كشف السيد طارق عبد الواسع هائل، رئيس الاتحاد اليمني للتأمين ومدير عام وعضو مجلس الإدارة في شركة المتحدة للتأمين، عن حاجة قطاع التأمين في الوطن العربي الى بذل المزيد من الجهود في مواجهة التحديات العالمية التي تواجه هذا القطاع، سواء من حيث التحديات السابقة مثل فيروس كورونا أو الحالية مثل التغيرات المناخية.. ولهذا تأتي أهمية تطوير السياسات المشجعة لتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية في سياسات وإجراءات شركات التأمين.
وأكد السيد طارق عبد الواسع هائل، ان الإتحاد اليمني للتأمين سعى الى رفع مستوى الوعي التأميني في اليمن من خلال الكثير من البرامج ونشرات التأمين التي يتم إصدارها من قبل بعض شركات التأمين وعلى رأسها الشركة المتحدة للتأمين والتي تصدر نشرات شبه دورية تتناول مواضيع مختلفة عن التأمين على مستوى السوق اليمني والأسواق العربية والعالمية.
أما عن الطموح، فقال السيد طارق عبد الواسع هائل، انه واسع وغير محدود ولابد من تفعيل هذا القطاع الحيوي الهام لما له من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي وتطويره ليستوعب التحديات الكبيرة التي تواجهها البلد اقتصادياً.
* ما هي قراءتكم لواقع قطاع التأمين عموماً وفي اليمن خصوصاً، في ظل التطورات السياسية والاقتصادية العامة؟
شهد قطاع التأمين في الدول العربية نمواً خلال السنوات الأخيرة تزامناً مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية التي تعزز الحاجة لخدمات التأمين، حيث فاق القيمة الإجمالية لسوق التأمين في الدول العربية ٤٠،٩ مليار دولار عام ٢٠٢١، محققة بذلك معدل نمو موجب بقيمة ١،٨ في المائة في نهاية عام ٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠٢٠.
كما ويحتاج قطاع التأمين في الوطن العربي الى بذل المزيد من الجهود في مواجهة التحديات العالمية التي تواجه هذا القطاع سواء من حيث التحديات السابقة مثل فيروس كورونا أو الحالية مثل التغيرات المناخية ولهذا تأتي أهمية تطوير السياسات المشجعة لتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية في سياسات وإجراءات شركات التأمين، بالإضافة التطوير أدوات وحلول مبتكرة لخدمات التأمين تستفيد من التقنيات المالية والتكنولوجية الحديثة وهذه تعتبر فرصة كبيرة اليوم لتقليل الخسائر المرتبطة بالتغيرات البين والاقتصادية والاجتماعية.
سوف يساعد التحول الرقمي في إحداث تحول كبير في صناعة التأمين العربي خلال توظيف التقنيات المالية والتكنولوجية الحديثة في تطوير الخدمات والمنتجات التأمينية وتعزيز الوصول لها بل أيضاً في تطوير النظم الداخلية وخدمات ومنتجات جديدة بما يلبي تطلعات ورغبات العملاء.
سوق التأمين اليمني حالياً يعتبر صغير جداً مقارنة بأسواق منطقتنا العربية الا انه شهد تحسناً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، حيث ويتركز الإقبال وزيادة الطلب على خدمة التأمين الصحي كما وبلغت أقساط التأمين خلال العام ٢٠٢١ مبلغ ٥٧ مليار ريال مقارنة بالعام ٢٠٢٠ ٤١ مليار ريال وبمعدل نمو ٣٨٪ مع العلم بأن سوق التأمين في اليمن سوق ناشئ يحتاج الى تظافر الجهود بين شركات التأمين والجهات الرسمية من أجل زيادة الوعي والثقافة التأمينية لدى المجتمع وبما يحقق حماية للاقتصاد الوطني وللممتلكات ولرؤوس الأموال العاملة في البلد من خلال عمل الورش التوعوية بأهمية التأمين.
