ماجد سميرات

* ما هي قراءتكم لواقع قطاع التأمين عموماً وفي الأردن خصوصاً، في ظل التطورات السياسية والاقتصادية العامة؟

بالنسة لنا في المملكة الأردنية الهاشمية، انتقلت مهام الرقابة والإشراف على قطاع التأمين من إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى البنك المركزي الأردني وتكليف دائرة الرقابة على اعمال التأمين في البنك باشراف على هذا القطاع وتنظيم اعماله وذلك منذ شهر حزيران/يونيو من عام ٢٠٢١، وتعد هذه الخطوة مفصلية في الارتقاء بقطاع التأمين نظراً للخبرات التي يتمتع بها البنك المركزي فهي جهة رقابية عالية الكفاءة وقادرة على دراسة المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع والنهوض به، ومن المتوقع خلال الخمس سنوات القادمة أن يشهد القطاع تطوراً ملحوظاً والوصول إلى مستويات افضل من خلال خلق كيانات تأمينية صلبة قادرة على تقديم افضل الخدمات التأمينية وحماية حقوق مساهميها خاصة بعد صدور قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (١٢) لسنة ٢٠٢١ الذي اصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ ١٥/٦/٢٠٢١، حيث كان ابرز ما جاء في القانون هو تعزيز متطلبات الحوكمة وفصل الملكية عن الادارة وتحسين الملاءة المالية لتعزيز قدرة الشركات على تسديد حقوق حملة الوثائق لا سيما أن البنك المركزي الأردني قد حقق نجاحاً كبيراً للقطاع المصرفـي في الاردن، وهناك مشاريع كبيرة قيد الدراسة.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال القطاع، ارتفعت أقساط التأمين للقطاع بنسبة ٩،٦٪، حيث وصـل إجمالي الأقسـاط الى مبلغ ٦٥١،١١٧،٥٣٥ دينار مقارنة مع مبلغ ٥٩٤،٢٧٥،٢٦ دينار كما في ٣١/١٢/٢٠٢١.

وفي المقابل من ناحية التعويضات، كان هناك ارتفاع في إجمالي التعويضات المدفوعة لسوق التأمين في ٣١/١٢/٢٠٢١ الى مبلغ ٤٨٦،٦٠٢،٠٧٦ دينار، وبنسبة ١٩،١٪ مقارنة مع الفترة نفسها من عام ٢٠٢٠ التي سجلت تعويضات ٤٠٨،٦٩٦،٧٠٨ دينار.

* ماذا عن دور الاتحاد الأردني لشركات التأمين وعلاقته بالجهات الرسمية التي تتولى مسؤولية الاشراف والرقابة على قطاع التأمين في الأردن؟

تربط الاتحاد علاقة تشاركية مع كافة المؤسسات الرسمية وبشكل خاص مع دائرة الرقابة على اعمال التأمين في البنك المركزي الأردني والتي تجسدت بالتنسيق المستمر بين الاتحاد والبنك في كافة المواضيع التي تمس مستقبل القطاع ومشاريع التشريعات قبل اصدارها من خلال حرص دائرة الرقابة على اعمال التأمين في البنك المركزي الأردني بالتشاور مع الاتحاد والقطاع قبل اتخاذ أية قرارات جوهرية أو إصدار تشريعات تؤثر مباشرة على عمل القطاع، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن مجلس إدارة الاتحاد والتي عقدت (٥) إجتماعات مشتركة لدراسة ملف التأمين الالزامي للمركبات وكان للاتحاد دور فعّال في تقديم مقترحات لائقة نالت استحسان البنك المركزي الأردني، حيث يجري حالياً النقاش مع البنك المركزي الأردني للوصول إلى معالجة عادلة لهذا الملف ووقف نزيف الخسائر لفرع تأمين المركبات وبما يضمن استمرارية تقديم الخدمات التأمينية للمواطنين، ونأمل ان يكون هناك قرارات ايجابية قريبة بخصوص هذا الملف الذي يشكل تحدياً كبيراً للقطاع منذ عشرات السنوات.

