تخفي بعض التحديات رغم قساوتها بعضاً من النور، اذ رغم الخسائر الناجمة عن اوضاع العام ٢٠٢٢، يرى السيد ياسر البحارنة، رئيس المجموعة التنفيذي لشركة ترست ري، أن قطاع إعادة التأمين العالمي شهد نوعاً من الاستقرار رغم تباطؤ شركات التأمين والإعادة الإقليمية من التماشي مع التغيرات في الأسواق العالمية. يقدّر السيد ياسر البحارنة جهود شركات التأمين والاعادة في مواكبة التطور بهدف ضمان حصتها من الأسواق وبالتالي استمراريتها. كما ويؤكّد على أن المنطقة العربية كانت ولا تزال جاذبةً لأعمال شركات الإعادة لا سيما في ظل توجّه بعض البلاد العربية إلى تنويع مواردها. اما بالنسبة لنتائج الشركة، فنوّه أنها فاقت المتوقع مما يدفعها الى الاستمرار في تذليل العقبات لاستعادة المركز الذي تستحقه في السوق.
* كيف تقيّمون واقع قطاع اعادة التأمين خلال العام ۲۰۲۲؟ وما هي أبرز التحديات التي واجهته؟
شهد قطاع إعادة التأمين العالمي نوعاً من الاستقرار خلال ٢٠٢٢ رغم الخسائر الكبيرة المرتبطة بالتغير المناخي الذي يشهده العالم. فمن المتوقع أن تبلغ أقساط الإعادة العالمية في ٢٠٢٢ ما يقارب الـ ٥٥٦ مليار دولار مقابل ٥٠٤ مليار لسنة ٢٠٢١ أي نسبة نمو قدرها ١٠،٥٪. وقد ساعدت الكثير من العوامل في الوصول إلى هذا النمو، ومنها على سبيل المثال ما اتبعته معظم الشركات من دمجٍ لتسيير أعمالها باستعمال تقنية Blockchain التي أدت إلى الإسراع في إنجاز العمل وخفض التكلفة الإدارية، مما مكن شركات الإعادة من تخصيص وقتٍ أكبر لعملياتها التسويقية وتطوير أعمالها ومراجعة تسعيراتها عن طريق طرح منتجاتٍ وخدماتٍ بأسلوب تغطية مجمعة Bundled Products and Services لزيادة مداخيلها.
شركات التأمين والإعادة الإقليمية ليست بعيدة جداً عن هذا التوصيف والتطبيق مع أن تماشيها مع التغيرات في الأسواق العالمية، وبكل أسف، عادةً ما يأتي متأخراً، هذا هو التحدي الأكبر الذي طالما واجهته ولا تزال تواجهه إلى حدٍ ما شركاتنا الإقليمية لاستمرار بقائها. لكننا لاحظنا في الآونة الأخيرة، من خلال متابعتنا لأحوال السوق وأيضاً من خلال المشاركة في مؤتمراتٍ وندواتٍ عديدة، أن شركات التأمين المحلية وشركات إعادة التأمين الإقليمية تعمل على مواكبة التطور لضمان حصتها من الأسواق بالتالي استمراريتها.
* كيف تؤثّر تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية والاضطرابات الاقتصادية على تنوّعها، على صناعة اعادة التأمين؟
مما لا شك فيه أن للحرب الروسية – الأوكرانية تداعياتٍ كثيرة عالمياً وعلى جميع الأصعدة، خاصةً الاقتصادية منها. فقد اندلعت في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد العالمي بالتعافـي من النتائج السلبية لما يزيد عن سنة كاملة من الإغلاق بسبب جائحة كورونا، مما أدى بشكلٍ رئيسي إلى التراجع في إمدادات النفط والغاز الذي خلق بلبلة إنتاجية على المستوى الاقتصاد العالمي، كما أدى إلى النقص في توفر الحبوب التموينية الذي أدى بدوره إلى ضعضعة الأمن الغذائي العالمي. ناهيك عن الحظر الدولي الذي فُرض على العديد من الدول حسب موقفها من أطراف هذه الحرب. كل ذلك، أثر سلباً على جميع فروع الاقتصاد العالمي وبالتالي على شركات التأمين وإعادة التأمين التي باتت تعيش تحت ضغط الالتزام بالتغيرات السريعة لخارطة القرارات الدولية عند متابعة أعمالها وخدمة زبائنها.
