فاجأ السيد السيد ماهر الحسين، مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين، الاسواق الأردنية والعربية بخبر استقالته من الاتحاد بعد نحو عشرين عاماً قضاها عاملاً في سبيل تقدّم الاتحاد وازدهاره وتميّزه… حتى بات واحداً من افضل الاتحادات التأمينية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا… في الحديث معه يعدد السيد ماهر الحسين اسباب استقالته والتوجه العام للمرحلة المقبلة.
مدير عام الاتحاد يتحدث بالتفصيل عن نشاطات الاتحاد للعام ٢٠٢٢ والدورات التدريبية التي نفّذها على رغم جائحة كورونا، ويشير ايضاً الى كيفية تعاطي قطاع التأمين الأردني عموماً والاتحاد خصوصاً مع الوقائع الاقتصادية والصحية التي حصلت في الاردن خلال العام الماضي.
ويتطرّق السيد ماهر الحسين في حديثه اخيراً الى اهم التحديات التي تواجه هذا القطاع وخطة عمل الاتحاد للعام ٢٠٢٢.
* بداية وقبل توجيه الأسئلة المعتادة لكم، نرجو منكم توضيح ما تم تداوله بخصوص خبر استقالتكم من الاتحاد الأردني لشركات التأمين، وهل هناك أفكار او مشاريع مستقبلية للعمل مع اي من المؤسسات او الاتحادات التأمينية العربية؟
بخصوص ما تم نشره مؤخراً حول استقالتي من الاتحاد الأردني لشركات التأمين الذي اشغل فيه منصب مدير الاتحاد، لا بد من توضيح أمر هام هو أن الاستقالة هي من تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢ أي ما زال هناك ٦ شهور حتى تاريخه، بمعنى أنه يمكن إعتبار هذا الخبر على أنه خبر مبكر جداً لغايات الإطلاع والعلم فقط، حيث أنه بتاريخ الإستقالة أكون قد أنهيت فترة عشرون عاماً بالتمام والكمال كما يقولون، ذلك أنني تشرفت بالعمل في هذه المؤسسة العريقة بتاريخ ١/٧/٢٠٠٢.
وإن رغبتي بالاستقالة في (٣٠/٦/٢٠٢٢) هي بهدف افساح المجال لدم جديد من جهة ورغبتي الشديدة بالعودة إلى مكتب والدي المرحوم مروان الحسين وأولاده للقانون، لممارسة مهنة القانون في التأمين وقانون التأمين البحري من جهة أخرى كوني احمل درجة الماجستير في هذا التخصص من انجلترا بهدف توظيف هذه المعرفة والخبرة في المهنة التي لها بالوجدان مكانة بعد عشرين عاماً من العمل الإداري الناجح في الاتّحاد الأردني لشركات التأمين الذي يمثل إطار ومظلة تنظيمية لجميع شركات التأمين تحت رايتها.
* نفهم من ذلك أن رغبتكم بالإستقالة من الإتحاد غير مرتبطة بالترشّح لأي منصب سواء في الاتحاد الأفروآسيوي لشركات التأمين وإعادة التأمين الـ (FAIR) حالًي ًلوجود شاغر في هذا المنصب أو في أي من الإتحادات أو الجمعيات التأمينية المماثلة في المستقبل القريب أو حتى البعيد:
لقد سبق وأن بينت للعديد من الصحف والمواقع المختصة بأنه ليس لدي أية رغبة أو نية للترشّح لأي منصب سواء في الاتحاد الأفروآسيوي لشركات التأمين واعادة التأمين الـ (FAIR) او لأي جهة محلية أو عربية مشابهة، حيث ستكون المرحلة القادمة من مسيرتي المهنية في المحاماة والتي بالتأكيد تلتقي مع قطاع التأمين في عدد من أعمالها، وسأبقى على تواصل على الصعيد الشخصي مع زملاء المهنة الذين تشرفت بالعمل معهم عربياً ودولياً ومحلياً، وهم الكنز الذي افتخر به بعد مسيرة العمل الطويلة في قطاع التأمين، لاسيما وأن الكثير منهم تطورت العلاقات والصداقة معهم على المستوى الشخصي والعائلي واصبحوا جزء من حياتي الحالية والمستقبلية.
