ريكاردو سليمان

تسير فيدلتي للتأمين -لبنان في نهجٍ قائم على المصداقية مقدّمةً لعملائها المنتجات المتميّزة والخدمات السريعة. يعمد السيد ريكاردو سليمان، رئيس مجلس ادارة الشركة ومديرها العام الى اتباع سياسات تتلاءم والوضع الراهن الذي فرض شروطاً جديدة على الشركات والعملاء معاً، هذه السياسات انتجت ايجابية ونمو وصلابة للشركة التي تأبى التخلّي عن موظّفيها ذوي الكفاءة مراعيةً الظروف الاقتصادية المالية الصعبة.

يؤكد السيد ريكاردو سليمان ان الشركة ستلتزم بكل واجباتها تجاه عملائها ولن ترضى بتحسين الربحية على حساب الفعالية.

* يتّجه قطاع التأمين نحو ضفافٍ جديدة اثر التحوّلات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يعيشها لبنان. في اي مسارٍ يسير قطاع التأمين اللبناني اليوم؟

لا شك ان المحفظة التأمينية لشركات لتأمين ستنخفض بطبيعة الحال، بحكم انّ المبالغ المدفوعة بالدولار النقدي لبوليصة التأمين ستكون اقلّ. لذلك اتوقّع انخفاض هذه المحفظة بنسبة قد تبلغ ٢٥ الى ٣۰٪.

بعض الشركات لن تتمكّن من تحمّل هذا التقلّص الكبير بالمحفظة التأمينية، وستواجه معظم الشركات، التي ستتّبع تسعيرة اللولار او الليرة اللبنانية، مشكلة الاستمرارية، لا سيما ان كان مستوى العملاء الاقتصادي متدنياً، بينما سيساعد المستوى المرتفع في الاستمرارية. لذلك هذه الشركات مضطرة الى الانتقال باتجاه الدولار النقدي.

سياسية الدولار النقدي ظاهرة فريدة لم تشهدها بلدان العالم باستثناء لبنان، حيث السياسة تحكم الاقتصاد وليس العكس، مما ينعكس سلباً على كافة النواحي الحياتية، اذ اننا نعاني من نزيفٍ حاد بالأدمغة المهاجرة، حيث تخسر فيدلتي مثلاً كل شهر ثلاثة او اربعة موظفين من اصحاب الكفاءة.

اضف الى ان سوق التأمين يتقلّص اثر اقفال بعض الشركات ابوابها، مما يؤدي الى انخفاض عدد المؤمّنين لا سيما وان عدد شركات التأمين كبير مقارنةً بحجم السوق اللبناني الصغير. جرّاء هذا العدد الكبير تلجأ العديد من شركات التأمين الى حرق اسعارها، مما يقلّل من هامش الربحية ويدفع بالشركات الاخرى الى اعتماد سياسة التسعير نفسها بغية الابقاء على تواجدها في السوق. من هذا المنطلق، اتوقّع حدوث عمليات دمج بين شركات التأمين مشروطة بقوانين صارمة.

* هناك تحديات اضافية تواجه قطاع التأمين كالمعيار ۱٧ والـ Capital control والـ Haircut. كيف سيتصدّى لها هذا القطاع؟

نقوم بالتدريبات اللازمة في ما خص المعيار ۱٧ الذي يتطلّب انظمة وشروط مكلفة، اذ اننا اعددنا نظام آلي بلغت كلفته ٤٠۰،٠۰٠ دولار.

اما الـ Haircut فهو واقع نعيشه وتدني مطلوبات المصارف هو خير دليلٍ على ذلك. اضف الى استحقاق زيادة الرساميل في الشركات الذي سيكون عائقاً امام بعض الشركات التي لن تكون قادرة على زيادة رأسمالها مما سيشجّع عمليات الاندماج بما يصبّ في مصلحة المؤمَن.

* يبدي وزير الاقتصاد والتجارة تفهّماً لقطاع التأمين، هل اجريتم ايّ لقاءٍ معه؟

لم تسنح لي الفرصة للقائه، لكن اظنّ انه يُستحسن القيام بلقاءات ثنائية مع الشركات وليس جماعية كي يتمكّن الوزير من الاستماع الى آراء مختلفة تتيح له تكوين رأيه الخاص. اعتقد ان الوزير لم يستطع بعد فهم وضع القطاع تفصيلياً، الاّ انّه يعمل بشكل جدّي على تطوير القطاع واتخاذ خطوات تنموية تُحدث فرقاً ملحوظاً وتثبت وجود وفاعلية الوزير. خطواته الاوليّة ممتازة يجب ان تقترن بخطوات مستقبلية اكبر واهمّ كي ننهض بقطاع التأمين.

* كيف تصفون وضع الشركة اليوم؟

بدأنا بدفع التعويضات بعد ايام قليلة من حدوث انفجار المرفأ وتوصّلنا الى دفع مبالغ عالية جداً تخطّت الـ ٢٨ مليون دولار، ممّا منحنا سمعة افضل، اذ تهافت علينا العملاء للتأمين في مجالات عدة وليس واحدة فقط. لم ننتظر معيدي التأمين للشروع بالدفع بل قمنا بهذه الخطوة فور وقوع الحادث. الثقة التي استقطبناها زادت من حجم وصلابة اسم الشركة في السوق واستطعنا تحويل عدد كبير من البوالص الى الدولار النقدي رغم اننا خفّضنا سعر بوليصة التأمين الطبي مثلاً بنسبة ٣٠٪ الى ٣٥٪ مراعاةً لواقع القدرات الشرائية للعملاء التي تراجعت بفعل الازمة الاقتصادية التي تضرب لبنان.

سنسير بسياسة اللولار والدولار النقدي في تجديدات البوالص. يجب التنويه هنا ان الربحية بالليرة اللبنانية لا تعدّ ربحية عالية اذا ما احتسبناها على قيمة الليرة الحقيقية وليس سعر الصرف الرسمي. اما بالنسبة للنمو فقد حققنا زيادة بنسبة ۱٩٪ مقارنةً بالعام ٢۰٢۰.

في الحديث عن التسعير، نعمد كذلك الى دفع جزء من اجور الموظفين بالدولار النقدي وجزء باللولار بغية المحافظة على موظّفينا، لا سيما الكفوئين منهم. فالموارد البشرية هي عمود اساس الشركة اضافةً الى المصداقية.