يحذر السيد رولان زعتر، مدير عام شركة Arabia Falcon Insurance في سلطنة عمان، من الغموض الذي يحيط بنا اليوم، نتيجة تشدّد الأسعار بسبب إرتفاع معدلات التضخم وتفاقم ازمات الكوارث الطبيعية حول العالم وغيرها من التحديات غير المتوقعة، معتبراً ان معظم شركات التأمين ستستعين بإستراتيجيات مختلفة، لاسيما ان الأرباح التي حققتها جاءت وليدة الظروف الإستثنائية التي مر بها العالم خلال العامين المنصرمين.
ويتحدث السيد رولان زعتر الذي يقود الشركة نحو آفاق جديدة واعدة، عن أهمية إعتماد سياسة الدمج او الإستحواذ بعد نجاح تجربته في ظل إرتفاع عدد شركات التأمين، بما يفوق حاجة السوق العمانية بهدف خلق فرص بناء كيانات كبيرة قادرة على الإنتشار والنمو والتقدم.
* كيف تقيّمون عمل وأداء الشركة في سوق التأمين المحلي؟
تمكّنت الشركة من تحقيق زيادة في الأقساط بالرغم من التحديات والأوبئة والأزمات المتلاحقة سواء كانت سياسية، إقتصادية، مناخية او حياتية.
كان تصنيفنا في المرتبة العاشرة في السوق المحلي قبل عملية الدمج بين ARABIA وFALCON، ومع المثابرة والعمل الدؤوب على مدار ٤ سنوات، توسعنا وعملنا على تطوير منتجاتنا حتى وصلنا سنة ٢٠٢١ للمرتبة السابعة، وسنستمر بالتطور والتقدم لأننا نسعى لخلق كيان صلب يحقق نتائج مرضية وأرباح جيدة ومعاملة ترضي العملاء وتعزز ثقتهم بنا.
من جهة أخرى تضم الشركة فريقاً كفوءاً، صاحب خبرة، صب إهتمامه على خلق هوية رائدة وتقديم خدمات تلبي طلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتساهم في إستكمال إستراتجية التوسع والإنتشار.
* هل العمل على إبتكار هوية جديدة وخدمات حديثة جاء نتيجة عملية الدمج؟
ليس تماماً لأننا حافظنا على عملائنا وحرصنا منذ البداية على تلبية إحتياجاتهم، لكن جائحة كورونا فرضت على جميع القطاعات خلق نظرية وآلية جديدة للعمل عليها وزاد الطلب على الخدمات المتطورة والإلكترونية لإستكمال مسار العمل.
* تشتد المنافسة وتزداد شراسةً بوجود عدد كبير من شركات التأمين في سلطنة عمان.
– هل تؤيدون بعد التجربة، فكرة الدمج اوالإستحواذ كحل لهذه الأزمة؟
وجود المنافسة الصحيّة تدفع بالشركات لتقديم أفضل ما لديها لكن حين تشتد المنافسة نتيجة زيادة في عدد شركات التأمين بما يفوق حاجة السوق، عندها تخسر هذه الشركات من جودة خدماتها لصالح تحقيق الربحية التجارية، وتتحول المنافسة لتحدٍ تجاري يسبب ضرراً لقطاع التأمين بشكل عام، وبالتالي فإن الدمج او الإستحواذ قد يخفف من عددها. والتشدد في تطبيق القوانين عليها يصب حتماً في مصلحة قطاع التأمين الوطني ويخلق كيانات كبيرة قادرة على تطوير منتجاتها وتحقيق النمو والتقدم.
* ماذا عن منحى الأسعار في قطاع التأمين في عمان؟
عندما تتحول المنافسة الى مصدر مضر بالشركات والمؤسسات والأفراد على حد سواء من خلال تكسير الأسعار في ما بينها، لابد أن يؤثر ذلك على جودة الباقة التأمينية والمنتجات التي تقدمها الشركات، كإنخفاض عدد التعويضات في فرعي التأمين الطبي والتأمين على السيارات، الأمر الذي أدى الى خفض التعرفة الفعلية للتأمين عند مستوياتها الدنيا.
* تقدمتم بعرض لجمعية شركات التأمين نتيجة الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها سلطنة عمان في ظاهرة لم تشهدها على مر التاريخ.
– ماذا عن تفاصيله؟
تقدمنا بمشروع يتعلق بالتأمين على المراكب بسبب الكوارث الطبيعية بالتعاون مع شركة “عمان ري”، وتعمل السلطات المختصة على مراجعته بإنتظار ردها حول تطبيقه وفق المعايير والأنظمة التي ترعى خدمات قطاع التأمين على السيارات.
في سياق آخر، نشارك ضمن جمعية شركات التأمين لدرس الحلول المتوفرة لدى شركات إعادة التأمين للعمل على تخطي تداعيات الكوارث الطبيعية وتأثيرها على مختلف خدمات قطاع التأمين، بإستثناء التأمين على المركبات ومخاطر النقل، ونسعى لوضع آلية تساهم بتجنب او تقليص هذه الكوارث وإنشاء نظام عمل يجمع بين المؤسسات والعملاء، مبنياً على سياسة تطوير مستوى قطاع التأمين الوطني.
لابد من الإشارة الى ان المراجع المعنية في هذا القطاع تلعب دوراً إيجابياً لتطويره وتحديثه وجعله في مصاف قطاعات التأمين المتقدمة.
* ما هي نظرتكم وخطة عملكم لعام ٢٠٢٣؟
نظرتنا تتجه دائماً نحو الإيجابية، بالرغم من الصعوبات التي واجهها القطاع بشكل عام والتي تخطت كل التوقعات وقد نجحنا في التأقلم والتكيّف معها.
نطمح لتطوير الأنظمة التكنولوجية في الشركة والمنتجات الجديدة والإستمرار بتلبية طلبات السوق المحلي وتحقيق نمو مستدام.
من المحتمل ان نعتمد على دراسة جديدة وإستراتيجيات مختلفة، لاسيما ان الأرباح التي حققتها معظم الشركات جاءت وليدة الظروف الإستثنائية التي مر بها العالم بسبب جائحة كورونا والإغلاق التام ثم السياسات الإحترازية المشددة مما أثّر على قطاع تأمين السيارات.
على الرغم من الغموض الذي يحيط بنا اليوم، إنصرف العالم بأكمله عن جائحة كورونا وإرتفعت الأسعار بسبب إرتفاع معدلات التضخم وتفاقم ازمات الكوارث الطبيعية حول العالم وبالتالي تغيّرت المعطيات وأصبح التركيز على ان يحافظ القطاع على دوره ويتفادى خطر الإنهيار مهما حلكت الظروف.
Comments are closed.