لقد تشرفت بالعمل في الاتحاد الذي تعاقب عليه مجالس إدارة من مختلف شركات التأمين والتي كانت ولا تزال حتى هذه اللحظة مليئة بالتعاون والتفاهم والعمل المتناغم والإحترام المتبادل وهو ما أوصل الاتحاد إلى ما يتمتع به من سمعة ومكانة في قطاع التأمين بالعالم العربي توّجت بالحب والاحترام مع مجالس الادارة الذين زاملتهم خلال عملي في الاتحاد وكذلك كان الأمر مماثلاً مع شركات التأمين في المملكة وفي غيرها من الدول العربية.
* نشكر لكل هذا التوضيح الهام وعوده للسؤال الأول:.يستمر الاتحاد الأردني لشركات التأمين كواحد من أبرز الاتحادات العاملة والناشطة في المنطقة العربية… كيف استجاب قطاع التأمين الأردني عموماً والاتحاد خصوصاً للوقائع الاقتصادية والصحية التي حصلت في الاردن خلال العام ٢٠٢۱؟
إن ما نتج عن جائحة كورونا خلال العام الماضي وما خلفه من عزل وتباعد وإغلاق تام للمدن والمؤسسات والشركات والمصالح في ضوء إجراءات احترازية شديدة اتخذتها معظم حكومات العالم ، كان طبيعياً أن تتأثر كل الأنشطة وكل القطاعات وخاصة الحيوية، وفي القلب منها قطاع التأمين في المملكة الأردنية الهاشمية، وهو ما انعكس سلباً على نتائج أعمال الشركات وفق دراسة أظهرت نتائجاً.
أن البعد الفني تأثر سلبياً بـ كوفيد وتمثل في انخفاض حجم الوثائق المكتتبة في التأمينات العامة ومظاهر عدم الائتمان للأفراد نتيجة التعثر المالي، كما اظهرت النتائج استجابة فريدة للقطاع في توظيف الإمكانيات التكنولوجية بالعمل عن بُعد وتسييرها للأعمال وتقديم الخدمات الضرورية للعملاء، رافقها توفر انظمة حماية وأمان مكنت الشركات بالعمل عن بعد.
وكذلك كانت استجابة القطاع وفقاً للدراسة ايجابية في تعامل شركات التأمين مع العنصر البشري من حيث الحقوق المالية والاجراءات الصحية وتهيئة بيئة عمل آمنة قدر الامكان وخطط العمل واظهرت تفاعل كوادر شركات التأمين مع الجائحة من حيث الأداء والالتزام بأداء المهام.
وشهد العام ٢٠٢١ نمواً متواضعاً بالأقساط، حيث ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لــ (٢٤) شركة كما في ٣٠/٦/٢٠٢١ بنسبة ٨،٧٪، حيث وصـل إجمالي الأقسـاط الى مبلغ ٣٣٨,٣٩٧,٨٦١ دينار مقارنة مع مبلغ ٣١١،٤٠١،٣٧١ دينار كما في ٣٠/٠٦/٢٠٢٠، اما في جانب التعويضات ارتفع إجمالي التعويضات المدفوعة لسوق التأمين في ٣٠/٠٦/٢٠٢١ الى مبلغ ٢٤٤،٢١٣،٨٥٦ دينار، وبنسبة ٢٧،٧٪ مقارنة مع الفترة نفسها من عام ٢٠٢٠ التي سجلت تعويضات ١٩١،٢١٧،٧٣٩ دينار.
شهد العام ٢٠٢١ نمواً متواضعاً بالأقساط، حيث ما زالت تداعيات كوفيد تلقي بظلالها على قطاع التأمين وما زالت عدد من الشركات كانت تعاني من صعوبات ازدادت بسبب كوفيد، مما جعلها غير قادرة على الاستمرار.
من جهة الاتحاد خاطب البنك المركزي الأردني بصفته الجهة الرقابية على القطاع لمنح شركات التأمين معاملة خاصة فيما يتعلق بالاحتياطيات والمخصصات الفنية المتعلقة بالديون لصالح الشركات واحتساب نسبة ٥٠٪ منها كاحتياطي بدلاً من المتطلبات القانونية بواقع ١٠٠٪ للتخفيف على الشركات وتحسين النتائج وخفض الخسائر، حيث ابدى البنك المركزي تجاوباً مع هذا المطلب وبحيث يتم النظر في بيانات كل شركة على حده.
كما كان الاتحاد ومجلس الادارة على تواصل مستمر مع القطاع ومن خلال لجان المجلس واللجان الفنية لبحث مقترحات الشركات مع الجهات الحكومية وتقديم توصيات للشركات بخصوصها للوصول الى تفاهمات مشتركة حول آلية التطبيق لاي متطلبات قانونية او مالية.
