لم تقف المشاكل والتحديات حاجزاً في وجه الشركة اللبنانية السويسرية للتأمين لإتمام مهماتها والايفاء بالتزماتها تجاه عملائها وشركائها الذين ارتبطوا بها لسنواتٍ طوال. فالرئيس التنفيذي للشركة السيد بيار فرعون، ينطلق من مبدأ الشفافية والمصداقية لتقديم الافضل بما يضع الشركة في مصاف اوائل شركات التأمين في لبنان والمنطقة، مؤكّداً وجوب مساندة عملائهم في لبنان خاصّةً على تخطّي المآسي التي خلّفتها الصعوبات المتعاقبة، من انفجار المرفأ الى جائحة كورونا وتدهور الوضع المالي الاقتصادي.
ما يدور في العالم اليوم لم يمنع السيد بيار فرعون والشركة من المضي قدماً في خططها التنموية والتوسعية الهادفة الى نشر بساط الشركة في معظم دول العالم العربي. ولعل اهم خطواتها في هذا المضمار استحواذها مؤخّراً لشركة عراقية، مما يزيد من محفظة اعمالها ويعزز وجودها.
يرى السيد بيار فرعون القيادي الشاب ان العام ٢۰٢۱ كان مستقراً لناحية نتائج الشركة، آملاً ان يكون العام ٢۰٢٢ فاتحة خير على لبنان والمنطقة والعالم.
* ما قراءتكم لواقع قطاع التأمين العالمي، الاقليمي والمحلي بعد الخضات الاقتصادية والصحية التي تركت تأثيراتها السلبية على مختلف مناحي الحياة؟
القت جائحة كورونا بظلالها على كل دول العالم ضاغطةً على الاسواق المالية، مما اثّر تلقائياً على الاستثمارات. بدأت الامور تعود لسابق عهدها مع العودة الى فتح البلاد والسفر واللقاءات والسياحة اثر تلقي اللقاحات.
غير ان وقع الصدمة كان اخف على البلدان الخليجية صاحبة الاحتياطات الكبيرة والتي شرعت باستعادة وتيرة اعمالها رويداً رويداً. المؤشرات في المنطقة توحي بالايجابية فكلنا امل ان تعود الحياة والاعمال الى طبيعتها.
اما على الصعيد الفني، كل مجال من التأمينات تأثّر بطريقةٍ مختلفة بجائحة كورونا ويحمل مخاطر مغايرة. مجال الاستشفاء مثلاً يأخذ حيّزاً مهماً من محفظة اعمالنا وقد تدنّت نسبة الحوادث فيه بشكلٍ طفيف في العام ٢۰٢۰، وذلك مردّه الى تراجع نسبة لجوء المواطنين للمستشفيات وتجنّبهم ايّاها. غير ان هذه النسبة ارتفعت في العام ٢۰٢۱ اثر تغطية كلفة استشفاء وباء كوفيد-۱٩، الذي تم تغطيته من قبل بعض حكومات دول العالم كالمملكة العربية السعودية والكويت وقطر، فيما تحمّلت شركات تأمين الدول الأخرى اعباءه كما في الإمارات ولبنان الذي يعاني المشقّات. اعفت حكومات بعض الدول قطاع التأمين من تحمّل مسؤولية اعباء كوفيد-۱٩، وكنا نأمل ان نُعامل على نحوٍ مماثل في لبنان الاّ ان التوقعات خابت.
شهد مجال التأمين على الآليات تحسناً كبيراً، بدلالة النتائج الصادرة عن شركات التأمين في الشرق الأوسط بالاجمال. اذ حققنا في هذا النوع من التأمينات ارباحاً قصيرة الأمد، الاّ اننا لجأنا الى تعديل الأسعار على المدى الطويل بحكم المنافسة الشديدة، وقد ينعكس هذا التعديل سلباً علينا، وهذا ما ستؤكّده النتائج لاحقاً.
فيما يتعلّق بخط التأمين على الممتلكات في المنطقة، فالخطر تقلّص في الفترة الماضية عقب الحجر الصحي وملازمة المنازل بصرف النظر عن حادثة انفجار المرفأ. هذا الخطر ارتفع قليلاً على صعيد شركتنا في مجال التأمين على الحياة اثر تغطيتنا لمصابي جائحة كورونا لا سيما وان نسبة الوفيات ارتفعت للأسف.
* يعيش لبنان اليوم تحدياتٍ جماعيّة تنعكس مباشرةً على قطاع التأمين… كيف تصفون هذه الوقائع؟
المصاعب التي مر بها لبنان بفترةٍ زمنية قصيرة تحدث عادةً على امتداد مئات السنين، حيث “تواطأت” جميع المشاكل عليه لتحميله اعباءً فاقت طاقته. اذ تزامنت جائحة كورونا وانفجار المرفأ والازمة المالية في عامٍ واحد وهي مرتبطة كلها بقطاع التأمين في مختلف مجالاته، وزاد على المشاكل مشكلة تلاعب سعر صرف الدولار، الذي صعّب علينا عملية التسعير ووضع الخطط المستقبلية.
انخفضت نسبة حوادث السيارات بفعل تفشي الوباء وحاولنا جاهدين ايجاد حلول ترضي العملاء من خلال الدفع باللولار لا سيما وان قدرتهم الشرائية تراجعت بفعل الانهيارات المالية الاقتصادية السائدة.
