جهاد فيتروني

خطط استراتيجية وتطلعات مستقبلية

يركز السيد جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» على الخدمات التي قدمتها الشركة خلال الجائحة واستطاعت من خلالها توفير افضل البرامج للعملاء والزبائن.

ويقول السيد جهاد فيتروني ان شركة امان تمكّنت من المحافظة على مستوى الخدمات التي تقدمها وسط الظروف الصعبة، وهي تتطلّع لتوفير خدمات متطورة وحديثة تواكب التكنولوجيا والاحتياجات المتزايدة.

بدأت معظم دول العالم رحلة الخروج من دائرة كوفيد-١٩.

– ما هو تقييمكم لتأثيرات هذه الجائحة على قطاع التأمين؟

استطاع قطاع التأمين التكيّف بشكل فعّال مع التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد١٩، بفعل الاجراءات الفاعلة التي اتخذتها السلطات الاماراتية، سواء عبر الاقفال الكلي او الجزئي اثناء الجائحة والتدابير الوقائية التي رافقتها، او عبر حملات التطعيم الشاملة التي انجزتها بسرعة قياسية، مما ادى الى اعادة دورة الحياة الاقتصادية بالشكل المعتاد.

لا شكّ ان قطاع التأمين اجتاز المرحلة الصعبة بنجاح لافت، لاسيما وان دولة الامارات العربية المتحدة دعمت معظم شركات التأمين من خلال برامج الدعم المتطورة وفرص وقوانين جديدة تتماشى مع حاجة الشركات، اضافة الى خلق علاقة وطيدة ومرونة بين القطاعين العام والخاص تمكّنها من الاستمرار عبر اتّباع اساليب وأفكار جديدة في العمل.

ماذا عن اهمية Expo٢٠٢٠ وانعكاسه على قطاع التأمين؟

ينعكس انعقاد Expo٢٠٢٠ في دولة الامارات العربية المتحدة ايجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية ومنها قطاع التأمين، كما ويعتبر الاضخم دولياً، حيث استطاع ان يجذب الملايين من الزوار، وسط مردودات إيجابية منتظرة على عديد من الأصعدة المختلفة، بما يعزز مكانة دبي العالمية.

إن الكثير من الدول تشارك مشاركة فعّالة في الملتقى، لا سيما كونه مؤثراً في مجالات عدة ومختلفة، وعلى رأسها الاستدامة وتقنية المعلومات والطاقة والغذاء والتكنولوجيا الحديثة، وسيتعامل مع منطلقات التجارة الحديثة ومعطيات ما بعد جائحة كورونا.

لا بد من الاشارة، أيضا الى ان انعقاد Expo٢٠٢٠ ترافق أيضاً مع عودة شبه طبيعية للمؤتمرات والمعارض الاقليمية والدولية في الامارات عموماً ودبي خصوصاً، مما أسهم في إعادة دورة الحياة الاقتصادية الى سابق عهدها.

ماذا عن مسيرة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»؟

شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي منذ تموز/يوليو ٢٠٠٤ وتعمل في قطاع التأمين مع التركيز على التأمين على الممتلكات والحوادث.

ملتزمون بالمحافظة على الشركة وجعلها واحدة من اهم الشركات العاملة بقطاع التأمين في دولة الامارات العربية المتحدة وبخاصة في شقّ التأمين التكافلي، لاسيما وان هذا القطاع شهد الكثير من الانخفاضات والتغيّرات على مدى العقود، ولدينا رؤية للخدمة بنزاهة واحتراف وشفافية كاملة في العمل، كما تقديم منتجات ذات قيمة مضافة مصممة لتناسب احتياجات العملاء الخاصة.

وضعت الشركة منذ العام ٢٠١٣ خططاً استراتيجية تسعى من خلالها الى تصحيح وضعها التقني والاستثماري وتطوير الكادر البشري والتجريبي وتوزيع المهام وإظهار نقاط الضعف والقوة في الشركة وخلق منظومة تكاملية تدعم قدراتها الداخلية من جهة والحفاظ على خدمة العملاء على اعلى المستويات من جهة أخرى.

لا يخفى على احد صعوبة الاوضاع التي اجتازها العالم، كما دول المنطقة بمجملها خلال العام ٢٠٢٠، وذلك ناتج عن مجموعة من الاسباب الصحية والاقتصادية المتعددة التي تعاني منها العديد من المناطق. أما بالنسبة الى قطاع التأمين، فهو استفاد عملياً من موجة الاغلاقات الكلية او الجزئية، بحيث تراجعت نسبة المطالبات الخاصة بالتأمين الصحي من جرّاء عزوف عدد كبير من المتعاملين عن زيارة المستشفيات، كما التراجع الحاد في حوادث السيارات… بما أدى الى تحقيق أرباح جيدة ومعقولة للقطاع ككل أثناء الجائحة.

لا بدّ من الاشارة هنا، الى ان العام ٢٠٢١ كان مليئاً بالمنافسات الشرسة وحرق الاسعار وبخاصة في قطاع السيارات، التي باتت تهدد أقساط الشركات، لاسيما وأن صلاحية الخصومات التي وضعتها الهيئة بيد شركات التأمين جاءت في فترة الجائحة والإغلاقات ولأسباب وأغراض موجبة، ولا بدّ من أخذ إجراء وإعادة النظر حياله اليوم.

أما في ما يتعلق بشركة دبي الإسلامي للتأمين وإعادة التأمين “أمان”، فقد ارتفعت ارباحها الى ١٧،٧٨ مليون درهم ( ٧،٨٨ فلس/للسهم) في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢١، مقارنة بأرباح قدرها ٩،٩٥ مليون درهم حققتها خلال الفترة نفسها من العام ٢٠٢٠.

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بنحو ١٤٪ لتصل إلى ١٩٧،٨٣ مليون درهم، مقابل ١٧٣،٢١ مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى ٢٠٢٠.

كما يعود إلى انخفاض المصاريف العمومية بنحو ٢٧٪ لتصل إلى ٢٠،٢١ مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى ٢٠٢١ مقابل ٢٧،٦٧ مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام ٢٠٢٠.