* كيف تعاطى الاتحاد مع التغييرات المتعلقة بهذا القطاع لا سيما بالنسبة الى علاقته وخضوعه لرقابة البنك المركزي الأردني من جهة؟ والانظمة والقوانين والتشريعات الجديدة من جهةٍ اخرى؟
كما تعلمون صدر في شهر ايار/مايو من عام ٢٠٢١ في المملكة الأردنية الهاشمية قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ١٢ لسنة ٢٠٢١ والذي بدأ سريانه في ١٥/٦/٢٠٢١ ولكن حتى تاريخه لم يصدر أية انظمة او تعليمات تأمينية جديدة تمس عمل القطاع بشكل حيوي من البنك المركزي الأردني بعد قانون تنظيم اعمال التأمين، حيث اقتصرت على عدد من المشاريع التي ما زالت قيد الدراسة مع القطاع أبرزها مسودة مشروع تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين لسنة ٢٠٢١ والتي تتضمن ابرز محاور القانون الجديد خاصة تلك المتعلقة بفصل الادارة التنفيذية عن الملكية وتطبيق الحاكمية الرشيدة في شركات التأمين، وتحديد الملكية المسيطرة ونسبتها في شركات التأمين، إضافة الى طرح مسودة مشروع نظام رسوم أعمال التأمين ومسودة مشروع نظام وديعة شركات التأمين ٢٠٢١، مسودة مشروع تعليمات الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي لشركات التأمين ونطاق عمله ومهامه ٢٠٢١، والتشاور مع القطاع بشأن دليل ارشادي جديد لهامش الملاءة المالية لشركات التأمين ليصار الى تعديل التعليمات القديمة الصادرة عام ٢٠٢٢ بعد التوافق على اهم البنود والاوزان للمخاطر التي سيتم ادخالها في آلية احتساب هامش الملاءة المالية الذي يتطلب من شركات التأمين وفق التعليمات الحالية ان لا يقل عن ١٥٠٪.
ولكن بالتأكيد نتيجة لتطبيق قانون تنظيم أعمال التأمين على القطاع سيترتب عليه مستقبلاً تعديل لبعض الأنظمة والتعليمات والقرارات الأخرى الصادرة بموجب القانون القديم الملغي، ناهيك عن تطبيق اجراءات وأدوات رقابية لم يعتد عليها القطاع أسوة بالمطبقة على البنوك والتي تكون أكثر تشدد ستشكل بالتأكيد أعباءً إضافية من النواحي المالية والفنية والادارية على شركات التأمين.
ونؤكد من خلال مجلتكم الكريمة على أن الاتحاد ممثل في مجلس الادارة يعمل بأقصى درجات العناية وفق النهج المؤسسي للتشاور بين الجهات الرقابية والقطاع، كونه بالتأكيد سيصب في مصلحة القطاع وكافة المتعاملين معه والثبات في الاجتهادات وآليات العمل في القطاع وصولاً الى تطبيق أفضل الممارسات والتي تخدم في النهاية صناعة التأمين والمتعاملين معها من عملاء ومؤمّن لهم ومستفيدين من التأمين.
* ماذا عن نشاطات الاتحاد ودوراته التدريبية خلال٢٠٢۱؟
نفّذ الاتحاد خلال عام ٢٠٢١ ندوة محلية فقط برعاية الدكتور ماهر الشيخ نائب محافظ البنك المركزي بعنوان “المعيار الدولي للتقرير المالي – عقود التـأمين “المتطلبات المالية والفنية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق المعيار الدولي رقم ١٧ على أنظمة وحسابات شركات التأمين وتطبيقات عملية عليها”للفترة من ٢٢-٢٤/٦/ ٢٠٢١ في فندق كمبنسكي العقبة – منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتناولت الندوة مواضيع في كافة جوانب المعيار المحاسبي رقم (١٧) المتعلق بعقود التأمين والتذكير بالمعيار المحاسبي ودراسات تحليل الفجوة Gap Analysis ومن ثم عرض للجانب الفني (طرق القياس والنموذج العام وطريقة توزيع القسط وتطبيقاتها) على مخصصي الأخطار السارية والإدعاءات، والإنتقال بعدها للجانب المالي للمعيار ١٧ من حيث متطلباته وأثره وتسليط الضوء على تحديات تطبيق المعيار IFRS 17 من وجهة نظر رقابية والتي يتم عرضها من ممثل البنك المركزي الأردني وهو الجهة الرقابية والإشرافية الجديدة على قطاع التأمين لمراعاة ما سيتم فرضه مستقبلاً على شركات التأمين العالمية والعربية والمحلية والتي سيكون لها أثر واضح على البيانات المالية لشركات التأمين لتعكس الموقف المالي لهذه الشركات بشكل أكثر دقة، وسيكون له تأثير واضح على افصاحات الشركات وربحيتها.
