في وقت تسعى فيه الدولة المصرية جاهدة لإصلاح الوضع الاقتصادي، كان لا بدّ من تحسين وضع العمالة وضمان حقوقها، حتى تكتمل عملية الإصلاح، في إطار خطة التنمية الشاملة التي اعتمدتها الحكومة ضمن «رؤية مصر ٢٠٣٠». ومن بين إجراءات تحسين أوضاع العاملين، قانون «التأمينات والمعاشات» الجديد، الذي أقره البرلمان في تموز/يوليو الماضي، الذي تعتبره وزارة التضامن الاجتماعي، قانونًا موحدًا…