محمد الريماوي

* ما هي قراءتكم لواقع قطاع التأمين عموماً وفي فلسطين خصوصاً، في ظل التطورات السياسية والاقتصادية العامة؟

لا شك في أن قطاع التأمين بشكل عام تأثر سلبياً بما يشهده العالم اليوم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ومعدلات التضخم لا سيما وأن العالم لم يتجاوز بعد الآثار الاقتصادية الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا بالإضافة الى التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا والتي ما زالت تضغط على اقتصاد العالم.

أما في فلسطين فإن واقع قطاع التأمين يعاني من تحديات ومعيقات على رأسها صغر حجم السوق، اذ لم يتجاوز حجم الأقساط المكتتبة (٣٦٣) مليون دولار كما في ٣١/١٢/٢٠٢٢ كما ان نسبة النمو تراوحت ما بين ٨-١٠٪ خلال السنتين الماضيتين في تأمين المركبات تحديداً، ولا تتجاوز نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي (١،٩٪) وهي نسبة متواضعة نسبياً.

يذكر بأن قطاع التأمين سجل نسبة نمو تقارب (١٠٪) لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٢ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت الأقساط المكتتبة (٣٠٥،٠١٥،٩٠١) دولار اميركي، هذا النمو المدفوع من النمو في تأمين المركبات بشكل رئيسي الأمر الذي حد من قدرة شركات التأمين على تسجيل أرباح معقولة تتناسب مع حجم الاستثمار خاصة في ظل الارتفاع الكبير في فاتورة التعويضات من حيث تكاليف الاصلاح والقطع وعدم تناسب ارتفاع التكاليف مع تسعير وثائق تامين المركبات في ظل العمل بنظام الحد الأدنى للتعرفة منذ العام ٢٠٠٨، الأمر الذي أدى الى خسائر فنية للشركات العاملة تحاول قدر الإمكان تعويض جزء منها بتحقيق ارباح استثمارية.

* ماذا عن دور الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وعلاقته بالجهات الرسمية التي تتولى مسؤولية الاشراف والرقابة على قطاع التأمين في فلسطين؟

يعتبر الاتحاد الجسم الذي يمثل الشركات امام الدوائر الرسمية وغير الرسمية وسائر الجهات المختصة فيما يتعلق بقضايا التأمين العامة.

هذا ما نصت عليه المادة ١٣٢ – (٢) من قانون التأمين الفلسطيني رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٥، ومن هذا المنطلق القانوني يقوم الاتحاد بالتنسيق مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وهي الجهة الرسمية المناط بها الدور الإشرافـي والرقابي على قطاع التأمين في فلسطين في كل ما يتعلق بما يخص القطاع وهي علاقة تتسم بالتعاون والتكامل.

وعلى سبيل المثال لا الحصر عقد الاتحاد بالشراكة مع الهيئة العديد من الاجتماعات وورش العمل لمناقشة مشروع قانون التأمين الجديد الذي تقدمت به هيئة سوق رأس المال، حيث قدم الاتحاد من خلال اللجنة القانونية المنبثقة عنه رزمة من التعديلات والاقتراحات لتضمينها في القانون الجديد، كما أن الاتحاد والهيئة بالشراكة مع شرطة المرور الفلسطينية يقومون الآن بالعمل على تطوير وتفعيل مشروع المخطط الكروكي الإلكتروني والذي سيكون له فوائد كبيرة على مستوى حوادث المركبات، كما يتعاون الاتحاد والهيئة في عدة برامج منها برنامج الاستعلام الموحد بالجزء المتعلق في الإنتاج وجاري العمل على تجهيز الجزء المتعلق بالتعويض، ويقوم الاتحاد بالتعاون أيضاً في كثير من المجالات والنشاطات التي تقوم بها الهيئة لتحسين وتطوير القطاع.

وهناك العديد من الخطط والمشاريع التي يتم العمل على بلورتها بين الهيئة والاتحاد والتي سيكون لها آثار كبيرة على واقع قطاع التأمين.

* ما هو الدور الذي يلعبه الاتحاد في إطار تعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني؟ وفي نشر الوعي التأميني؟

كما أسلفنا الذكر فإن الاتحاد بصيغته القانونية ممثلاً عن شركات التأمين العاملة في فلسطين ولا يخفى على أحد الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في الحفاظ على الثروة القومية وحماية رأس المال الوطني من جهة ودفع العجلة الاقتصادية من جهة اخرى وذلك من خلال استثمارات القطاع في مختلف المجالات الاقتصادية.