وقد هدفت هذه الندوة الى مساعدة اصحاب القرار والعاملين في الدوائر المالية والفنية والتكنولوجية في شركات التأمين والدوائر المعنية الأخرى لتمكين شركاتهم لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٧) من خلال تطبيقات عملية على التغييرات المالية والتكنولوجية والفنية، وإستعراض أهم الإستعدادات الواجب إتخاذها من شركات التأمين للإمتثال لهذا المعيار وأثره على طريقة عرض القوائم المالية وأبرز التعديلات الناتجة عن تطبيق المعيار، وكذلك الإطلاع على أهم البرامج الحاسوبية المعمول بها عالمياً وعربياً ومحلياً لتطبيق المعيار من خلال توفير الفرصة لعرض هذه البرامج خلال اليوم الثاني للندوة.
وشارك في الندوة (٧٠) مشاركاً من ممثلي ٢١ شركة تأمين محلية من الادارة التنفيذية والعاملين في دائرة تكنولوجيا المعلومات والدائرة المالية ودائرة المخاطر وضبط الجودة، اضافة الى مشاركين من ادارة الرقابة على اعمال التأمين في البنك المركزي الأردني.
لكن للأسف الشديد، لم يتمكن الاتحاد الأردني لشركات التأمين من تنفيذ برامج تدريبية او دورات وفقاً خلال العام (٢٠٢١) نظراً لجائحة كورونا (COVID-19) والقرارات الحكومية للحد من التجمعات لأكثر من (٢٠ شخصاً)، واهتمام ادارة الاتحاد في الحفاظ على الكوادر البشرية وسلامتهم وكذلك تطبيقاً للبروتوكولات الطبية التي تلزم بالتباعد الجسدي والاجتماعي ومنع الاختلاط ما أمكن ذلك.
بالرغم من ذلك عمل الاتحاد خلال العام الحالي بجد على اعداد خطة تدريبية متكاملة وشاملة ومتنوعة للعام (٢٠٢٢) لكي تتوافق مع احدث المستجدات التأمينية وحول مواضيع هامة ترتبط بالتحديات الحالية في التطبيق الامثل للحكومة والامتثال ومتابعة الاحتياجات التدريبية لشركات التأمين في ضوء المستجدات التشريعية ونقل الرقابة للبنك المركزي بعد نفاذ قانون تنظيم أعمال التأمين وما جاء به من مفاهيم جديدة تتطلب استعدادات شركات التأمين لتطبيقها خاصة تلك المتعلقة بالحوكمة وقواعد الامتثال وإدارة المخاطر والتركيز على الأخطار السيبرانية وبرامج التدقيق الداخلي.
واستمراراً لدور الاتحاد في عقد برامج تدريبية تحاكي مستجدات التأمين بكافة فروعه، وتلبي الاحتياجات التدريبية لموظفي شركات التأمين والتي تم رصدها من الاستبانات التقييمية التي تم توزيعها خلال البرامج والنشاطات التدريبية التي عقدها الاتحاد، ومتابعة الاحتياجات التدريبية لشركات التأمين في ضوء المستجدات التشريعية ونقل الرقابة للبنك المركزي وكذلك النجاحات التي حققها الاتحاد في مجال التدريب على مدار عدة سنوات واكتسابه سمعة واسعة محلياً واقليمياً ودولياً والذي انعكس من خلال استقطابه للكثير من المشاركين من مختلف الدول العربية والاجنبية، حيث عمل الاتحادعلى اعداد الخطة التدريبية للعام (٢٠٢٢) والتي شملت (٣٠) برنامجاً تدريبياً منها (١٩) برنامج تدريبي متقدم و١١ برنامج (مبادئ وأساسيات) تحاكي المستجدات التشريعية وهذا الأمر الذي تم التركيز عليه في الخطة التدريبية، كما وتناولت عدد من فروع التأمين المختلفة إضافة الى برامج تعنى بالعنصر البشري في شركات التأمين ودور الشركات في خدمة عملائها وتحقيق الميزة التنافسية من خلال ذلك، إضافة الى توجه الاتحاد بعقد عدد من ورش العمل (المجانية) وأخرى مدفوعة الرسوم وعلى مدار يوم واحد في مختلف المواضيع ذات العلاقة بأعمال الشركات وذلك بهدف تكثيف البرامج التدريبية، وتعويض النقص في التدريب نتيجة توقف غالبية النشاطات التدريبية خلال فترة الجائحة.
