اكد الرئيس التنفيذي للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (AWRIS) السيد نبيل قطران ان الازمات والاوضاع السائدة في المنطقة لم تقف حاجزاً امامهم لتحقيق الارباح وللابقاء على ثبات الاسعار دون تضخمها وحماية الشركات الاعضاء.
كما وضّح السيد نبيل قطران عن اساليبهم في استثمار فترة الاغلاق التام الذي فرضته جائحة كورونا في مشاريع تنموية داخلية للصندوق تساهم في معاصرة السوق التأميني الرائج. واعلن عن الاستمرار في اعتماد السياسة الاستثمارية والاكتتابية المتحفظة في العام ٢۰٢٢.
* القت جائحة كورونا في العامين ٢۰٢۰-٢۰٢۱ بظلها الأسود على كافة القطاعات والنشاطات الاقتصادية العالمية بما فيها قطاع التأمين… كيف تقيّمون انعكاساتها على هذا القطاع؟
حمل هذين العامين تحديات كثيرة على مختلف الصعد، اذ تباطأت اقتصاديات الدول العربية والنفطية، مما سبّب انخفاض عائدات النفط وتراجع ايرادات الاستثمار، مما أثر بصورة تلقائية على الحركة الاقتصادية والتبادل الاقتصادي والذي انعكس على قطاع التأمين. التأثير كان سلبياً في الاجمال على عائدات الأقساط في الدول العربية. رغم كل هذه الصعوبات على المستوى الاقليمي والعربي، فإنّ الجهود الحثيثة التي بذلتها اجهزة الصندوق والادارة التنفيذية والكوادر الفنية اثمرت نتائج ايجابية نسبةً لفائض الاكتتاب في العام ٢٠٢٠، حيث أحرزنا زيادة ٢٥٪ كأرباح فنية فائضة عن العام ٢۰۱٩.
اما سنة ٢۰٢۱ فتوحي بنتائج افضل نظراً لعودة الحركة جزئياً وتحسن التبادل الاقتصادي والتجاري، ومقارنةً بالعام ٢۰٢۰ نلمس حجم اعمال اكبر من قِبل شركات التأمين الأعضاء لدينا والتي يبلغ عددها ١٨٩ شركة، لذلك على الصعيد الفني نستبشر خيراً بحصيلة هذا العام رغم العقبات.
* وصّفتم وضعكم فنياً في قطاع التأمين، فماذا عن وضعكم الاستثماري؟
كان الوضع صعباً جداً على معظم الشركات التي كان لها ودائع في لبنان وعلى الصندوق ايضاً الذي له مبالغ مودعة في المصارف اللبنانية. انما لدينا سياسة متحفّظة جداً بالنسبة الى تنويع المحفظة الاستثمارية. اما عن الأموال المتواجدة في السوق اللبناني، فتمّ تكليف محامٍ متخصص لدراسة الخيارات المتاحة للتمكن من استغلال هذه الأموال. طُرحت هذه الأفكار على اللجنة الفنية والهيئة العامة ولمسنا تجاوباً في امكانية القيام باستثمارات بديلة للمحافظة على اموال الشركات الأعضاء لحين انفراج الوضع الاقتصادي اللبناني وتسوية تلك الأموال.
* خلال فترة الاغلاق قامت العديد من الشركات بإعادة هيكلة وتدريبات لطاقمها للعمل عن بعد… كيف استثمرتم هذه الفترة؟
خلال هذه الفترة عززنا كوادرنا وأعدنا هيكلة الجهاز واصبح لدينا متخصصين في كل المجالات فوظفنا مديراً للاستثمار ومدقق مالي ومراقب الامتثال والحوكمة وفني تكنولوجيا المعلومات، مما اسهم في تسيير العمل عن بعد ومواكبة متطلبات السوق الحالية دون تأخير او انقطاع وعليه فأننا سنشرع في العام ٢٠٢٢ بتنفيذ مشروع ضخم وهو التحول نحو تكنولوجيا المعلومات الرقمية وسيستغرق تنفيذ هذا المشروع عاماً تقريباً وسيكون بمثابة قفزة نوعية باتجاه الاجهزة الالكترونية الرقمية، اذ سنغير نظام المعلوماتية ليصبح رقمياً معاصراً لمتطلبات السوق والتطور وقد استثمرنا فترة الاغلاق للعمل على تحسينات وتطورات داخلية تدر نفعاً علينا وعلى طاقم عملنا والقطاع بالعموم.
* هل من نيّة لديكم للحصول على تصنيف من قبل احدى شركات التصنيف العالمية؟
حاولنا في السابق التعاقد مع احدى هذه الشركات ولكن مع الأسف وكالات التصنيف لا تقوم بأي تقييم للصناديق عموماً، لأسباب يعود بعضها الى عدم وجود رأسمال معيّن للصناديق. وفي حالة الصندوق العربي لتأمين اخطار الحرب فإنه يضم ١٨٩ عضواً من ١٦ دولة عربية، فُرضت عقوبات على بعضها، بما يؤثّر على التقييم المعطى والاستجابة لموضوع التصنيف.
لا شكّ بوجود عقبات تمنع هذه الوكالات من اجراء التقييم، ولكن يبدو ان هناك تغييرات من ناحية موقفها حالياً. ولا مانع لدينا من معاودة المحاولة نظراً لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لنا لا سيما أن الحوكمة والامتثال في الصندوق في طور الاكتمال من كل الجهات، وسنحاول مجدداً المناقشة مع شركات التقييم.
* هل ازداد عدد الأعضاء ام بقي على حاله؟
يتراوح العدد بين زيادة ونقصان، اذ انضمت خمسة شركات جديدة للصندوق والبعض الآخر منها اندمج مع شركات اخرى، فحافظ العدد تقريباً على المعدل ذاته، اي ١٨٩ عضواً.
* ما مدى تأثير الوضع المتفجّر في المنطقة على طبيعة عملكم؟
لا شكّ ان اسعار الحرب ترتبط بالأحوال السائدة في المنطقة، نتذكّر في هذا الاطار تفجيرات بعض السفن التي حصلت منذ سنتين في الخليج والتي اسفرت عن زيادة كبيرة في اسعار التأمينات على السفن. من واجبنا حماية لمصالح اعضاء الصندوق والمحافظة بالتالي على مستوى معيّن من الزيادة الغير مرتفعة جداً قياساً بسوق لندن بهدف منع تأثيرات هذا الارتفاع على الشركات. استطعنا بالفعل موازنة الاسعار ومساعدة عدد كبير من الاعضاء لمواجهة الصعوبات الحاصلة في الاسواق العالمية مع الابقاء على الدعم المستمر من قبل معيدين الدوليين الكبار.
منذ سنتين وحتى اليوم تتفاوت الاسعار تدريجياً وفق الظروف، فكلما تحسنت الاوضاع تدنّت الاسعار وثبتت على ما كانت عليه قبل الحوادث.
* ما خططكم للعام ٢۰٢٢؟
سنستمر في السياسة المتحفظة للاستثمار والاكتتاب. سنستكمل كذلك سياستنا التسويقية على نحوٍ اوسع. نأمل ان تتحسن الاوضاع العالمية والاقليمية ويُرمّم بالتالي الاقتصاد فيأتي بنتائجٍ ايجابية عى كافة القطاعات بما فيها قطاع التأمين.