أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق البرنامج التأهيلي للإدارات المالية في قطاع التأمين، بالتعاون مع الأكاديمية المالية، وذلك لمدة شهرين ابتداءً من شهر كانون الثاني/يناير من عام ٢٠٢٣.
ويأتي هذا البرنامج، انطلاقاً من إستراتيجية البنك المركزي السعودي لتطوير قطاع التأمين، واستمرارًا لدعم وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع، وسعياً للمساهمة في إعداد الكفاءات المتخصصة، التي تشكل أساساً يقوم عليه هذا القطاع.
وأوضح البنك المركزي، أنه تم العمل على إعداد وتصميم البرنامج بأفضل الحلول التدريبية والتطويرية المتخصصة في مجال التأمين، لإكساب المشاركين المهارات والمعارف التي تدعم حصولهم على فرص وظيفية في الإدارات المالية في الشركات العاملة في قطاع التأمين، مبيناً أن البرنامج سيستمر لمدة شهرين، ويستهدف مشاركة ٣٠ متدرباً من حديثي التخرج ممن يحملون مؤهلاً أكاديمياً ذا علاقة بالإدارات المالية.
كما أشار البنك المركزي إلى أن البرنامج يحتوي على عددٍ من الدورات التدريبية باللغة الإنجليزية تغطي عدة مواضيع، وهي: البرنامج التحضيري لاختبار أساسيات التأمين، وهيكلة القوائم المالية لشركات التأمين، والحسابات الفنية لإعادة الـتأمين، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع، إلى جانب تعليمات البنك المركزي السعودي المتعلقة بالإدارات المالية في صناعة التأمين، والمحتوى العام للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي السعودي اعتماد قواعد التأمين الشامل على المركبات، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمّن له، من خلال توحيد الحد الأدنى من تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي، وبيان أحكام التغطيات الإلزامية والاختيارية التي توفرها وثيقة التأمين الشامل.
وبيّن البنك المركزي، أنه بموجب قواعد التأمين الشامل على المركبات، تلتزم شركة التأمين خلال مرحلة التفاوض بعرض التغطيات الاختيارية لطالب التأمين، وهي: تغطية إيجار المركبة البديلة والمساعدة على الطريق والوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للمؤمّن له أو السائق والحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة العربية السعودية، وتغطية السائق ذي صلة قرابة بالمؤمّن له، التي حُددت أحكامها حال اختيار هذه التغطيات الإضافية.
كما قضت القواعد بجملة من الأحكام والاستثناءات، أهمها: تحديد القيمة التأمينية باتفاق طرفـي العقد وآلية تطبيق مبلغ التحمل وتحديد تكاليف الإصلاح من قبل الجهات المختصة نظاماً في حالات الهلاك الجزئي وتحديد الهلاك الكلي الفني وفقاً لتقرير الجهة المختصة نظاماً، إضافة إلى إعطاء مساحة لاتفاق المؤمّن له والشركة في تقدير نسبة اعتبار المركبة هالكةً كلياً اقتصادياً، وتعويضه بمبلغ مالي بناءً على القيمة التأمينية، مع التأكيد على شركة التأمين عند قيامها بعرض منتجات تأمينية لا تتضمن أحكام التأمين الشامل ألّا تطلق على هذه المنتجات مسمى تأمين شامل، وألّا تصفها بذلك صراحة أو ضمناً.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي السعودي قد عرض في وقت سابق مشروع «قواعد التأمين الشامل على المركبات» على العموم والمختصين لمدة (٣٠) يوماً، بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم حياله، وتمت دراسة هذه الملاحظات والمرئيات، وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد. ويمكن الاطلاع على قواعد التأمين الشامل على المركبات من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني.
كما أعلن البنك المركزي السعودي، طرح مشروع «مسودة الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد» لطلب مرئيات العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، إلى إبداء المرئيات والملاحظات على المشروع، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وووفقاً لمسودة الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد يتحمل الممول قيمة التأمين على مخاطر وفاة المستفيد أو عجزه إن وجد، ولا يجوز تحميله على المستفيد.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقاً من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، وعدالة التعاملات فيه، واستمراراً لجهوده في تعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية.
وبيَّن البنك المركزي، أن هذه الصيغة النموذجية تشمل منتجات التمويل الاستهلاكي، التي تهدف إلى تقليص فجوات الاختلاف والتفاوت في عقود التمويل الاستهلاكي بين جهات التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك من خلال بيان الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه العقود، والحد من النزاعات التي تنشأ عنها.
وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد» خلال (١٥) يوماً، علماً بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة، بغرض اعتماد النسخة النهائية لهذه الصيغة النموذجية.