الأرض التي ننطلق منها ونعود اليها تشكّل المنجم الأكبر للطاقات المتجددة والمتشعّبة. لعل ابرز تلك الطاقات، النفط والغاز التي يتخصص بها الصندوق الأفروآسيوي لتأمين مخاطر النفط والطاقة اللذين يمران بأزمة تصديرٍ واستيراد بفعل الحرب الروسية-الأوكرانية. السيد نبيل الحجار، عضو مجلس الادارة المنتدب والمدير العام للصندوق، يدعم كل ما يصب في مصلحة قطاع التأمين، فتراه يشجّع التجمّعات التأمينية دون الاستغناء عن شركات اعادة التأمين التي تشكّل عموداً فقرياً للقطاع، ويسير في مجالاتٍ متشّعبة من الطاقات المتجددة الحامية للبيئة.
* التضخّم، ارتفاع الاسعار، الحرب الروسية – الأوكرانية وغيرها… كلها عناوين طبعت العام ۲۰۲۲. ما تقييمكم لواقع قطاع التأمين في ظل كل تلك التحديات؟
لم نلبث ان تنفّسنا الصعداء بعد مضي ازمة جائحة كورونا حتّى عدنا للأزمات بالجملة، لا سيما لناحية الحرب الروسية-الأوكرانية التي اثّرت بشكلٍ كبير على كافة القطاعات وعلى الاقتصاد ككل. هذه الحرب لها وزنها على عدة صعد خاصةً في مجالي الطاقة والغاز المصدّرين الى الخارج واللذين تعطّلا، مشكّلين بذلك ازمة اقتصادية عالمية. ناهيك عن ازمة الغذاء الناتجة ايضاً عن تلك الحرب، والتي أدت الى اضطراب الأمن الغذائي. كل هذه الازمات العالمية تترسّب في الاقتصادات المحلية فتظهر معالم آثارها على مختلف القطاعات وفق ظروف كل بلد، لا مفرّ من التأثرات المباشرة وغير المباشرة.
التضخّم وارتفاع الاسعار، هي نتائج قبل ان تكون اسباب، هي نتائج الحرب الحاصلة وشحّ الاستيراد والتصدير الذي يرفع من قيمة المنتجات بفعل ندرتها. اضف الى ذلك، مسألة زيادة نسبة الفوائد الناجمة عن انخفاض نسبة الاستثمارات في السوق.
* هل زيادة نسبة الفوائد تؤثر على قطاع التأمين لجهة تخفيض حجم الاستثمارات فيه؟
المستثمرون الكبار في سوق التأمين هم على ادراك بكل تفاصيل السوق والمرونة الذي يتطلّبها، فالاستثمار في التأمين يعدّ طويل الأمد لا يمكن لمس نتائجه في مدةٍ قصيرة. يجب التنويه الى أنّ العامين الماضيين لم يشهدا كوارث كبيرة مؤدية الى خسائر فادحة تدفع لسحب الاستثمارات، مما ساهم بالتالي في استمرار المستثمرين بمتابعة أعمالهم في السوق.
* لا تزال تجارب شركات اعادة التأمين في العالم العربي متواضعة. كيف تصفون تجربة التجمّعات التأمينية التي يعتمدها عدداً من دول الوطن العربي؟ وهل تشجّعون اقامة التجمّعات ك”بديل” لشركات الاعادة؟
الغاية تبرر الوسيلة، والغاية يجب أن تكون واضحة ومقنعة كي نتّجه نحو الوسيلة الأنسب. التجمّع في القطاع المصرفـي مثلاً غايته تمويل مشروع كبير لا يمكن لمصرفٍ واحد ان يتحمّل تمويله بمفرده، فتنشأ فكرة التجمّع المصرفـي المتضمّنة عدداً من المصارف المتعاونة لإنجاز هذا المشروع. هذا الأمر ينطبق على فكرة التجمّعات في قطاع التأمين، الناشئة من حاجة للتعاون بين شركاتٍ عدة. هذه التجمعات تساهم ايضاً في المحافظة على الاقساط محلياً.
مع ذلك، لا يمكنني التشجيع على استبدال شركات الاعادة بالتجمعات، اذ لا يمكننا الاستعاضة عن هذه الشركات والاستغناء عنها. للتوضيح اكثر، الشركات التي تنضم للتجمّعات تنضوي على أهدافٍ مشتركة تصبّ أخيراً في مصلحتها، فأعمال هذه الشركات المرتبطة بالتجمّع يتمّ اعادة تأمينها داخل المجمّع ذاته بحيث تدخل وتخرج الاقساط منه واليه. ولكن حماية هذا الأخير وأعماله يجب أن تتم اوّلاً وأخيراً عبر شركة اعادة تأمين مما يسوغ ضرورة وجود هذه الشركات كعنصر أساسي في قطاع التأمين.
تجدر الاشارة، الى ان هناك بعض الشركات التي تعمل في التأمين المباشر واعادة التأمين في آنٍ معاً، مما يستدعي الحذر الى تحديد طبيعة الأعمال للتمكّن من تقوية اساساتها في مجالاتٍ محددة.
* على رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة المحيطة في المنطقة، ابدى الصندوق نتائج جيدة. ما تعليقكم؟
هذا الصندوق هو ظاهرة من مظاهر التجمّعات ولكنه ليس كذلك تماماً. هو تجمّع غير محصور بالشركات الأعضاء بل يمكنه أن يقبل أعمالاً من جهاتٍ خارج هذا النطاق، حيث يبرز عملنا كشركة اعادة تأمين خاصة وعامة. تأثرنا بالازمات الحاصلة في العالم لا سيما وأننا نختصّ في مجالي الطاقة والغاز اللذين تعتمد عليهما المصانع والشركات بشكلٍ كبير، رغم ذلك تأثرنا كان طفيفاً مقارنةً بباقي القطاعات. تماشياً مع سلامة البيئة بدأنا العمل منذ فترةٍ طويلة في مجال الطاقة المتجددة منطلقين من المعايير الدولية، وبناءً عليه تنوّعت طبيعة أعمالنا ومجالات تخصصنا ومصادرنا.