ثبات العملة هو الدافع الأساسي لنا لوضع المخططات وإجراء الدراسات حول التسعيرة المستقبلية، وقد تكون سياسة التسعير بالدولار النقدي أفضل الحلول. في هذا الخضم، نسعى الى تطوير منتجاتنا وخدماتنا بأسلوبٍ يحاكي الواقع فننأى بعملائنا وبالشركة عن الخسارة. تجدر الاشارة هنا، الى ان تعاملنا مع عملائنا مبني على الثقة المتبادلة. من هنا اتوجّه بالشكر لطاقم العمل ومجلس الادارة والوزير ميشال فرعون الذين تكاتفوا لايجاد حلول لكل هذه المسائل والوقوف الى جانب عملائنا.
* الخطة المالية الحكومية للإنقاذ تتمحور حول القطاع المصرفـي … اين قطاع التأمين من هذه الخطة؟ وما تعليقكم؟
يحظى قطاع التأمين بالقوّة والصلابة، اذ ان اضخم شركات التأمين في لبنان تتمتّع بملاءة مالية واقية من الانهيار. لا شك ان هذه الأخيرة تأثّرت بالأوضاع السائدة الاّ انها لم تعجز عن القيام بالواجبات الملقاة عليها تجاه المؤمّنين. نحن لا نتقاضى الاموال بالمجان انما مقابل التزامات تجاه العملاء والقطاعات التي نتعامل معها.
يجب ان تطال هذه الخطة قطاع التأمين أيضاً. إن الإضطرابات السائدة في السنتين الاخيرتين عرقلت اتخاذ القرارات. لو اننا توصلنا لاتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي لكنّا الآن على ضفّةٍ اخرى، ونأمل ان الاقتراحات المقدّمة ستساعد في الوصول الى حلولٍ منطقية منصفة للعملاء وشركات التأمين سوياً. وقد عقدنا لقاءً في جمعية شركات الضمان في لبنان مع وزير الاقتصاد والتجارة وناقشنا هذه الأمور. أما بالنبسة إلينا فجهازنا التنظيمي الأول الفاعل منبثق من مجلس الادارة ومبادئنا الشفافة.
اريد التنويه الى انني عايشت ازمة كبيرة مشابهة في مصر في العام ٢۰۱٧، عند دخول صندوق النقد الدولي حقل التأمين وقد تعاطت الحكومة المصرية مع هذا الواقع بأسلوبٍ احترافـي، وأعطت شركات التأمين المهلة الكافية لإعادة الرسملة، فتعدّى ما كان عليه في السابق. قد يأتي الحصاد على قدر الزرع، يعدّ قطاع التأمين المصري قطاعاً واعداً يُحتذى به من قبل شركات التأمين العربية واللبنانية، الاّ ان إحدى الفروقات تكمن في غياب وحدة القرار في الهيئات الحكومية اللبنانية.
* كيف تصفون وضع شركتكم في العام ٢۰٢۱؟
ازدادت الجهود والمساعي في هذه السنة اثر التحديات التي واجهتنا. كان لدينا مشاريع كبيرة وعديدة في المنطقة اهمّها خطوة العراق، حيث استحوذنا، ومجموعة من رجال الأعمال العراقيين، على شركة “دار الأمان”. وسنطرح في هذا السوق منتجاتنا المتخصصة في فرع الإستشفاء كما سنسوّق بوالص التأمينات العامة بإستثناء التأمين على الحياة كمرحلة أولى. ما زلنا نثابر على استكمال توسّعاتنا في المنطقة لنبقى في مصاف كبريات شركات التأمين في المنطقة في تقديم الأفضل. نطمح الى تطوير منتجاتنا وخدماتنا وتنمية قطاع التأمين بذلك. اضف الى اننا نعمل على توسّع وجودنا في الامارات عبر اتفاقيّات جديدة، اذ اننا ننظر بعينٍ واعدة الى السوق التأمين العربي الذي يزداد احترافية، حيث حجزت شركتنا مكاناً رفيعاً فيه بفضل خبراتها وأهليّتها.
نكثّف اعمالنا ونعزز تواجدنا في البلدان العربية مثل قطر ومصر، حيث نشهد نمواً بنسبة ٣٠ الى٤۰٪ بشكلٍ مستدام، مع وجود فريق عمل كبير ومحترف في فرعي التأمين على الحياة والتأمين الصحي، وحيث لدينا أكثر من ٢٥٠ عميل، بالإضافة الى افتتاحها لأكثر من ٧ فروع على الأراضي المصرية وموافقة الرقابة المالية في العام الماضي على وثيقة تأمين حياة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تهدف اللبنانية السويسرية تكافل في الوقت الحاضر الى المزيد من التوسع الجغرافـي كإفتتاح ٣ فروع جديدة بالشرقية والمنصورة والصعيد، بالإضافة الى الإصدار والتحصيل الإلكتروني والتأمين البنكي وتنشيط البيع بالتجزئة وتوجيه نشاطاتها نحو أدوات التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).
انصبّ التركيز في المقام الاول على العراق والامارات ، لكننا نواظب على سياسة التوسع التي من شأنها ان تضفي على الشركة النمو دون التردد في تقديم اعلى جودة من الخدمات. كذلك نعمد الى الانفتاح على كل الفرص المطروحة والتقاط افضلها.