اسعد ميرزا

شرح رئيس مجلس الادارة ومدير عام شركة The Capital للتأمين واعادة التأمين السيد اسعد ميرزا المشاكل الغارق بها قطاع التأمين اللبناني، لا سيما مع التقلبات المتواصلة لسعر صرف الدولار الذي يصعّب مهمّة التحويلات وتسعير البوالص. من هذا المنطلق، تسعى هذه الشركات الى ايجاد الحلول المنطقية لعملها واستمرارها.

* ما هي ابرز تحديات قطاع التأمين في لبنان في هذه المرحلة؟

نواجه صعوبات بالجملة، لا سيما وان الوضع الاقتصادي في لبنان منكمش ويفرمل حركة قطاع التأمين ويلقي على عاتقه مسؤولياتٍ واعباءٍ كبيرة. تأثرت كل القطاعات على وجه العموم بالرياح التي تعصف بنا والأضرار كانت جسيمة.

من ناحية الاستشفاء نعاني من مشاكلٍ كثيرة خاصةً واننا قد سعّرنا بوالص التأمين على سعر الـ ۱٥٠٠ والـ٣٩۰٠ ل.ل، فيما المستشفيات لا ترحم، مع ذلك لا ذنب لها، اذ انها مجبرة على شراء منتجاتها بالعملة الطازجة. عقودنا مع المستشفيات ممتدة لسنة ولكن واقع الحال يحول دون الالتزام بها رغم ان عقودنا مع العملاء ايضاً تمتد للفترة نفسها، فمن ناحية لا يمكننا التراجع عن اتفاقنا معهم ومن ناحية اخرى لا نقوى على تغطية البوالص كاملةً بالتسعيرة الجديدة.

تنطبق المعادلة ذاتها على تأمين السيارات، حيث شراء قطع الغيار يكون ايضاً بـ”الأموال الطازجة” بيد اننا نتلقى بدلات البوالص على سعر الـ۱٥٠٠. اما فيما خص التأمين الالزامي، فما قيمة الـ٦٥٠٠٠ او الـ٧٥٠٠٠ في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار؟ اضطررنا اذاً لرفع سعره الى ۱۱٠،٠٠٠ او ۱٣۰،۰۰۰ ل.ل. والتي لا تساوي قيمتها اليوم سوى ٧ او ٨ دولار.

* هل بدأت شركات التأمين بإيجاد الحلول؟

نحاول مجاراة الوضع والتأقلم معه. بدأنا بالتسعير بـ”الدولار الطازج”. فيما يتعلق بالسيارات من لا يستطيع الدفع بـ”الأموال الطازجة” نسعّر خمسة اضعاف قيمة السيارة، فمثلاً ان كانت قيمتها ۱٠،٠٠٠ دولار نسعّر ٥٠،٠٠٠ دولار. هذا هو الحل الوحيد لضمان الاستمرارية اقلّه وإلاّ سنقع ضحية التراجع والفشل.

ارى ان السبعة او الثمانية اشهر القادمة ستحتّم القبض بـ”الأموال الطازجة”، ولكن السؤال يكمن بعدد العملاء الذين يملكون القدرة على الدفع بهذه الطريقة، وبالتالي فإن قيمة البوالص ستنخفض وعدد المؤمّنين ايضاً، مما سينعكس سلباً على القطاع بالعموم، انما هذا الحل يبعث الاوكسجين قليلاً في روح الشركات للتمكّن من المتابعة. “الأموال الطازجة” تساعدنا في التحويلات لا سيما ان اموالنا في المصارف مجمدةً ولا يسعنا التحكم بها. على لبنان التأقلم مع النظام الجديد للدفع بـ”الأموال الطازجة”، رواتب الموظفين اصبحت تُدفع نقداً، وبدلات النقل ارتفعت ايضاً.

* ناقش مجلس ادارة الجمعية مع وزير الاقتصاد موضوع

الـ Capital Control، مطالباً بإعفاء شركات التأمين من الـ Haircut في حال حصوله.