العدد الكبير لشركات التأمين في السوق اليمني أدى إلى منافسة شديدة بين شركات التأمين للحصول على الأعمال وهذا أدى إلى انخفاض أسعار التأمين وبالتالي سوء النتائج والذي أثر بدوره على أن معيدي التأمين الذين يتعاملون مع السوق اليمني أصبحوا مترددين في التعامل مع بعض الشركات بسبب صغر الأعمال وكذا من سوء النتائج كما ان تدني دخل الفرد والمستوى المعيشي له يقود إلى عزوف الجمهور اليمني عن التأمين لكونه لا يمثل أحد الأساسيات الملحة للمواطن وتصبح أمور المعيشية الأخرى أكثر اهتماماً بالنسبة له.
* ماذا عن دور الاتحاد اليمني لشركات التأمين وعلاقته بالجهات الرسمية التي تتولى مسؤولية الاشراف والرقابة على قطاع التأمين في اليمن؟
يعمل الإتحاد اليمني للتأمين مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على:
– دعوة الجهات الحكومية ذات العلاقة بتفعيل القوانين الإلزامية لما سيحققه من عائد اقتصادي للبلاد وازدهار لسوق التأمين اليمني
– التنسيق من اجل تخفيض رسوم الحوالات الخارجية الخاصة بالمعيدين
– التنسيق مع الجهات الرسمية من اجل سن تشريعات خاصة.
* ما هو الدور الذي يلعبه الاتحاد في اطار تعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني؟ وفي نشر الوعي التأميني؟
يلعب الإتحاد اليمني للتأمين في دعم الروابط بين شركات التأمين وتوثيق التعاون فيما بينهم، ويعزز الحماية التأمينية الحقيقية لحملة وثائق التأمين.
* هل من دور معيّن يلعبه الاتحاد في إطار رفع المستوى التأميني في اليمن عبر دورات تدريبية معينة؟
بالتأكيد، سعى الإتحاد اليمني للتأمين الى رفع مستوى الوعي التأميني في اليمن من خلال الكثير من البرامج ونشرات التأمين التي يتم إصدارها من قبل بعض شركات التأمين وعلى رأسها الشركة المتحدة للتأمين والتي تصدر نشرات شبه دورية تتناول مواضيع مختلفة عن التأمين على مستوى السوق اليمني والأسواق العربية والعالمية وكانت قد توقفت ولكن الآن تم إصدارها من جديد كما وعقد الاتحاد العديد من الندوات التوعوية التي تتناول بعض أنواع التأمين.
* ما هي تطلعاتكم وخططكم للعام ٢٠٢٣؟
الطموح واسع وغير محدود ولابد من تفعيل هذا القطاع الحيوي الهام لما له من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي وتطويره ليستوعب التحديات الكبيرة التي تواجهها البلد اقتصادياً، فلا بد من القيام بعدد من الخطوات التصحيحية والوقائية مثل:
-التنسيق مع مصلحة الدفاع المدني من أجل القيام بتنفيذ وسائل الأمن والسلامة لجميع المنشئات الكبيرة والمتوسطة وعمل صيانة دورية باستمرار لهذه الوسائل بالإضافة الى عمل كل الاحترازات الوقائية التي تمنع حدوث الحوادث لا سمح الله
– التنسيق مع الجهات الرسمية بفتح قسم في جامعة صنعاء لتدريس علم التأمين لندرة هذا التخصص بدلاً من المخرجات العادية التي ملئت أسواق العمل وشكلت بطالة رهيبة في هذه الأسواق
– سيتم العمل مع وزارة الصناعة لاعادة هيكلة الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين كي تقوم هذه الإدارة بدورها الحقيقي في الرقابة
– الزام شركات التأمين المحلية برفع رؤوس أموالها بما يتناسب وحجم التحديات والاخطار التي تواجهها، فما زالت بعض الشركات لديها رأسمال ١٠٠ مليون ريال فقط وهو مبلغ صغير مع تغير سعر الصرف.