* ماذا عن الأسعار والشروط؟
في ظل الأوضاع السائدة كان لا بد من مراجعة الأسعار والشروط كي تتماشى مع حجم المخاطر الموجودة، فمن المتوقع أن تحمل السنة الجديدة تشدداً في الأسعار وتطبيق شروطٍ إضافية خاصةً فيما يتعلق بالحرب الآنف ذكرها.
* هل تعتقدون أن ارتفاع الفائدة من شأنه أن يحدّ من تدفّق الاستثمارات الى هذا القطاع؟
بشكلٍ عام، إن الارتفاع في أسعار الفائدة ينشأ عنه تباطؤ في الحركة الاقتصادية، وهذا له تأثير سلبي على عمل شركات التأمين وإعادة التأمين. أما من حيث الاستثمار في القطاع، فإننا لا نرى أي تغيير يُذكر، لأن من يدخل في هذا النوع من الاستثمار على يقين أن طبيعة استثماراته تكون طويلة الأمد، خاصة إذا كان هذا المستثمر من أصحاب الخبرة في الأسواق الاقتصادية وليس مستثمراً طارئاً ينتظر ارتفاع أسعار الفائدة ليودع أمواله في البنوك.
* هل لا زالت المنطقة العربية جاذبة لأعمال شركات الاعادة؟
المنطقة العربية كانت ولا تزال جاذبةً لأعمال شركات الإعادة، فطالما هناك تدفق للثروات النفطية لا بد من وجود هذا الاهتمام، ناهيك عن أن بعض البلاد العربية أضحت تتجه إلى تنويع مواردها وتنمية اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط، فأصبح لديها اقتصاد متنامي متنوع. عليه فالاهتمام بالمنطقة سيستمر.
* ماذا عن نتائج اعمال شركتكم وأبرز انجازاتها خلال للعام ۲۰۲۲؟
بالرغم من جميع الظروف المحيطة التي لا نزال نعمل بجد لتجاوزها، فإن نتائجنا لسنة ٢٠٢٢ فاقت المتوقع في ظل تلك الظروف، وبالتالي فإن ذلك يحفزنا على الاستمرار في تذليل العقبات لاستعادة المركز الذي نستحقه في السوق.
* كيف تقيّمون واقع قطاع اعادة التأمين خلال العام ۲۰۲۲؟ وما هي أبرز التحديات التي واجهته؟
شهد قطاع إعادة التأمين العالمي نوعاً من الاستقرار خلال ٢٠٢٢ رغم الخسائر الكبيرة المرتبطة بالتغير المناخي الذي يشهده العالم. فمن المتوقع أن تبلغ أقساط الإعادة العالمية في ٢٠٢٢ ما يقارب الـ ٥٥٦ مليار دولار مقابل ٥٠٤ مليار لسنة ٢٠٢١ أي نسبة نمو قدرها ١٠،٥٪. وقد ساعدت الكثير من العوامل في الوصول إلى هذا النمو، ومنها على سبيل المثال ما اتبعته معظم الشركات من دمجٍ لتسيير أعمالها باستعمال تقنية Blockchain التي أدت إلى الإسراع في إنجاز العمل وخفض التكلفة الإدارية، مما مكن شركات الإعادة من تخصيص وقتٍ أكبر لعملياتها التسويقية وتطوير أعمالها ومراجعة تسعيراتها عن طريق طرح منتجاتٍ وخدماتٍ بأسلوب تغطية مجمعة Bundled Products and Services لزيادة مداخيلها.
