لعل القيادة الحكيمة هي التي تحوّل اليباس الى حقولٍ منتجة، وتبني من رواسب الأمس اساسات الفرادة والنجاح اليوم وغداً. هذه القيادة الذي يتحلى بها السيد سامي شريف، الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين، قادت الشركة الى التميّز في اسواقٍ تقليدية والى النمو وسط الصعوبات التي تواجه العالم بحدة والكويت بقلّة. رغم أن وحدة التأمين في الكويت تقوم بجهودها الحثيثة في قطاع التأمين، الاّ أن التشاور يبقى مناشدة السيد سامي شريف الذي لا ينفك في تقديم الافضل للشركة عبر المحافظة على التأمينات الاساسية وتحديث التقليدية وتبنّي المعاصِرة حيث يرى بارقة نور في مجال التأمينات الفردية على الحياة.
* كان العام ۲۰۲۲ مليئاً بالتحديات. ما هي ابرز الصعوبات التي واجهها قطاع التأمين الكويتي وكيف تصدّى لها؟
التحدي الأكبر كان الانفاق الحكومي على المشاريع الذي وصل فقط الى نسبة ۳٥٪. آثار هذا نقص الانفاق لم تظهر في العام نفسه ولكنها ستظهر حتماً في الـ۲۰۲۳، الاّ اذا تمكّنت الحكومة من تعويض هذا الانفاق الذي بدى ضئيلاً مقارنةً بالنسوات السابقة.
أما التضخّم الحاصل اليوم، فالكويت لم تشهده بدرجة عالية كما هو عليه في باقي دول العالم اذ بلغت النسبة ٤،۲٥٪ بزيادة مقبولة عن العام ۲۰۲۱، فيما وصلت في اميركا مثلاً الى ۸ أو ۹٪. تجدر الاشارة الى ان زيادة قليلة في التضخم في اقتصاديات ضخمة كالاقتصاد الأميركي من شأنها أن تُحدث تأثراً كبيراً خلافاً للاقتصادات النامية أو الصغيرة. لكن على صعيد الفائدة، اتبع المصرف المركزي الكويتي الخطوات ذاتها لمصارف المركزية العالمية التي رفعت الفوائد فبات مردود الفائدة يناهز اليوم ٤،٥٪ بعد ان انحدرت في الاعوام الماضية الى ۱٪ على الودائع الجديدة. لذلك تشير بياناتنا المالية اليوم الخاصة بالاستثمار تشير الى أن عوائد الفوائد هبط الى نصف ما كان عليه في سنة ۲۰۲۱. في سياقٍ متصل، شهدت اسعار الاسهم بعض الانخفاض عالمياً، لكن هذا الهبوط لم يحدث خضّة كبيرة هنا في الكويت، ولم تؤثر على البيانات المالية لاسيّما وانه لم يبلغ انخفاضها أكثر من ۳۰٪ وبالتالي لم تنتج خسارات.
* من ابرز ما شهده قطاع التأمين الكويتي هو تدخّل وحدة التأمين. كيف تقيّمون هذا التدخّل؟
لا شك أن الوحدة تقوم بمجهودٍ جيّد وسط التحديات الكثيرة التي تعترضها. كنا نناشد بجهة رقابية قوية لتنظيم سوق التأمين الكويتي بشكلٍ متقن والتصدي للتجاوزات الكبيرة الحاصلة. لذلك، كنا ولا نزال نأمل خيراً بعمل وحدة التأمين، ولكنني أتمنى أن تكون القرارات الصادرة مبنية على التشاورات والمناقشات مع شركات التأمين قبل خضوعها للتنفيذ، كي لا ترتد نتائج هذه القرارات سلباً على هذه الشركات.
* لا يزال قطاع التأمين الكويتي قائماً الى حدٍ كبير على التأمينات التقليدية. هل استطاع التأمين السيبراني المعاصر خرق سوق التأمين الكويتي؟
نحن اولى الشركات الكويتية التي قدّمت التأمين السيبراني لا سيما للشركات المتوسطة. لكن الاقبال على هذا التأمين كان ضعيفاً والسبب يعود كما تبيّن لنا، الى صعوبته والتعقيد في استكمال اجراءات الطلب مما ولّد نوعاً من الكسل استكمال هذه الاجراءات. نتيجةً لذلك، لم يتمكّن هذا المنتج من الانطلاق بالشكل المطلوب ولم يعد يحصل معيد التأمين على الطلبات والأعمال الكافية للاستمرار بهذا الخط التأميني مما يدفعه لايقافه. بناءً على ذلك، توجّهنا للتفاوض مع وسطاء تأمين في المنطقة الذين يعملون على حل هذه المسألة من خلال تبسيط عملية الطلب وضمان حق شركات التأمين والاعادة في الوقت عينه. قد يكون العام ۲۰۲۳ انطلاقة جديدة لمنتج التامين السيبراني الذي لن يشمل الشركات حصراً وانما الأفراد ايضاً.
* تحافظ الكويت للتأمين على نموها المستدام على كافة الصعد. ما هي آخر نتائجكم وما السبب وراء هذا النمو المتواصل؟
سوق التأمين الكويتي يعدّ تقليدياً، لكننا كشركة عمدنا الى تحديد مكان مرمى السهام، حيث اكتشفنا ان هناك مجالي اهتمام بارزين، عملنا على دراستهما بتعمّق وعلى الاستثمار والتفرد بهما، مما أنتج نمواً في الاقساط والأرباح. اقساط التأمينات العامة لا تزال على حالها ولكن النمو الكبير حدث على صعيدي التأمينات الفردية على الحياة التي كانت معدمة منذ سنوات عدة والسيارات، حيث ادخلنا بعض الخاصيات. ركّزنا اذاً على المجالات التي تميّزنا وبينها التأمين الفردي على الحياة. نتيجةً لذلك ارتفعت ايرادات اقساطنا من ۳٧ مليون دينار في السنوات السابقة الى ٤۸ مليون في العام ۲۰۲۱ وما يقارب الـ٥۲ مليوناً في العام ۲۰۲۲.
* كيف يتراءى لكم العام ۲۰۲۳؟
يبدو ان تحديات هذا العام ستكون هائلة لا سيما لجهة تمكننا من المحافظة على التأمينات العامة والانفاق من قبل الحكومة. لكنني منة جهة اخرى ارى بارقة نور في مجال التأمينات الفردية على الحياة الممزوج ببعض التحديات الناشئة من اتباع احكام وشروط سوق تأمين العالم الغربي غير المتناسقة مع ظروف اسواقنا العربية. احدى أهم التحديات التي نواجهها في الكويت، ارتفاع اسعار الفائدة الذي يقابله انخفاض اسعار الاسهم، مما يدفع الى انكماش الاستثمارات في السوق. لذلك نهدف الى توفير اكبر قدر من هذه الاستثمارات.