– ما هو موقفكم؟

لجنة المال والموازنة في مجلس النواب تدرس الموضوع والوزير السابق وعضو اللجنة النائب نقولا نحاس يحاول مساعدتنا في هذا الاطار لاستثناء شركات التأمين من الـ Haircut وتمكينها من تحويل الاموال الى شركات الاعادة… نأمل ان يتمكن هذا القطاع من تجنّب مضاعفات هذين الامرين لما فيه مصلحة المؤمّن واستمرارية الشركات.

هناك جهودٌ تُبذل لمحاولة اخراجنا من هذه الدائرة، حيث ان اموال الشركات هي حصيلة اموال المؤمّن وليست اموالنا الخاصة فلا يسعنا التصرف بها كما شئنا. لذلك تجري مناقشاتٌ حول استثناء شركات التأمين من دوامة الـ Haircut. في هذا السياق، اريد ان اثني على مساعي وجهود وزير الاقتصاد امين سلام الذي بيّن عن مرونة كبيرة وتعاون في حل هذه المسائل والسير في الحلول الانسب التي تصب في مصلحتنا ومصلحة قطاع التأمين بالعموم، مؤكّداً حرصه على النمو الاقتصادي عبر تعزيز هذا القطاع وباقي القطاعات الاقتصادية.

اما فيما يخص سندات الخزينة، فالبنك الدولي يعمل على تسويتها، لكنها تخضع للاقتطاع بنسبة ٥٠ او ٦٠٪ للمخصصات والمؤونات. اما عن الدفع نقداً، طُلب منا اقتطاع ۱٠٪ سنوياً، ومنذ فترة قصيرة طُلب منا الاقتطاع من “الأموال الطازجة”، مما هو غير منطقي. كل هذه الضغوطات المرتبطة بالوضع الاقتصادي الراهن تُرهق قطاع التأمين الغارق في ايجاد الحلول المُرضية لكل الاطراف دون الوقوع في دوامة الخسارة والتدهور لا سيما وان سعر الصرف يتبدّل بين الحين والآخر، لا بل كل يوم.

* كيف تصفون اليوم وضع قطاع التأمين؟

لا بد لهذه المشاكل والعقبات ان تُبرز معالمها وآثارها على القطاعات الاقتصادية كافةً دون استثناء، قد تكون بعضها تأثرت وتعثّرت اكثر. قطاع التأمين اليوم منهك، خاصةً مع التغيرات اليومية التي يشهدها السوق لاسيما سعر الصرف الذي لا يثبت ولا يجعلنا بالتالي نثبت على تسعيرةٍ واضحة. فإن تحدثنا مثلاً عن التأمين الالزامي المسعّر اساساً مئة دولار، فقد اضحت توازي اليوم مليوني ليرة فيما سعّرناها ٤٠٠ الف ليرة ولا يحق لنا الخصم للغير، فالمؤمّن العادي الذي قد دفع باللولار قد يخضع لخصومات ولكن المؤمّن الزامياً غير مجبر على ذلك. اثر ذلك نحن نتعرض لخسائر عديدة ان من ناحية المال او العملاء.

* ماذا عن شركتكم اليوم، هل تواجه ايضاً الصعوبات؟ وماذا عن نتائج العام ٢٠٢۱؟

تاريخ شركتنا مهم وحافل، لذلك نحن صامدون، قد لا نحقق الأرباح الكثيرة ولكن الخسائر محدودة وهذا هو الأهم. نتطلع اليوم للمحافظة على عملائنا وعلى وتيرة عملنا المعتادة.

كما ذكرت الوضع دقيقٌ جداً وعلينا امتصاص تقلباته والتماشي معه بهدف المثابرة، الأرباح قد تأتي في مرحلة لاحقة.

حدود الأرباح قاربت الملياري ليرة وهذا المبلغ لم يعد يساوي شيئاً فعلياً قياساً بسعر الصرف اليومي الا اذا اردنا احتسابها على الـ۱٥٠٠ ل.ل. هذا حال المصارف ايضاً التي تنشر ميزانيتها والتي تشير الى تدني ملحوظ في نسبة الأرباح والعائدات ان لم نقل الخسائر.