ويقوم الاتحاد من خلال اللجان الفنية التابعة للاتحاد بمواكبة آخر التطورات والخدمات في مجال التأمين ويعمل على تعزيز طرح أنواع تأمين جديدة تتناسب ومتطلبات السوق.

كما ان الاتحاد يعمل مع عدد من المؤسسات الشريكة مثل وزارة العمل ووزارة المواصلات ووزارة الاشغال العامة ووزارة الحكم المحلي وجهاز الشرطة ومجلس القضاء الاعلى ووزارة التربية لنشر الوعي التأميني من خلال هذه المؤسسات ومن خلال رعاية المشاريع والخطط التي تتقاطع فيها هذه المؤسسات مع قطاع التأمين، فعلا سبيل المثال عقد الاتحاد العديد من الاجتماعات والنقاشات حول طرق انفاذ القانون فيما يتعلق بالزامية تأمين العمال وطرق الحفاظ على سلامة العمال من خلال اللجان المتعددة مثل لجنة السلامة العامة ولجنة الصحة المهنية.

* هل من دور معيّن يلعبه الاتحاد في إطار رفع المستوى التأميني في فلسطين عبر دورات تدريبية معيّنة؟

يقوم الاتحاد بعقد والمشاركة في مختلف المؤتمرات وورش العمل التي من شأنها تسليط الضوء على أهمية التأمين ودوره في حماية الافراد والمؤسسات، كما أن الاتحاد يعكف حالياً على صياغة خطة إعلامية للعام ٢٠٢٣ تتمحور حول أهمية التأمين وتركز على تعميق وترسيخ الوعي التأميني لدى المواطن بالدرجة الأولى ولدى المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أننا قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين بشأن تعميم الدورات والندوات التي يقوم بها الاتحاد الأردني على شركات التأمين الفلسطينية، كما يعقد الاتحاد بعض الدورات التدريبية بناءً على احتياجات كوادر وموظفي شركات التأمين.

* كيف تعددون أبرز انجازات الاتحاد خلال العام ٢٠٢٢؟

استأنف الاتحاد الفلسطيني سنة ٢٠٢٢ عمله بشكل منتظم بعد الخروج من جائحة كورونا وتبعاتها وذلك من خلال تفعيل عمل اللجان المنبثقة عن الاتحاد وهي اللجنة القانونية واللجنة الفنية ولجنة تسوية المطالبات، كما استحدث الاتحاد لجنة التأمين الصحي، حيث اجتمعت هذه اللجان بشكل دوري لمناقشة أوضاع قطاع التأمين في مختلف الجوانب.

ويشارك الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية لا سيما ان الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين عضواً دائماً في الاتحاد العام العربي.

قام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بالمشاركة والرعاية للعديد من الفعاليات والنشاطات المختلفة مثل أسبوع المرور العربي والمؤتمر العلمي الدولي المحكم وغيرها كما نظم الاتحاد العديد من الزيارات للمسؤولين والوزراء لبحث سبل التعاون المشترك لتطوير وحماية القطاع.

كما وقّع الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين اتفاقية تعاون مع مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لمشتركي التأمين الصحي في الشركات ومصابي حوادث الطرق والعمال.

وعلى صعيد آخر وايماناً من الاتحاد بحتمية التحول الرقمي في مجال التأمين، وقّع الاتحاد ميثاق تطوير مشروع الكروكا الالكتروني مع الشركاء في شرطة المرور والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، حيث سيوفر هذا المشروع معالجة فورية ورقمية لحوادث المرور ناهيك عن الحد من عمليات تزوير الحوادث او افتعالها كما يوفر المعلومات الدقيقة للأطراف المعنية بشكل فوري والكتروني.

كما قدم الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين الدعم من خلال مشاركته مسابقة تكنولوجيا التأمين الإقليمية Insurtech Wizard وهي مسابقة اقليمية لتقديم حلول رقمية لمشكلات تخص شركات التأمين، حيث يقوم الاتحاد بتبني الفائزين في هذه المسابقة وترشيح مشاريعهم لشركات التأمين للعمل بها.

* ما هي تطلعاتكم وخططكم للعام ٢٠٢٣؟

يعكف الاتحاد على تقديم خطة شاملة لعمل الاتحاد للفترة القادمة تتناول جوانب التدريب والعمل التوعوي والإعلامي الموجهة، واتمام عملية التشبيك مع الوزارات والجهات الشريكة لزيادة المحفظة التأمينية من خلال تقديم مشاريع وقوانين وتعليمات تضيف بعض انواع التأمين الى التأمينات الإلزامية، بالإضافة الى تنفيذ تدريب سنوية تبنى على اساس الاحتياجات العملية لقطاع التأمين لتجهيز الكوادر واعدادها بالشكل المطلوب.