شركات التأمين والإعادة الإقليمية ليست بعيدة جداً عن هذا التوصيف والتطبيق مع أن تماشيها مع التغيرات في الأسواق العالمية، وبكل أسف، عادةً ما يأتي متأخراً، هذا هو التحدي الأكبر الذي طالما واجهته ولا تزال تواجهه إلى حدٍ ما شركاتنا الإقليمية لاستمرار بقائها. لكننا لاحظنا في الآونة الأخيرة، من خلال متابعتنا لأحوال السوق وأيضاً من خلال المشاركة في مؤتمراتٍ وندواتٍ عديدة، أن شركات التأمين المحلية وشركات إعادة التأمين الإقليمية تعمل على مواكبة التطور لضمان حصتها من الأسواق بالتالي استمراريتها.
* كيف تؤثّر تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية والاضطرابات الاقتصادية على تنوّعها، على صناعة اعادة التأمين؟
مما لا شك فيه أن للحرب الروسية – الأوكرانية تداعياتٍ كثيرة عالمياً وعلى جميع الأصعدة، خاصةً الاقتصادية منها. فقد اندلعت في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد العالمي بالتعافـي من النتائج السلبية لما يزيد عن سنة كاملة من الإغلاق بسبب جائحة كورونا، مما أدى بشكلٍ رئيسي إلى التراجع في إمدادات النفط والغاز الذي خلق بلبلة إنتاجية على المستوى الاقتصاد العالمي، كما أدى إلى النقص في توفر الحبوب التموينية الذي أدى بدوره إلى ضعضعة الأمن الغذائي العالمي. ناهيك عن الحظر الدولي الذي فُرض على العديد من الدول حسب موقفها من أطراف هذه الحرب. كل ذلك، أثر سلباً على جميع فروع الاقتصاد العالمي وبالتالي على شركات التأمين وإعادة التأمين التي باتت تعيش تحت ضغط الالتزام بالتغيرات السريعة لخارطة القرارات الدولية عند متابعة أعمالها وخدمة زبائنها.
* ماذا عن الأسعار والشروط؟
في ظل الأوضاع السائدة كان لا بد من مراجعة الأسعار والشروط كي تتماشى مع حجم المخاطر الموجودة، فمن المتوقع أن تحمل السنة الجديدة تشدداً في الأسعار وتطبيق شروطٍ إضافية خاصةً فيما يتعلق بالحرب الآنف ذكرها.
* هل تعتقدون أن ارتفاع الفائدة من شأنه أن يحدّ من تدفّق الاستثمارات الى هذا القطاع؟
بشكلٍ عام، إن الارتفاع في أسعار الفائدة ينشأ عنه تباطؤ في الحركة الاقتصادية، وهذا له تأثير سلبي على عمل شركات التأمين وإعادة التأمين. أما من حيث الاستثمار في القطاع، فإننا لا نرى أي تغيير يُذكر، لأن من يدخل في هذا النوع من الاستثمار على يقين أن طبيعة استثماراته تكون طويلة الأمد، خاصة إذا كان هذا المستثمر من أصحاب الخبرة في الأسواق الاقتصادية وليس مستثمراً طارئاً ينتظر ارتفاع أسعار الفائدة ليودع أمواله في البنوك.
* هل لا زالت المنطقة العربية جاذبة لأعمال شركات الاعادة؟
المنطقة العربية كانت ولا تزال جاذبةً لأعمال شركات الإعادة، فطالما هناك تدفق للثروات النفطية لا بد من وجود هذا الاهتمام، ناهيك عن أن بعض البلاد العربية أضحت تتجه إلى تنويع مواردها وتنمية اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط، فأصبح لديها اقتصاد متنامي متنوع. عليه فالاهتمام بالمنطقة سيستمر.
* ماذا عن نتائج اعمال شركتكم وأبرز انجازاتها خلال للعام ۲۰۲۲؟
بالرغم من جميع الظروف المحيطة التي لا نزال نعمل بجد لتجاوزها، فإن نتائجنا لسنة ٢٠٢٢ فاقت المتوقع في ظل تلك الظروف، وبالتالي فإن ذلك يحفزنا على الاستمرار في تذليل العقبات لاستعادة المركز الذي نستحقه في السوق.