حسن اللواتي

* أين أنتم من عملية الدمج التي تستعدون لها مع شركة الرؤية للتأمين؟

بدأت فكرة التوسع منذ حوالي العام ونصف وذلك بهدف تعزيز تواجد الشركة في سلطنة عمان من خلال الاستحواذ أو الاندماج وعليه تم دراسة وتحليل الشركات المتواجدة في السوق دراسة معمقة للتوصل الى أنسب اختيار والذي نتج منه ترشيح شركة الرؤية للتأمين. استتبعت هذه الخطوة بالدراسة التفصيلة والتي شملت مختلف الجوانب كعمليات الشركة وادائها المالي ووضعها القانوني وها نحن اليوم في صدد المرحلة النهائية من عملية الدمج، حيث تم دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين والتي سيتم التصويت فيها لقرار الدمج، حيث من المتوقع ان تكتمل اجراءات الاندماج في الربع الاول من عام ٢٠٢٣ بعد إتمام الموافقات من قبل الهيئة العامة لسوق المال والجهات الحكومية الأخرى. إننا نرى أن هذا الاندماج سيخلق كياناً رصيناً يعزز في مكانتنا في المرتبة الثالثة في قطاع التأمين العماني من حيث إجمالي الأقساط التأمينية والتي من المتوقع أن تصل الى اكثر من ٥٠ مليون ريال عماني، كما انه سيوفر أوجهً من الإتساق على مستوى المهارات والتكاليف والاستراتيجيات. وبالنظر الى خطة العمل التي اعددناها، فإننا سنقوم خلال المرحلة القادمة والتي قد تستغرق مدة سنة الى سنتين بوضع أسس الشركة ومميزاتها التنافسية وستكون بعدها نقطة للإنطلاق لتحقيق هدفنا للمنافسة على المرتبة الأعلى في تصنيف شركات التأمين العمانية.

* بالإضافة الى عملية الدمج، هل من تطلعاتٍ جديدة؟

القرار الذي تم اتخاذه من قبل مجلس الادارة ومجموعة قطر للتأمين هو الاستثمار في الشركة العمانية القطرية للتأمين على مدى السنوات الخمس القادمة. لقد شرعنا بالاندماج المحلي الذي سيعزز وجودنا في السوق العماني وهو الرئيسي بالنسبة لنا، بالاضافة الى سعينا المستمر للاستثمار في مجال التكنولوجيا وأتمتة النظم والذي يضعنا بالقرب من عملائنا وهناك أيضاً خطط للنظر في إمكانية التوسع خارج السوق العماني.

* تستندون الى مجموعة اقليمية كبرى… هل ممكن أن تشكّلوا الذراع الخارجي لهذه الشركة؟

الأمر ليس مستبعداً، فسوق سلطنة عمان مستقر نسبياً رغم المنافسة الموجودة فيه كباقي الأسواق، حيث أثبتت الشركة أهمية الاستثمار لمجموعة قطر للتأمين لما يحمله من عوائد جيدة لاسيما وإننا حققنا الاستدامة حتى خلال جائحة كورونا ومن هنا يبرز اهتمام المجموعة في هذه المنطقة حيث تبحث عن تعزيز وجودها ومكانتها.

الجدير بالذكر أن المجموعة تطمح الى أن تكون أكبر كيان تأميني في المنطقة والتوسع خارجها في أوروبا وآسيا مثلاً وربما أفريقيا أيضاً والتي باتت احدى الخيارات المطروحة وفي هذا الإطار، نبحث في إمكانية التوسع جغرافياً عبر فروع خارج المنطقة أو التوسع عبر إجراء عملياتنا عن بعد.

* تواجه سلطنة عمان بعض التحديات لاسيما على صعيد المنافسة والعوامل الطبيعية. كيف تتصدون لهذه التحديات؟

إن حجم سوق التأمين العماني مقارنةً بباقي أسواق المنطقة ووجود ١٩ منافساً تقريباً لأمر يشعل المنافسة فيما بيننا ويصعب على الشركات أن تحقق أرباحاً على صعيد الاكتتاب بحيث تجدر الإشارة الى إن معظم أرباح الشركات مبنية على الاستثمارات.

ومن جهة أخرى، يواجه قطاع التأمين العديد من التحديات مثل الأعاصير والفيضانات. تعرضنا مؤخراً الى إعصار شاهين والذي كان من المفترض أن يحدث مرة كل خمسين عاماً. غير أن الإحصائيات الأخيرة تشير الى احتمالية حدوث إعصار كل ثلاث سنوات. انطلاقاً من ذلك، بدأنا النقاش متمثلة في الجمعية العمانية للتأمين مع الهيئة العامة لسوق المال ومع وزارة المالية لعقد إجتماع للتصدي للكوارث القادمة. هناك بعض شركات إعادة التأمين رفضت توفير التغطية على الكوارث الطبيعية والبعض الآخر رفعت أسعارها. تضرر العديد من العملاء من الكوارث والأعاصير الحاصلة لا سيما على مستوى الممتلكات والسيارات التي أظهرت خسائر فادحة، الأمر الذي يحتّم التحرّك في التصدي للكوارث القادمة، لذلك تم البحث في إمكانية إلزام شركات التأمين توفير تأمين طرف ثالث مع الكوارث الطبيعية وإلزام المؤمّن له لشراء هذه التغطية حيث قمنا بالدراسة وقدمنا اقتراحنا للجهات المعنية ونحن اليوم في صدد انتظار الردود.

* كيف تنظرون للعام ۲۰۲۳؟

انا متفائل دائماً وانظر دائماً الى الفرص التي تتخلل التحديات المحيطة فطلائع النمو بدأت بالظهور في السوق العماني وأخذ الوعي يبرز بين شركات التأمين حول اختيار المخاطر الأنسب والأجدى. كما بدأنا بتقديم المشورات للعملاء حول كيفية تحسين إدارة مخاطرهم. بعض الدراسات أثبتت مؤخراً ان أكبر المشاريع الحيوية تطال المناطق الأكثر تأثراً بالأعاصير، نعم الوعي التأميني لا يزال في طور النمو، ولكن من المرجّح ان تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين وجميع الوافدين سينعش قطاع التأمين الصحي في السلطنة.