يتحدث السيد علي ابراهيم العبد الغني، رئيس مجموعة الاسلامية القطرية للتأمين، عن ابرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين وانعكاساتها على المستويات كافة، خلال العام الماضي.
ويركز السيد علي العبد الغني على موضوع تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل قطر، الذي يحدّد الضوابط والاجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وتطبيق التأمين الصحي الالزامي… ومدى استفادة قطاع التأمين من ذلك.
ويشير السيد علي العبد الغني اخيراً الى النتائج المحققة في الشركة العام الماضي والاستعدادات والخططات للعام الجاري.
* يودع العالم عاماً مليئاً بالتحديات والصعوبات السياسية والاقتصادية والصحية، تركت انعكاساتها على مختلف القطاعات والاعمال والحياة الخاصة.
– ما هي قراءتكم لواقع واحداث وتأثيرات العام ٢٠٢۱؟
هي سنة صعبة ولكنها أقل صعوبة من العام الذي قبله فقد تكيّفت المجتمعات والحكومات بشكل عام مع هذا الوباء وخففت القيود وانعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاديات العالمية والمحلية بشكل عام ولكن تكمن المشكلة في الغموض الذي يكتنفه هذا الوباء من سرعة تحوره ومدى تأثيره مجدداً على الحياة العامة وإقليمياً نرى العلاقات الخليجية الخليجية تعود إلى الدفئ بعد عودة العلاقات ورفع الحصار الذي كانت تفرضه بعض الدول على قطر ولذلك نلاحظ بدء إنتعاش العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على وضع اقتصاديات الدول الخليجية بصفة عامة.
* نشرت الجريدة الرسمية اعتماد القانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢١ بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والذي يحدد الضوابط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة وتطبيق التأمين الصحي الإلزامي سواءً للمواطنين أو المقيمين إضافة إلى الزوار.
– ما هي رؤية سوق التأمين القطري لذلك وما توقعاتكم بصدد إستفادة شركات التأمين الوطنية من ذلك الزخم الذي سيرافق تطبيق ذلك القانون؟
الجميع على صعيد شركات التأمين الوطنية أو مقدمي الخدمة الطبية في السوق القطري كانوا في انتظار صدور ذلك القانون منذ فترة لكي يتم وضع السياسات والإجراءات وتقنين النظم والمعايير التي يجب إتباعها في تقديم خدمات الرعاية الصحية ودور شركات التأمين الوطنية في ذلك ونحن كممثلين لسوق التأمين القطري نشيد بالدور الإيجابي الذي قامت به وزارة الصحة منذ فترة طويلة في الإعداد لهذا القانون ونحن نتطلع إلى صدور اللائحة التنفيذية لتحديد آليات العمل لبنود القانون وتأثيرها على شركات التأمين الوطنية ومتمنين أن يتم مراعاة بعض المخاوف التي تنتاب العاملين بصناعة التأمين الوطنية بصدد التطبيق حـرصاً على نمو وتطور صناعة التأمين الوطنية.
* توقّع عدد كبير من شركات الاعادة ارتفاعاً في الاسعار وتشدداً في الشروط… لكن التحديات عاكست التوقعات.
– ما رايكم؟
نعم كان التوقع الطبيعي أن تلجأ شركات الإعادة العالمية لتعويض خسائرها بالعمل على زيادة معدلات الأسعار والتشدد في شروط إتفاقيات الإعادة في التجديد ولكن النظرة العملية من جانب سوق الإعادة العالمي لحجم الخسائر أيضاً التي لحقت بشركات التأمين المباشر كنتيجة للجائحة والتي أثرت سلبياً على جميع مناحي الاقتصاد، دفعت الجميع على التعاون لعبور ذلك المأزق معاً وآثرت تلك الشركات أن تدعم شركائها في شركات التأمين المباشر بأن تتحمل معاً تلك الخسائر ويتم عبور تلك الجائحة بدون أعباء إضافية، ولذلك نلاحظ وفقاً لتلك النظرة العملية المقدرة من صناعة الإعادة العالمية أن معظم إتفاقيات الإعادة للعام ٢٠٢١ تمت تجديداتها في الغالبية بالشروط نفسها وبدون أعباء إضافية سواءً في الأسعار أو الشروط.
* تشتد المنافسة وتتنوع تجلياتها بين الاسعار والمنتجات والخدمات.
