وسط كل ما يواجهه العالم من تحديات، يقيّم السيد رشيد الهباب، المدير العام لشركة التأمين العربية- الأردن، المرحلة التي يمر بها قطاع التأمين الأردني بالحساسة في ظل التقلبات الاقليمية والمحلية، حيث الطلب على المنتجات التأمينية يبدو خجولاً. كما يشير الى أن التنافس الشديد في الاسعار ينعكس تواضعاً على الايرادات المالية. تصدياً لذلك، تقوم الشركة بطرح عددٍ من المنتجات المستحدثة وفتح قنوات تسويقٍ جديدة، بالاضافة الى استكمال تنفيذ عملية التحول الرقمي. أكد السيد رشيد الهباب على النمو في اقساط وارباح الشركة في كافة الفروع ما عدا التأمين ضد الغير في فرع المركبات الذي يشهد تراجعاً في النتائج بسبب التعرفة المنخفضة وارتفاع كلف التعويضات.
* ما هي قراءتكم لواقع قطاع التأمين الأردني في ضوء المتغيّرات الاقتصادية العالمية والاقليمية والمحلية؟
يمر قطاع التأمين في الأردن في مرحلة حساسة في ظل المتغيرات الاقليمية والمحلية وانعكاساتها على المنطقة خصوصاً، مع الطلب المتواضع على المنتجات التأمينية في السوق المحلية الذي يقابله ارتفاع في كلف التعويضات لاسيما في فرع السيارات والصحة. في نفس المجال، ونظراً لإرتفاع عدد شركات التأمين والتنافس الشديد في الاسعار، فإن الايرادات المالية تبدو متواضعة. في المقابل كان لارتفاع الدخل الاستثماري نظراً لارتفاع اسعار الفوائد على الودائع وتحسن اداء السوق المالي المحلي، اثر ايجابي على النتائج.
* ما تقييمكم للدور الذي يلعبه مصرف الأردن المركزي كهيئة رقابة على شركات التأمين؟
في ظل نقل قطاع التأمين تحت مظلة البنك المركزي الأردني وصدور عدة قوانين وتشريعات جديدة، فإن قطاع التأمين يسعى جاهداً للتعامل مع هذا الوضع للالتزام بهذه التعليمات وعلى رأسها البدء بتطبيق المعيار المحاسبي رقم ١٧ في بداية العام ۲۰۲۳.
* ما هي الأرقام المحققة في شركة العربية للتأمين خلال العام ٢٠٢٢؟
لا تزال شركة التأمين العربية – الاردن، تسعى جاهدةً الى تحقيق نتائج ايجابية والحد من التدهور المستمر لنتائج قطاع المركبات في السوق.
قامت الشركة بطرح عددٍ من المنتجات المستحدثة وفتح قنوات تسويقٍ جديدة، اضافةً الى استكمال تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي اعتمدها مجلس الادارة في السنة السابقة.
حققت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في الاقساط يرافقه ربح فني جيد في كافة الفروع عدا التأمين ضد الغير في فرع المركبات الذي يشهد تدهور في النتائج نتيجةً للتعرفة المنخفضة وارتفاع كلف التعويضات والتي نأمل ان يتدخل البنك المركزي عاجلاً في تعديلاتها التي مرعليها زمن طويل، للحد من النتائج السلبية لها على القطاع بأكمله.
Comments are closed.