الوفاء بالوعود هو اسمى ما قد يقدّمه المرء لمحيطه، هذا الوفاء تقيّدت به شركة ALIG عندما تعهّدت وصدقت بالتزماتها تجاه عملائها في الشدائد. هذه الشدائد المحلية التي لخصها السيد محمد الهبري، المدير العام ورئيس مجلس ادارة الشركة، بانفجار المرفأ وتدهور سعر الصرف وجائحة كورونا، كانت دافعاً لكسب المزيد من الثقة من قبل المواطنين والعملاء الذين ابدوا مرونة في تقبّل زيادة الاسعار والدفع بالدولار النقدي التي اضطرت الشركة الى السير بهما لتأمين خدمةً أفضل. رغم صمود قطاع التأمين داخلياً الاّ ان التحديات الخارجية المتعلقة بمعيدي التأمين لا تزال كبيرة، مع ذلك أثنى السيد الهبري على صلابة الشركة وربحيتها واستمراريتها وعلى جهوزيتها للمعيار الجديد واعادة الهيكلة التي قد تحدث.
* برهن قطاع التأمين عن صمود وسط الأزمات التي تتخبط بها القطاعات المالية وعن دور فاعل. ما هي العوامل التي حفّزت صموده وفاعليته؟
الأزمات التي حلّت ضرّت حتماً قطاع التأمين ولكن بشكلٍ اقل بكثير من القطاعات الأخرى، الأمر الذي ساعد في استمراريته، وذلك يعود لأسبابٍ عديدة، منها تراجع ثقة المواطنين بباقي الجهات الضامنة لاسيما الحكومية منها ولجوئهم الى شركات القطاع الخاص التي تداركت الأمر وتوجّهت تدريجياً نحو آلية القبض بالدولار النقدي. الاّ انّ هذه العوامل ساعدتنا داخلياً على الصعيد المحلي، اما على الصعيد الخارجي فنحن نواجه اليوم تحدياتٍ كبيرة، فلم يعد لمعيدي التأمين قابلية في السوق اللبناني رغم أنه كان مصدر ربحٍ لهم، لكن الأمور تلخبطت بشدة، وهناك بعض المعيدين الذين لم يدفعوا حتى الآن لحادثة انفجار المرفأ وذلك لغياب التقارير اللازمة والموثِقة للحادث. بالاضافة الى أن تكاليفنا كشركات في ارتفاع فيما أن الاقساط تنخفض، والسببين الاساسيين هما: تخفيضنا للاسعار مع انتقالنا الى سياسة القبض بالدولار النقدي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين واستبدال التأمينات من الدرجات الاولى بتأمينات أقل. بالنتيجة، عدد المؤمّنين بقي على حاله ولكن نوع التأمينات تبدّلت.
لا شك أن القطاع استطاع اثبات ذاته في خضم ازمة كوفيد-۱۹ وانفجار مرفأ بيروت حيث قامت معظم الشركات بدفع التغطيات اللازمة فأثبتت بذلك جدارتها ومنحت الثقة للمواطنين بقطاع التأمين في لبنان.
* كيف يمكن للقطاع ان يتأثر باستمرارية الوضع على ما هو عليه؟
عرض الدولار النقدي في السوق قليل، أي ان كمية الدولار الموجودة في لبنان لا تتزايد بل انها تنحدر وكذلك المخزون، وبالتالي أتوقّع أن ينخفض حجم المحفظة التأمينية المقسّمة على العدد ذاته من الشركات الموجودة في السوق كلما اتجهنا الى زيادة الاسعار التي باتت بالدولار النقدي، في المقابل نتكبد زيادة التكاليف لشركات الاعادة لا سيما في بعض فروع التأمين.
نعم القطاع يُقبل على تحديات، لكنه كان وسيبقى صامداً، خاصةً وأنه يصعب الاستغناء عنه لكونه شبكة الأمان الوحيدة المتبقية في هذا البلد. نأمل في هذا الاطار أن تعود الأمور الى مسارها الصحيح كي نواصل عملنا بشكلٍ سليم.
* هل انتم مع اعادة هيكلة قطاع التأمين التي قد تلتحق بإعادة هيكلة القطاع المصرفـي؟ وإلامَ قد تؤدي اعادة الهيكلة؟
ذابت رساميل شركات التأمين، ليس بسبب الخسائر انما بسبب انهيار سعر صرف الليرة، لذلك يجب اجراء اعادة هيكلة بشكلٍ مدروس وتدريجي وفق خطة مستقبلية مرسومة وممتدة لأعوامٍ عدة يتم خلالها زيادة الرساميل بالتدرج ويُقيّم خلالها سلوك الشركات وقدراتها فيُبنى على الشيء مقتضاه. يجب التنويه الى ان قرار زيادة الرساميل يُعد قانوناً يجب تشريعه من مجلسي النواب والوزراء الغائبين اليوم، مما يصعّب الأمر أكثر فأكثر. لكن هذا القرار المصيري يجب ان يُتخذ بالتشاور معنا كشركات، للتوصّل الى نتيجة مفيدة للقطاع بأكمله. كشكركة لا مشكلة لدينا في موضوع اعادة الرسملة والهيكلة. من جهة أخرى، يجدر الإشارة ان الشركة قد قطعت شوطاً كبيراً في تبني معيار IFRS 17 وان تأثير اعتماد هذا المعيار على بيانتنا المالية لم يكن كبيراً. بناءً على ذلك، يجدر بشركات التأمين المحافظة على قدراتها واصولها قدر المستطاع كي تتمكن من الاستمرار والاّ ستلجأ للدمج.
* أين ALIG اليوم من كل هذه الاهتزازات؟
كنا متيّقظين منذ بدء الأزمة ومتحفظين في سياستنا التسعيرية، وكنا من اوائل الشركات التي بدّلت اسعارها ولو على حساب حجم محفظتها، وذلك بهدف تمكنّنا من تغطية الحوادث بطريقة مُثلى. هذا التحوّل سهّل الطريق امامنا لاستتباع اعمالنا بانتظام. أما في ما خص انفجار المرفأ فقد دفعنا حتى اليوم ما يوازي ۹۰٪ من الحوادث، وأعتقد اننا كنا بذلك من بين أعلى نسبة للشركات التي دفعت الاضرار دون التعرض لأية شكاوى. نتيجةً لذلك، اكتسبنا ثقةً اكبر دفعت المؤمّنين عليهم لتقبّل ارتفاع الاسعار بطريقة سلسة. بالنسبة لمعاهدات اعادة التأمين فالتجديدات سارية وكذلك علاقاتنا بالمعيدين الذين لم نخسر احداً منهم. وعلى صعيد المحفظة التأمينية فهي لم تزداد ولكنها في المقابل لم تنقص، فرغم الاقساط التي انخفضت الاّ اننا استطعنا استقطاب عملاء جدد. عقب ذلك، نستمر في تحقيق الربحية ونضع ارباحنا في ما يسمى احتياطي المخاطر والرسوم لأخذ احتياطاتنا للمستقبل. كم اننا نعمد الى طرح منتجاتٍ جديدة في السوق بأسعارٍ مدروسة.
Comments are closed.