– كيف تنظرون الى عامل المنافسة من مختلف اوجهه؟
مع لجوء البعض في الأسواق المختلفة إقليمياً أو دولياً إلى الإنزلاق في حرب أسعار شرسة في جميع فروع التأمين لتحقيق المستهدف العملياتي السنوي لها مع خطورة ذلك على مسيرة صناعة التأمين بضرب كل المعايير الصحية في التسعير والذي يجب أن يكون متوازياً مع معايير الخطر المكتتب، فإننا نرى أن روح المنافسة الأفضل يجب أن تنحصر في طبيعة الخدمات المقدمة والتنوع في إبتكار منتجات جديدة تجذب العملاء سواءً في فروع التأمين الكلاسيكية المعروفة أو في تأمينات الحياة والتأمين الطبي والذي نرى أن هذا العقد سيكون عقد التأمين الطبي بلا منازع كنتيجة حتمية لما يسود العالم الآن من قلق ناتج عن جائحة كوفيد ومتحوراته التي لا تنتهي ونفاجئ من وقت لآخر بجديد منها.
* كيف تنظرون الى الادوار التي تقوم بها السلطات التشريعية والتنظيمية واجهزة الرقابة في العالم العربي؟ وهل تلعب دوراً في تطوير وتحديث هذا القطاع؟ وزيادة فعاليته ودوره ومعدل اختراقه المنطقة العربية؟
الأجهزة الرقابية سواءً البنوك المركزية أو الهيئات الرقابية المختلفة والمنوط بها الإشراف والرقابة على صناعة التأمين المحلية تقوم بدوراً كبيراً وملموساً في تنظيم عمليات التأمين في أسواقها بوضع ضوابط العمل وحدوده ومجالاته ولكننا نتطلع لدور أكبر في المراقبة الدؤوبة على مسيرة تلك المنظومة وأفرادها ولوضع السياسات التي من شأنها أحكام الرقابة على أي سلبيات قد تنشأ من خلال الممارسة اليومية من قبل أطراف العملية التأمينية ولتحديث تلك المنظومة وتطويرها.
* كيف تلخصون سير الاعمال ومسار الارقام في شركتكم خلال العام ٢٠٢۱؟
نحمد الله على ما تحقق خلال العام ٢٠٢١ ولاسيما أننا استطعنا عبور ذروة الجائحة في العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ بتحقيق مكاسب ملموسة سواءً لحملة الوثائق أو حملة الأسهم المشاركين في منظومة العمل التأميني التكافلي الإسلامي بالمجموعة وبالتنظيم المحكم من الإدارة التنفيذية والتوجيهات الدائمة من مجلس إدارة المجموعة كان للشركة نتائج جيدة في إختتام عملياتها للعام ٢٠٢٠ وهو ما نأمل في تحقيقه إن شاء الله في ختام العام ٢٠٢١.
* ما هي استعداداتكم ومشاريعكم ومخططاتكم للعام ٢٠٢٢؟
حالياً نعمل على إستكمال عمليات الإغلاق المالي للعام ٢٠٢١ مع تطلعاتنا لتحقيق المستهدف المحدد للمجموعة من قبل مجلس الإدارة والذي نأمل في تحقيقه إن شاء الله. أما في العام ٢٠٢٢ فإننا كما تعلمون قد تم رفع تصنيف مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين لتكون –A (ممتاز) بنظرة مستقبلية مستقرة وهو ما كان إنعكاساً لنجاح الإدارة التنفيذية للمجموعة في عملياتها سواءً على الصعيد الفني أو المالي وجميع العاملين في صناعة التأمين العالمية يدرك الآلية المعقدة والصعبة التي تعتمد عليها تلك المؤسسات المالية العالمية في تحديد درجات التصنيف المالي بالنسبة لجميع الشركات والبنوك بصفة عامة وشركات التأمين الإسلامي التكافلي بصفة خاصة لإلتزام التأمين الإسلامي التكافلي بمعايير مختلفة في تطبيقاتها ولذلك نأمل إن شاء الله أن ينعكس ذلك التقييم إيجابياً على عملياتها المستقبلية ولذلك نتطلع في العام ٢٠٢٢ أن نركز على معدلات النمو في جميع فروع العمل ولاسيما في مجالات الطاقة التي نتطلع إلى المشاركة في عملها بدءاً من الربع الثاني من العام بعد أن تحقق شرط تلك المشاركة وهو تعديل التصنيف إضافة إلى التأمين الطبي والذي نرى أنه سيكون مجال إختراق آخر في العام ٢٠٢٢ إن شاء الله.