واستمراراً للمبادرة التي اطلقها الاتحاد في عام (٢٠١٩) بخصوص تنفيذ التدريب المجاني لشركات التأمين الاعضاء بتخصيص مقعدين مجانيين لكل شركة تأمين في كل برنامج من برامج الخطة التدريبية، لا شك أن مبادرة الاتحاد بإطلاق الخطة التدريبية المجانية جاء ايماناً منا في مجلس إدارة الاتحاد بالاستثمار في الأجيال القادمة وتوفير كوادر تأمينية مستقبلية مؤهلة ومدربة تستطيع النهوض بقطاع التأمين.
وختاماً حول موضوع التدريب والشيء بالشيء يذكر لا بد هنا من القول بأن دور الاتحاد في تدريب الكوادر ممتد تاريخياً منذ انشائه، حيث أن الاتحاد له بصمات واضحة في تدريب الجيل الحالي من العاملين في القطاع يتضح في الصعيدين العلمي واللوجستي كون الاتحاد يمتلك المقومات التي يوظفها في اصدار خطط تدريبية سنوية تعلن مسبقاً للقطاع وتكون معلومة للشركات والعاملين فيها من حيث عناوين هذه البرامج والمحاضرين فيها ومواعيدها لترتيب مواعيدهم والتخطيط المستقبلي للتدريب، ناهيك عن تعزيز الاستفادة من الخبرات المتراكمة لكادر الاتحاد وموظفي الدراسات والتدريب والدوائر الاخرى في موضوع التدريب، والاستفادة من القاعات التدريبية والخدمات اللوجستية المتوفرة في الاتحاد الذي كاد ان يصبح معهداً للتدريب من كثرة وزخم النشاطات التي يقوم بها والتي حازت على ثقة الزملاء في الدول العربية والشركات والجهات المحلية التي تنسب موظفيها للمشاركة في هذه البرامج بعد ما لمسته من فائدة تعود على المشاركين من طرفها في هذه البرامج.
* ما هي برأيكم اهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين في الاردن؟ وما هي خطة عملكم للعام ٢٠٢٢؟
تمتزج التحديات مع خطة العمل في عدة محاور ابرزها متابعة التشريعات بعد صدور قانون تنظيم أعمال التأمين وتولّي البنك المركزي اعمال الرقابة والاشراف على قطاع التأمين والذي سيقود إلى تغيرات في الانظمة والتعليمات والقرارات.
كما سيشهد مطلع العام ٢٠٢٢ اطلاق المنصة الإلكترونية للتأمين التي ستوفر خدمات إلكترونية جديدة في التأمين الإلزامي للمركبات واطلاق تطبيق خاص على الأجهزة الخلوية Mobile Application وعلى شبكة الاتنرنت، علماً بإمكانية استيعاب هذه المنصة لخدمات تأمينية جديدة يعد الاتفاق عليها مع شركات التأمين المحلية مثل تأمينات السفر او العاملين في المنازل من غير الأردنيين او اية خدمات تأمينية أخرى.
وسنعمل خلال العام الحالي على استكمال جهود الاتحاد لتحقيق مطلب القطاع بتحرير أسعار التأمين الالزامي الكامل ووضع الضوابط لتحقيق أداء متوازن للسوق يحفظ حقوق المواطن والشركات، اضافة استمرارية التحضيرات للمؤتمر الدولي الثامن للتأمين والذي سيعقد خلال شهر أيار/مايو لعام ٢٠٢٢ ومتابعته بشكل مباشر من خلال اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة المشكلة من مجلس إدارة الاتحاد ومدير الاتحاد.
كما ستتركز الجهود المستقبلية أيضاً نحو التوعية التأمينية وتطوير مرتكزات أهدافها في نشر الوعي التأميني بين مختلف شرائح المجتمع وفق مضامين تحقق التوازن بين طرفـي المعادلة التأمينية، حيث سيتم التركيز على نشر التوعية وتعريف المجتمع الأردني (أفراداً ومؤسسات) بأهمية التأمين ودوره والتركيز على التعريف بمؤسسات قطاع التأمين الأردني ودورها في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، والتعريف بدور الاتحاد والنشاطات الدورية التي يقـوم بها وخدماته المقدمة إلى الشركات والمواطنين.