يشهد لبنان شحاً في السيولة، وأزمات متتالية، أبرزها الأزمة الاقتصادية، التي لم تبقِ أي قطاع خدماتي بمنأى عن تداعياتها، من ضمنها قطاع التأمين، الذي نال حصة كبيرة من التحديات. ويقول السيد لبيب نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «ليا أسوريكس»، ان توجه الشركات نحو الدولرة الشاملة من خلال تحويل المحفظة التأمينية للدولار النقدي، ساهم بالتكيّف مع الأوضاع اللبنانية الضبابية.
وشرح السيد لبيب نصر ان الشعب اللبناني لم يتخط بعد الإنفجار الهائل الذي هز العاصمة ولايزال ينتظر صدور التقرير الرسمي حول تفاصيل الحدث المأساوي، ولكن بالرغم من ذلك ضغطت شركات التأمين في لبنان على شركات الإعادة لتنفيذ التغطية التأمينية للمؤمّنين المتضررين ضمن إستراتيجيات مختلفة تلائم سياسة كل شركة على حدةٍ.
وكانت ليا أسوريكس رائدة في تغطية مطالبات الإنفجار دون وضع أي شروط تقييدية وقدمت مرونة في الدفع، وكان العملاء من الشاكرين لها، وستسعى ليا أسوريكس للحفاظ على أرباحها وإنتاجيتها وخلق فرص جديدة للنمو والتقدم والإنتشار.
* وسط سلسلة أزمات واجهها لبنان أبرزها إنهيار القطاع المصرفـي اللبناني، حافظ القطاع التأمين في السوق المحلية على مستواه المعهود.
– أين يكمن السر؟
نجح قطاع التأمين في لبنان بالتكيّف مع الأزمات السياسية والاقتصادية، بالرغم من ان بعض الشركات تعثرت بسبب الإستثمارات. لكن إنهيار الليرة اللبنانية حتّم عليها تحويل محفظتها التأمينية للدولار النقدي حتى تستمر بتلبية طلبات المؤمنين، محافظةً على جودة ونوعية الخدمات التأمينية في الشركة.
تَفَّهُم وتعاون المعيدين ووسطاء إعادة التأمين شكّل دعماً لنا لتخطي التحديات التي عصفت بلبنان وأثرت سلباً على جميع القطاعات الخدماتية، خاصةً قطاع التأمين.
* هل شكّل إنفجار مرفأ بيروت عبئاً على شركات التأمين لاسيما بعد إنهيار العملة اللبنانية أمام الدولار الأميركي؟
لا يمكن لشركات التأمين تغطية تكاليف أضرار المؤمّنين إلا بناءً على نتيجة التحقيق الرسمي الذي لم يصدر بعد، غير انها سعت للضغط على شركات الإعادة لتنفيذ التغطية التأمينية ضمن إستراتيجيات مختلفة تلائم سياسة كل شركة على حدةٍ، وكان العملاء من الشاكرين لنا بالرغم من ان قطاع التأمين المحلي تكبد خسائر كبيرة في هذا المجال.
* هل قامت “ليا أسوريكس” بتسديد جميع المطالبات المتعلقة بإنفجار مرفأ بيروت؟
عمدت الشركة على إيجاد حلول سريعة والإلتزام بالوقوف الى جانب عملائها.
ليا أسوريكس كانت رائدة في تغطية مطالبات الإنفجار دون وضع أي شروط تقييدية وقدمت مرونة في الدفع للمؤمّنين.
عرض علينا ١٤٤٠ ملفاً جراء الإنفجار وبقي أقل من ١٠٠ ملف قيد الدراسة لتأمين طلباتهم.
* هل تؤيدون الأسلوب الذي إعتمده قطاع التأمين اللبناني جراء إنفجار مرفأ بيروت ؟
واجهت العديد من الشركات صعوبات في هذا الملف خاصة في ظل الظروف الراهنة لكن قطاع التأمين اللبناني تعامل كما ينبغي وبأفضل طريقة ممكنة جراء هذا الإنفجار الذي تسبب بالأضرار للشركات، العملاء ومعيدي التأمين على حد سواء.
* كيف ستنعكس ثروة الغاز والنفط في لبنان على شركات التأمين؟
يعوّل اللبنانيون على كنزهم الجديد الذي لم يبصر النور بعد، للخروج من الأزمات المتلاحقة وإعادة الحياة للإقتصاد اللبناني الذي يعاني كثيراً. أما نحن في ليا أسوريكس فسنلتزم في هذا المجال بما تتخذه جمعية شركات الضمان من قرارات أو توجهات او تعمد الى تحقيقه. وفي هذا السياق، تبقى الطريقة المثلى تتمحور حول إنشاء تجمع لشركات التأمين والخروج بخطة تأمينية من لبنان بهدف إدخال إيرادات للدولة تساهم في النهضة الاقتصادية اللبنانية.
* تراجعت المحفظة التأمينية في قطاع التأمين في لبنان مع توالي الأزمات.
– الى أي حد تتوقعون ان تتحسن الأمور ؟ وما خططكم لعام ٢٠٢٣؟
بسبب إنخفاض القدرة الشرائية كان لا بد من تراجع ملحوظ للمحفظة التأمينية، لكن إدراك العملاء أهمية التأمين وتكيفهم في الفترة الأخيرة مع الدولرة الشاملة وتأقلمهم مع أزمة إنهيار العملة اللبنانية سيساهم بإسترداد جزء من الخسائر، لكن الصعوبة تكمن في التعامل مع شركات إعادة التأمين لانها ستعتمد سياسة التشدد بالأسعار والشروط.
العام المنصرم كان مليئاً بالتحديات لكن بالرغم من ذلك نؤكد ان لبنان لن يخرج من سوق التأمين العالمية.
على صعيد “ليا أسوركس” نتوقع ان نشهد العديد من الفرص لتحقيق النمو والتقدم والإنتشار وسنبقى نتكيّف مع كافة التطورات وسنحاول ان نعطي افضل ما لدينا وان نحافظ على أرباحنا وإنتاجيتنا.