ونظراً لاعادة احياء مشروع قانون عقد التأمين بناءً على طلب الاتحاد والقطاع، استجاب البنك المركزي الأردني لهذا الطلب وقام بطرح مشروع القانون للنقاش ابتداءً من شهر شباط/فبراير الماضي، وقام الاتحاد بالتنسيق مع القطاع لحصر الملاحظات والمقترحات على هذا المشروع والتي كانت كثيرة جداً تم تزويدها للبنك المركزي، حيث قام الاتحاد ايضاً بالاقتراح على البنك المركزي تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها اعضاء من مجلس إدارة الاتحاد ومدير الاتحاد وممثلين عن البنك المركزي الأردني وعدد من الخبراء القانونين المحايدين من اساتذة الجامعات من ذوي الاختصاص في القانون، بالاضافة الى المستشار القانوني للاتحاد ورئيس ونائب رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد لدراسة المشروع، حيث سبق هذه الخطوة تكليف الاتحاد اللجنة القانونية العاملة تحت اطار الاتحاد لدراسة المشروع والتي عقدت ١٢ إجتماعاً تم خلالها رصد ملاحظات اللجنة من الناحيتين القانونية والفنية وعقد في ٥/١٢/٢٠٢٢ اول اجتماع للجنة المشتركة مع البنك المركزي الأردني لدراسة ملاحظات القطاع على المشروع، والاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من الطرفين لاستكمال مناقشة جميع مواد القانون وصولاً الى مشروع قانون متوازن متفق عليه من القطاع والجهة الرقابية، مما سيسهل بعدها اجراءات المصادقة عليه من مجلسي النواب والأعيان، مع حرص الطرفان ان يكون هذا القانون عصري وصالح لفترة مستقبلية قادمة ويلبي الطموحات ويعالج التحديات التشريعية الحالية.

* ما هو الدور الذي يلعبه الاتحاد في اطار تعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني؟ وفي نشر الوعي التأميني؟

يعتبر قطاع التأمين من القطاعات المالية الحيوية التي تسهم في دعم العجلة الاقتصادية في المملكة، وذلك من خلال حجم استثماراته التي بلغت نهاية عام ٢٠٢٠ الى ما يقارب ٥٩٨ مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت ٢،٢٪ عن عام ٢٠١٩، ويساهم التأمين بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٢٪ وهي نسبة متدنية مقارنة بالدول الأخرى.

أما حصة الفرد من الأقساط فبلغت ٨٩ دولار أميركي نهاية عام ٢٠٢٠، وذلك يعكس أن شريحة كبيرة من المجتمع الأردني لا تعير التأمين أهمية على اعتبار أنه من الكماليات، وهذا ناجم عن قلة الوعي التأميني، مما يتطلب من الاتحاد وشركات التأمين بذل المزيد من الجهود في نشر الوعي التأميني من خلال إعداد نشرات وبروشورات توعوية بالتعاون مع اللجان الفنية العاملة، تحت إطار الاتحاد والتأكيد على أهمية التأمين وتشجيع المواطنين والمؤسسات على شراء وثائق تأمينات المسؤولية المدنية والحوادث الشخصية ووثائق تأمينات الحياة الإستثمارية وعدم اقتصار التأمين على التأمينات الإلزامية المنصوص عليها بالقانون، وللتأمين دور في حماية الممتلكات العامة والخاصة والتي بلغت مبالغ تأمينها Sum Insured نهاية عام ٢٠٢٠ الى ١٠٨ مليار دينار أردني.

