدد المؤمّنين منذ عام ٢٠١٨ إلى عام ٢٠١٩ (٢٠٤) مؤمّن، بالإضافة إلى أنه تم تقديم العديد من المقترحات لتحسين الإستفادة من التأمين الصحي.
وفي تصريح للمهندس إياد زهرة مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين قال: «هذا اللقاء هو أحد النشاطات الدائمة مع كلية الاقتصاد الذين هم أساتذة المال والعمل الاقتصادي، كان الموضوع بمبادرة من السيد عميد الكلية، بالإضافة لحضور جميع الأعضاء والدكاترة المتواجدين معنا، هذه المحاضرة هي نقاش عن واقع نعيشه للعامل سواءً كان دكتور جامعي أو موظف عادي والحاجة إلى الوقوف تحت مظلة التأمين الصحي، إضافةً للمعاناة التي نعانيها مع مقدمي الخدمة التأمينية في المشافـي والعيادات والمخابر نتيجة ارتفاع التكاليف غير المضبوط الذي يعاني منه حامل البطاقة التأمينية، إما تكون المعاملة غير إيجابية عند مقدم الخدمة أو يضطر إلى دفع مبالغ كبيرة للحصول على الخدمة التي يريدها، فكان من الضروري تسليط الضوء على التنوع الموجود بأنواع عقود التأمين الصحي في المؤسسة العامة من ناحية عقود القطاع الإداري وعقود القطاع الاقتصادي والقطاع الخاص، والتميز بينهم من ناحية تسديد القسط التأميني، وكيف يمكن توسيع التغطيات بإضافة منافع إضافية لدخول المشفى ومراجعة الأطباء، أو ارتفاع سقف العيل والبدائل الصناعية».
وأضاف المهندس إياد: «من المؤكد أنه يوجد اليوم نشاط نقابي ويوجد جهد نقابي يجب أن يتواجد ليعزز قسط التأمين من خلال العمل المشترك أو أي مؤسسة موجودة ولها نقابة، والكثير من الوزارات والمؤسسات طالبت بوجود نشاط نقابي، وتم إصدار العقود التي هي أساسًا مدعومة من الدولة من خلال قسط تأميني إضافـي والمنافع الإضافية، لأنه يجب علينا جميعًا أن نفكر ببعضنا البعض وأن يكون القسط التأميني موزع على شريحة كبيرة وأن يكون مقبولاً لجميع أطراف العملية التأمينية».
وأشار إياد زهرة أن: «الهدف من رفع قسط التأمين أنه خيار من الخيارات التي تنطرح، لأننا إذا قمنا برفع القسط نصبح قادرين على إعطاء المؤمّن خدمات أفضل، ومن المؤكد أن هذا الخيار سيخضع لدراسة إحصائية واضحة وسيكون في عام ٢٠٢٠ هناك نقطة ثبات جديدة في أسعار بعض الخدمات الطبية التي يتم على أساسها تحديد القسط التأميني، وسيتم دراسة هذا الموضوع بشكل أكبر على مستوى الجامعات والمحافظات».
