«رحلة الاستكشاف الحقيقية لا تستلزم الذهاب لأراض جديدة، بل تستلزم الرؤية بعيونٍ جديدة»، هذا القول لمارسيل بروست يوضح لنا ما يشرحه السيد طارق الصحاف، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين-الكويت، عن الرؤية التأمينية الجديدة التي تفرضها وحدة التأمين في الكويت، داعيةً بذلك الى الذهاب نحو ارضٍ اكثر متانة واحترافية قادرة أن تُنبت نجاحاً وقوةً اقتصاية تأمينية في ظل حوكمة وتنظيمٍ عالي الدقة.
طموحات مجموعة الخليج للتأمين واعادة التأمين لا تقتصر على التقدم في ارض الكويت، بل التوسع في بقع متعددة في المنطقة والعالم والحلول في المرتبة الأولى وزيادة نجاحها ونموها وقد يكون استحواذها على شركة AXA اولى براعم ذلك التفوّق.
* ما هي أهم التحديات التي واجهت قطاع التأمين في العام ۲۰۲۲؟
بدأت الهيئة التنظيمية بتنظيم سوق التأمين تباعاً وقد لمسنا ذلك جلياً، اذ بها ترتب اعمال المراكز المالية لبعض الشركات لا سيما المتعثّرة منها ومتطلبات رأس المال وغيرها. كما أن وحدة التأمين تعمل اليوم على اصدار وثيقة موحّدة بين الشركات في مجال التأمين الالزامي على السيارات بمزايا وشروط مختلفة مفيدة للمؤمّن. السوق بات يبدو منظّماً بطريقةٍ علمية خالية من الفوضى، فبرز بالتالي دور وحدة التأمين كهيئة فاعلة في القطاع.
في منحى آخر، يُظهر عهد الحكومة الجديد جدية في التنمية المحلية المصحوبة بزيادة اسعار النفط وتخفيض عجز موازنة الدولة الذي يقابله رفع اسعار الفوائد والتضخّم الذي يجول في كل دول العالم على وقع الحرب الروسية-الأوكرانية. موعودون اذاً بمشاريع تنموية جديدة إثر التناغم الحاصل بين المجلس والحكومة والذي لم نشهده سابقاً، الأمر الذي يولّد لدينا شيئاً من التفاؤل.
* كيف أثّر تنظيم وحدة التأمين على شركات التأمين؟ واين أنتم من المعيار الجديد IFRS١٧؟
تنظيم وحدة التأمين عالي الجودة والدقة، هذه الحرفية ادّت الى توقف ثلاث شركات تأمين عن المزاولة لحين استيفاء متطلبات الوحدة، وتنظيم عمل باقي الشركات من حيث زيادة رأسمالها وتطبيقها للأحكام والتشريعات الجديدة. أما لناحية المعيار الجديد، فنحن في كامل الجهوزية لتطبيقه، وقمنا في هذا الاطار ببعض التجارب القائمة على اتمام بعض العمليات على اساس هذا المعيار ودراسة نتائجه على الوضعية المالية للشركة، وسنشرع في تطبيقه ابتداءً من العام ۲۰۲۳.
* اجّلت الحكومة عدة مشاريع كان من المفترض تنفيذها في العام ۲۰۲۲. كيف أثّر هذا التأجيل على القطاع؟
تعتمد القطاعات الخاصة عموماً على انفاق الحكومة، فكلما انفقت هذه الأخيرة كلما زادت اعمال الشركات. هناك كذلك توجّه لإدراج بعض الشركات العائلية ضمن البورصة مما يحرّك العجلة الاقتصادية. اضف الى اننا بدأنا نلمس فعالية الهيئة المنظمة من خلال بروز الحوكمة والشفافية اللتين فقدناهما في الفترة السابقة على الصعيدين العام والخاص.
* ما هي ابرز نشاطات الشركة للعام ۲۰۲۲ لا سيما في المجال الصحي الذي تركّزون عليه؟
أبرز الانجازات على صعيد مجموعة الخليج للتأمين، كانت الاستحواذ على شركة AXA، مما رفع من تقييمنا الى المراتب الأولى على مستوى العالم العربي حيث نتواجد في كل دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة الى شمال افريقيا والعراق وسوريا ولبنان وتركيا، والتي تقدم من خلال تواجدها هذا كافة أنواع خدمات التأمين التقليدي والتكافلي.
أما على مستوى الخليج للتأمين – الكويت، فقد جددنا وثيقة التأمين الطبي الخاص بالمتقاعدين الكويتيين الذين قد يصل عددهم الى ۱٦۰ ألف متقاعد والتي تمّت في منتصف شهر ايلول/سبتمبر الماضي وتستمر لمدة عامين. بالاضافة الى استحواذنا على شركة Gulf Takaful، وذلك بناءً على متطلبات وحدة التأمين التي تمنع اي شركة تأمين تقليدية من ممارسة العمل التكافلي مما دفعنا للبحث عن ذراعٍ تكافلي يدير محفظة اعمالنا التكافلية ويشرف عليها.
من جهة التأمين الصحي، اريد ان اشير الى أن حصتنا في السوق تناهز الـ٧٥٪ وهي حصة كبيرة توفّر لنا القوة والاستقرار في ظل ادارة حكيمة قد تكون الأفضل في الكويت في هذا المجال. لم يعد نظرنا محدود بالسوق المحلي بل اتسع ليشمل المنطقة والعالم، حيث لدينا شبكة علاقات متينة مع بعض وسطاء التأمين العالميين. هذه الشبكات تمكننا من بناء علاقات عمل استراتيجية مع هؤلاء الوسطاء من خلال خدمتهم عبر شركاتنا في الموجودة في المنطقة.
* الى اين يصل طموح مجموعة الخليج للتأمين؟
نصوّب طموحنا نحو بلوغ المرتبة الأولى على مستوى المنطقة وشمال افريقيا والشرق الأوسط، الأمر الذي يتطلّب استثمارات ذكية واضافية قد تشمل الاستحواذ والاستثمار العضوي. نأمل ان نصل الى هدفنا الذي بدأنا تحقيقه عبر استحواذنا على شركة AXA الذي شكّل نقلةً نوعية لنا من حيث الخبرة والتنوع الجغرافـي والتواجد الاقليمي والأرباح.