عقدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، اجتماع مجلس إدارتها الثالث في عام ٢٠٢٢، برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الشركة.
وركز الاجتماع على مراجعة مجموعة البرامج والمبادرات الشاملة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والتي تتماشى مع الأجندة الوطنية لتعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات العربية المتحدة وزيادة الصادرات الوطنية بنسبة ٥٠٪ خلال السنوات القليلة المقبلة، باعتبارها جزءاً من «مشاريع الـ ٥٠».
وخلال الاجتماع أشاد عبد الله بن طوق المري بالتزام الاتحاد لائتمان الصادرات المستمر بحماية الاستثمارات الخارجية للشركات المحلية والعمل على تنمية الصادرات الإماراتية وضمان وصولها إلى أسواق جديدة، وتحقيق انفتاح أكبر على الأسواق العالمية بما يضمن دعم التجارة الخارجية للدولة وترسيخ المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة التجارة الدولية.
وتابع قائلاً: «إن دولة الإمارات حققت بدعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة إنجازات رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي ورسخت مكانتها باعتبارها المركز الأكثر نشاطاً وقدوة على توليد الفرص التجارية الاستثمارية في المنطقة وتواصل الدولة جهودها لتوسيع ،تنويع نطاق الشركات التجارية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والشركات الناشئة ،والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الانطلاق من دولة الإمارات والوصول والمنافسة في الأسواق العالمية. وتلعب الاتحاد لائتمان الصادرات دوراً رئيسياً في دعم تلك التوجهات الوطنية، وضمان تنمية وتطوير بيئة الأعمال و استيفاء متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال المساهمة في مختلف المبادرات مثل: «اصنع في الإمارات» و «مشروع ٣٠٠ مليار».
كما تم إطلاع الوزير على الأداء الاستثنائي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات في الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٢، وكما في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، غطت الاتحاد لائتمان الصادرات ضمانات تأمينية بأكثر من ٦،٣ مليار درهم إماراتي أي ما يعادل ١٦،٦ مليار درهم إماراتي إجمالي ضمانات للتجارة غير النفطية للشركات الموجودة في الإمارات العربية المتحدة والتي صدرت إلى ١١١ دولة. وبدعم وتوجيه من الحكومة، أصدرت الاتحاد لائتمان الصادرات حتى الآن ٧٩٣٦ ضمان ائتماني متجدد. وقد ساعدت هذه الضمانات المدعومة في حماية وخلق ٥٠٠٠٠ فرصة عمل من خلال دعم ٧٢ ٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات: «من خلال الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، فإن الاتحاد لائتمان الصادرات أحد العوامل المهمة فيما وصلت إليه دولة الإمارات من إنجاز تاريخي في معدلات التجارة غير النفطية. كما تعتبر الشركة لاعباً استراتيجياً في تحقيق التوسع التجاري من خلال دعم نمو الشركات المحلية، كحافز كبير في خلق فرص العمل والمساهمة في مضاعفة اقتصاد الدولة بحلول عام ٢٠٣٠».
من جانبه قال عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن الارتفاع الأخير في تجارة الإمارات غير النفطية هو شهادة على نهج الاتحاد لائتمان الصادرات الاستباقي تجاه التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. من خلال تسهيل وصول الشركات المحلية بسهولة إلى مجموعة مبتكرة من حلول تأمين التصدير والتمويل، تساعد الاتحاد لائتمان الصادرات الشركات على النمو في الخارج ، وهذا من شأنه أن يساعد بشكل كبير في تعزيز القيمة والطلب على المنتجات المصنوعة في الإمارات العربية المتحدة في الأسواق العالمية».
حضر اجتماع مجلس الإدارة سامح القبيسي مدير عام الشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والمهندس ساعد محمد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان والشيخ عمر بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في إمارة رأس الخيمة وأحمد سالم اليماحي نائب مدير الدائرة المالية في إمارة الفجيرة والسيد عمر محمد الحميدي مدير إدارة مكافحة الممارسات الضارة بوزارة الاقتصاد والسيد عامر عبد الرحيم كاظم، رئيس التدقيق الداخلي في بنك الإمارات دبي الوطني والسيدة رجاء محمد المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي في فينتيك هايف. كما حضر الاجتماع ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
من جهة أخرى، حصلت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في الدولة، على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة (– AA) «قوي جداً» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، حيث يعكس هذا التصنيف دور الشركة في دعم تنويع الاقتصاد الوطني في الدولة. كما ثبّتت «فيتش» تصنيف قدرة الاتحاد لائتمان الصادرات على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل للمجموعة عند مستوى (– AA) «قوي جداً» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأفادت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، في بيان، بأنها حصلت على هذا التصنيف نظراً للدور المهم الذي تلعبه في تعزيز صادرات الإمارات غير النفطية وتطوير القطاعات الاستراتيجية بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية للدولة، فضلاً عن العوامل الرئيسة الأخرى التي دعمت هذا التصنيف، يأتي في مقدمتها ملكية الشركة من قبل حكومة دولة الإمارات، إلى جانب كون الشركة تمتلك رأسمال قوياً، مع عدم وجود ديون في إطار هيكلها الرأسمالي، علاوة على استثماراتها المخصصة بشكل حصيف، وبرنامجها القوي لإعادة التأمين، والاكتتاب المربح.
وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عبدالله بن طوق المري: «إن هذا التصنيف الإيجابي يعكس ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية بدولة الإمارات بشكل عام، كما يؤكد الجدارة الائتمانية للشركة وقوة موقفها المالي، ودورها في تعزيز سمعة وتنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، وبما ينسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات ٢٠٧١».
من جانبه، قال وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن هذا الإنجاز يمثل انعكاساً للثقة العالية من جهات الصناعة العالمية من خلال حماية الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والعاملة في القطاع غير النفطي ضد مخاطر عدم السداد، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن كون الاتحاد شريكاً مساهماً في سلسلة من المبادرات الوطنية كمشروع الـ«٣٠٠ مليار»، و«اصنع في الإمارات»، التي تم إطلاقها ضمن مشاريع الخمسين، وذلك بهدف ترسيخ موقع الإمارات مركزاً صناعياً رائداً.
بدوره، نوه الرئيس التنفيذي للشركة، ماسيمو فالسيوني، بجهود إدارة الشركة وجميع العاملين فيها، الذين أسهموا بشكل كبير في حصول الشركة على هذه التصنيفات القوية للغاية لأربع سنوات متتالية. وقال إن هذه التصنيفات الواعدة تعمل على تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة للاستثمار من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل بأقساط مخفضة ودون الحاجة إلى إجراء تقييمات مطولة للتسهيلات الائتمانية، والذي بدوره سيسهم بشكل حيوي في خلق نظام بيئي فعال من الشراكات تسهم في ازدهار الدولة وتقدمها.
عززت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات القدرة التنافسية للتجارة والصادرات الإماراتية غير النفطية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٢، وذلك من خلال ضمانات تجارية تجاوزت قيمتها ٦،٣ مليارات درهم، أي ما يعادل ١٦،٦ مليار درهم من التجارة غير النفطية إلى أكثر من ١١١ دولة.
وغطت تلك الضمانات الائتمانية ٨،٣ مليارات درهم في التجارة الدولية، و٨،٣ مليارات درهم في التجارة المحلية، و١،٢ مليار درهم في التجارة المتوسطة وطويلة الأجل، و١٠،٦ مليارات درهم في التأمين ضد المخاطر.