هناك جهود من البنك المركزي الأردني لزيادة حجم اعمال التأمين في اطار تعزيز الشمول المالي في المملكة، وبضمنها هناك جهود لادخال التأمينات الصغيرة Microinsurances وانواع اخرى من وثائق التأمين الاخرى يجري دراستها، ونأمل ان يكون هناك زيادة في التأمينات المصرفية بعد انضمام القطاع لمظلة الرقابة تحت البنك المركزي وزيادة التعاون بين البنوك وشركات التأمين، وتثمر الجهود التي يبذلها الاتحاد ايضاً في التعريف بهذه الخدمات كإحدى قنوات التوزيع خاصة أن الاتحاد خصص موضوع الجائزة البحثية لمؤتمر العقبة للعام ٢٠٢٣ حول التامين المصرفـي، حيث من المتوقع استلام قرابة الـ٥٠ بحثاً نأمل ان تسهم في تقديم افكار ومقترحات للقطاع لزيادة الاستثمار في هذا الموضوع والتوسع في بيع التأمين عبر البنوك، اضافة الى تضمين الخطة التدريبية للاتحاد برنامج تدريبي حول التأمين المصرفـي وآخر حول التأمينات الصغيرة في الخطة التدريبية للاتحاد لعام ٢٠٢٣، آملين تان سهم هذه المبادرات في تبادل الخبرات والمعرفة في هذين الموضوعين بالذات، مذكرين ان الاتحاد الأردني لشركات التأمين يوفر تدريب مجاني لشركات التأمين الأعضاء فيه من خلال منح كل شركة مقعدين مجانيين في كل برنامج.

وعلى صعيد آخر، فشركات التأمين تعمل على توظيف خريجي الجامعات في مختلف الدوائر العاملة لديها، حيث يعمل في سوق التأمين الأردني بشكل مباشر ما يقارب الـ٢٨٥٠ موظف، اضافة الى وجود عدداً كبيراً من المتعاملين مع التأمين من اطباء وصيدليات ومختبرات وكراجات اصلاح ومحلات بيع قطع غيار، اضافة الى مقدمي الخدمات المساندة من وسطاء ووكلاء تأمين واستشاريين واكتواريين وغيرهم.

* هل من دور معيّن يلعبه الاتحاد في اطار رفع المستوى التأميني في الأردن عبر دورات تدريبية معيّنة؟

من المعروف أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين يعد مؤسسة غير ربحية ويسعى دائماً تقديم افضل الخدمات لقطاع التأمين وللمواطنين من خلال مكاتبه العاملة في مختلف محافظات المملكة، ومن إحدى أهم أهداف الاتحاد هو نشر الوعي التأميني ورفع كفاءة منتسبي قطاع التأمين (محلياً وعربياً)، وذلك من خلال إقامة البرامج التدريبية في مختلف فروع التأمين ومستجدات العمل التأميني، ونظراً لما تتميز به البرامج التدريبية التي عقدها الاتحاد خلال السنوات السابقة من مصداقية ومحاكاة لأحدث مستجدات التأمين عالمياً، ونظراً للاقبال الشديد على هذه البرامج، وللعمل ضمن منهجية علمية ولاتاحة الفرصة لمنتسبي الأسواق العربية للمشاركة في الأنشطة التدريبية التي يقيمها الاتحاد، كما ان الإتحاد قد طرح مبادرة لاول مرة على مستوى اتحادات وجمعيات التأمين العربية تتضمن منح كل شركة تأمين عضو في الاتحاد الأردني مقعدين مجانيين في كل برنامج تدريبي بهدف رفع كفاءة الموظفين العاملين في القطاع وتضمنت ٢٩ برنامجاً تدريبياً وتحاكي مستجدات التأمين بكافة فروعه، وتلبي الاحتياجات التدريبية لموظفي شركات التأمين في ضوء المستجدات التشريعية ونقل الرقابة للبنك المركزي ومتطلبات قانون تنظيم اعمال التأمين الجديد رقم ١٢ لسنة٢٠٢١ خاصة ما يتعلق باستحداث وظائف رئيسية في الشركات تتعلق بالحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر والتركيز على الأخطار السيبراني، الامر الذي دفع الاتحاد باعداد برامج تدريبية حول الحوكمة والامتثال والامن السيبراني، ومواضيع اخرى ترتبط بعمل باقي ادارات شركات التأمين، علاوة على إقامة الاتحاد للعديد من ورش العمل والتي عقدت بشكل مجاني لأهداف توعوية.

وقد استطاع الاتحاد استقطاب مشاركين من الدول العربية، حيث تم عقد ٢٨ برنامج تدريبي من بداية العام، حيث وصل العدد الكلي للمشاركين في هذه البرامج الى ٩٦٦ مشارك من السوقين المحلي والعربي وبضمنهم ٦٠ مشارك من عدد من الدول العربية الشقيقة.

