تمت الشهر الماضي عملية التسليم والتسلم بين الرئيس السابق لجمعية شركات الضمان ايلي نسناس والرئيس الجديد اسعد ميرزا، في الجلسة التي عقدتها الجمعية العمومية في حضور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام ومدقق الحسابات النقيب أنطوان غلام.
في بدء الجلسة تحدث نسناس فرحب بوزير الاقتصاد «الذي تعاون مع الجمعية ضمن اطر الانظمة والقوانين والشفافية المطلوبة والمستشار القانوني للجمعية الوزير زياد بارود الذي تعاون معه طيلة الفترة السابقة وبأعضاء الجمعية العمومية الذين دعموا الجمعية في كل القرارات التي اتخذتها».
واكد ان «الفترة التي تولى فيها رئاسة الجمعية كانت صعبة، وقد تمكنّا من حل المشاكل التي واجهتنا وتخطينا كل الصعاب في الظروف الاقتصادية الصعبة».
بعد ذلك صدقت الجمعية العمومية على موازنة ٢٠٢٣.
ثم سلّم نسناس رئاسة الجمعية الى ميرزا الذي شكره على «العمل الذي قام به في الظروف الصعبة التي مررنا بها في سبيل قطاع التأمين»، واعداً بـ «الاستمرار في هذا النهج»، وواعدا الوزير سلام «باستمرار التواصل بين الجمعية وبينه».
ثم تحدث رئيس المؤسسة الوطنية للتأمين الالزامي عبده خوري عن التعديلات التي طرأت على عمل المؤسسة، وتمت الموافقة ايضاً على موازنة المؤسسة.
من جهته، أكد الوزير سلام «التعاون مع الجمعية خلال الفترة الماضية، وفي ظل ظروف شهدنا فيها الانهيار، لكننا تمكنّا من الحفاظ على قطاع التأمين في وقت سلطت الاضواء على وزارة الاقتصاد والتجارة باعتبارها «بوليس الجمهورية «لدورها الرقابي ولغة الحساب والعقاب في مختلف الميادين»، مركزاً على ان «واحد زائد واحد يساوي اثنين وليس ثلاثة او اربعة او ثمانية كما كان سائداً في السابق وتطبيق منطق «النهش»، لاننا في الوزارة نتحسس آلام الناس والمشاكل التي يعانونها، وقد عملنا ضمن الانظمة والقوانين المرعية الاجراء».
وقال: «ان التغيير قادم لا محال في البلد الذي لن يرضى الاستمرار كما كان سابقاً، وبالتالي من المفروض ان تتحمل الدولة المسؤولية في هذا الاطار».
واعلن سلام «تمسكه وحرصه على قطاع التأمين وتطوره والثقة التي لا تزال موجودة فيه والتعاون مع الجمعية لكي يستمر هذا القطاع ويتمكن المواطن من خلاله «النوم على وسادته بإطمئنان وراحة، لكن في الوقت نفسه أنا مضطر لممارسة دوري الرقابي لما فيه مصلحة المؤمن وشركات التأمين».