تتحدث الدكتورة منال الجرار، المديرة العامة للشركة الوطنية للتأمين – الأردن، عن خطة هادفة لتوسيع فريق عملها والتكيّف مع سلسلة التغييرات التي فرضتها التحديات العالمية، وهي ستسعى لنقل الشركة نحو ضفاف أسلم وأفضل، داعيةً لتطبيق القوانين والتدخل والتشدد في خدمة التأمين الإلزامي على السيارات.
وأعلنت الدكتورة الجرار ان الشركة تواكب التكنولوجيا وان التوعية حول أهمية التأمين السيبراني أصبحت خطوة أساسية ومن الواجب العمل عليها خاصة ان هذا النوع من التأمين أضحى واحداً من أهم التأمينات في زمن العولمة.
* كثرت التحديات التي طالت العالم وإنعكست سلباً على العديد من القطاعات.
– ما تأثيرها برأيكم على قطاع التأمين؟
الأوضاع السياسية والاقتصادية تؤثر بقوة على القطاعات الخدماتية والإنتاجية ومنها قطاع التأمين، بحيث لاحظنا إنكماشاً للنمو على صعيد بوالص التأمين على السيارات نظراً لإرتفاع سعر الغاز والنفط، ما ينعكس أيضاً سلباً على حركة الشحن والنقل وبالتالي يؤثر على شركات التأمين وقد يتسبب بخسائر في تأمينات السيارات والإستشفاء، بالإضافة الى تراجع في التأمينات البحرية. الى ذلك لازالت الكوارث الطبيعية والتغييرات المناخية تلعب دوراً أساسياً في عملية التحديات التي نواجهها.
ان الأزمات المتتالية كالحرب على أوكرانيا التي أدت الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وإرتفاع التضخم الذي يولّد صعوبات كثيرة متفرعة ومتشعبة ستدفع الشركات لمواجهة صعوبات مع قيمة رواتب العاملين لديها ومصاريف أخرى. العمل في مجال قطاع التأمين ليس بالأمر السهل لاننا لا نتحمل مسؤولية ما يحصل في المنطقة وحسب بل ما يحدث حول العالم أيضاً.
* هل تأثرت أسعار البوالص بهذه الأزمات؟
إشتدت المنافسة التي لم تكن قائمة على جودة الخدمة او الخبرة إنما إرضاء المؤمّنين عبر خفض الأسعار على حساب الجودة، كما تفعل بعض الشركات، مما يلحق ضرراً بالقطاع ككل.
خبرتنا تبقى مصدر أمان وثقة عند المؤمّن ولدينا سياسة واضحة وهي عدم المس بالجودة وسرعة إنهاء التعويضات. اننا نبذل قصارى جهدنا لتوفير أفضل الخدمات للمؤمّنين لدينا ولا ندخل إطلاقاً في أي منافسة سعرية تسيىء الى الشركة والمؤمّن والقطاع ككل.
* إرتفاع الفوائد يؤثر إيجاباً على الإستثمارات، كيف تعاطيتم مع الأمر؟
تمكّنت الشركة من تحقيق نتيجة مرضية وجيدة بما يتعلق بالإستثمارات والفضل يعود للعوائد التي نحصل عليها من الودائع. هناك نوع من التوازن بين الإستثمارات وعوائد التأمين، بحيث يدعم التأمين المجال الإستثماري تارةً ويحدث العكس تارة أخرى. في ظل الصورة الضبابية العالمية قامت شركتنا بخطوات كبيرة لضمان إستمرار العمل وخدمة العملاء على أكمل وجه، فهي عملت على تقديم منتجات جديدة ومتطورة، كما ادخلت تحسينات وتعديلات إيجابية على الخدمات الحالية وطورّت أنظمة المعلوماتية لديها، بحيث بات التواصل مع المؤمّنين في مختلف المراحل، يتم من خلال الإنترنت، كتسديد ثمن البوليصة والإبلاغ عن الحادث وقبض التعويضات… كما ان موقعنا الإلكتروني يتيح للعملاء إصدار البوالص بسرعة ودقة عالية. كما اننا نوسع خدماتنا، إذ تبنّت الشركة برامج تأمينية جديدة ومبتكرة، منها للسيارات المخصصة لفئة مميزة من الناس ومنها تأمينات على الحياة تلبي إحتياجات ذوي الدخل المحدود micro insurance.
* التأمين السيبراني أصبح واحداً من أهم التأمينات في زمن العولمة.
– أين أنتم من هذا النوع من التأمينات؟
لاشك أن التأمين السيبراني يعدّ من التأمينات المهمة التي بدأت تظهر وتنتشر وهي اليوم من أهم خطوط التأمين، ويجب أن تلقى وعياً أكبر لأهميتها، ونحن نحاول زيادة هذا الوعي من خلال حملات توعية كما نعمل بالتعاون مع شركات إعادة التأمين على تقديم هذه الخدمة بصورة متطورة وحديثة.
عملنا مع شركات الإعادة يأتي بالمنفعة للطرفين، اذ نفتح لها آفاقاً جديدة وأسواقاً عديدة ونتوجه من خلالها لمختلف فئات الناس بأسعار عقلانية ومدروسة.
في إعتقادي ان التأمين السيبراني سيحتل موقعاً متقدماً في الأردن في القريب العاجل، وذلك بفعل حاجة المؤسسات العامة والخاصة والشركات كما الأفراد اليه، بفعل التوسع في إستخدام التكنولوجيا في كل مناحي الحياة.
* ما هي تطلعات الشركة للعام القادم؟
أرى ان عام ٢٠٢٣ لن يمر دون صعوبات على قطاع التأمين. لكنني متفائلة من قدرتنا على مواجهة العقبات. أتمنى التشدد والتدخل في خدمة التأمين الإلزامي على السيارات ومتابعة تطبيق القوانين.
أما على صعيد الشركة، أرباحنا ممتازة، سنواصل العمل بإستراتجيتنا المستقبلية لتطوير العديد من المنتجات وتوسيع فريق عملنا ونتطلع لتحقيق النمو والتقدم وسنبقى نتكيّف مع كافة التطورات المحلية والعالمية محافظين على مستوانا المعهود.