اضافة الى الخطة التدريبية للاتحاد، نظم الاتحاد الأردني لشركات التأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين الندوة العربية بعنوان: “إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني والمعايير المالية الدولية وآخر ما توصل اليه تطبيق المعيار المحاسبي رقم 17 IFRS“، والتي عقدت في فندق الانتركونتيننتال عمان للفترة من ٢٧-٢٨/١١/٢٠٢٢ على مدار يومين، وشارك فيها ما يقارب الـ١٠٠ مشارك منهم مشاركين من ٦ دول عربية شقيقة.

ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد قد تعاون مع مجموعة من المحاضرين المميزين ممن تتوفر لديهم الخبرات الواسعة في مجال التأمين سواء من السوق المحلي او السوق العربي والذين شكلوا شراكة فاعلة مع الاتحاد ساهمت في انجاح هذه البرامج وانعكس ذلك بالفائدة على المشاركين.

* كيف تعددون ابرز انجازات الاتحاد خلال العام ٢٠٢٢؟

حافظ الاتحاد خلال السنوات السابقة على مكانته كواحد من أبرز اتحادات التأمين العربية، وذلك من خلال الاستمرار في تطوير خدماته المقدمة لأعضائه واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في خدماته المقدمة لعملائه وايماناً بأهمية الشراكة بين القطاع والخاص، فقد وقّع الاتحاد العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع العديد من الاتحادات العربية للتأمين والمؤسسات والجهات الرسمية مثل مديرية الأمن العام ووزارة الصحة وإدارة السير، وكانت آخرها اتفاقية التعاون المشترك مع الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي والتي وقّعت على هامش فعاليات الندوة العربية بعنوان “إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني والمعايير المالية الدولية وآخر ما توصل اليه تطبيق المعيار المحاسبي رقم 17 IFRS“، والتي تم عقدها نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام ٢٠٢٢.

كما تم خلال منتصف أيار/مايو الماضي، عقد المؤتمر الدولي الثامن للتأمين في مدينة العقبة وبمشاركة عالمية وعربية ومحلية من أكثر من ٢٧ دولة وبما يزيد عن ٧٥٠ مشارك، تم خلاله إستضافة محاضرين ومتحدثين من كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية والعربية.

كما وذكرت سابقاً، فقد تم خلال عام ٢٠٢٢ عقد ٢٩ برنامج تدريبي يحاكي المستجدات التأمينية حول الحوكمة والامتثال والامن السيبراني وادارة المخاطر والمعيار المحاسبي رقم ١٧ وبرامج متخصصة في مختلف انواع التأمين.

وانطلاقاً من حرص الاتحاد الأردني لشركات التأمين على تقديم الافضل واستخدام احدث الوسائل التكنولوجية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة، قام الاتحاد بإنشاء منصة الكترونية تقدم من خلالها خدمة التأمين الالزامي للمركبات لتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة، بالاضافة إلى انضمام الاتحاد مطلع تشرين الثاني/نوفمبر إلى

ماجد سميرات

خطط مستقبلية وأهداف متنوعة

يؤكد المهندس ماجد سميرات، رئيس مجلس ادارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، على علاقة الاتحاد التشاركية مع كافة المؤسسات الرسمية وبشكل خاص مع دائرة الرقابة على اعمال التأمين في البنك المركزي الأردني والتي تجسدت بالتنسيق المستمر بين الاتحاد والبنك في كافة المواضيع التي تمس مستقبل القطاع ومشاريع التشريعات قبل اصدارها، مشيراً الى حرص دائرة الرقابة على اعمال التأمين في البنك المركزي الأردني بالتشاور مع الاتحاد والقطاع قبل اتخاذ أية قرارات جوهرية أو إصدار تشريعات تؤثر مباشرة على عمل القطاع.

وعلى صعيد التدريب والمؤتمرات التأمينية، فقد أعلن المهندس ماجد سميرات عن فتح الاتحاد باب التسجيل الالكتروني للمؤتمر الدولي التاسع للتأمين «مؤتمر العقبة ٢٠٢٣» من خلال اطلاق الموقع الالكتروني للمؤتمر www.AqabaConf.com بدورته التاسعة والذي سيعقد بتعاون مشترك ما بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين والاتحاد العام العربي للتأمين.