تشير السيدة اسراء صالح داوود المدير العام لشركة التأمين الوطنية الى الأسباب التي دفعت بأرقام التأمين في العراق لتحقيق معدلات نمو مقبولة، على رغم الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتؤكّد السيدة اسراء داوود ان شركة التأمين الوطنية تستعد لحزمة من وثائق التأمين الجديدة لطرحها في الاسواق، وهي تتمحور حول البيئة والمسؤولية المهنية.
وتتحدث السيدة اسراء داوود عن الادوار التي تقوم بها الأجهزة المعنية في قطاع التأمين في العراق وحاجتها الى مزيداً من الدعم لدورٍ اكثر فعالية.
* يستمر قطاع التأمين العراقي في تحقيق معدلات نمو مقبولة على رغم الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد…
– ما هي قراءتكم لذلك؟
في الواقع ان تحقيق معدلات النمو المقبولة في قطاع التأمين العراقي يعود الى استقرار الاوضاع نسبياً بعد احداث تشرين، وانحصار جائحة كوفيد–۱٩، بما ادّى نمو في التعاملات بين الشركات والمواطنين.
* لا زالت التأمينات الصحية والتأمين على السيارات تحتل نسبة عالية من المحافظ التأمينية لمعظم الشركات…
– ماذا عن باقي فروع التأمين؟ وهل من منتجات جديدة ومتطورة تعمل عليها شركات التأمين العراقية عموماً وشركتنا خصوصاً؟
نعم بالاضافة الى ان شركتنا تمارس جميع انواع التأمين وتُعدّ التأمينات على السيارات من المحافظ الجيدة جداً، الاّ انّ التأمين الصحي ربما سيتأخّر وينحسر دوره اذا ما طبّق قانون الضمان رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ الذي احجم دور شركات التأمين بأن يقتصر دورها على الاجانب المقيمين في العراق والزام الوافدين والزوار الاجانب بالاكتتاب لدى شركات التأمين المجازة للحصول على وثيقة التأمين الصحي.
اما بخصوص فيما اذا كان هناك منتجات جديدة بقدر تعلّق الامر بشركة التأمين الوطنية يتمّ حالياً اعداد حزمة من وثائق التأمين التي من المؤمّل طرحها للاسواق وستكون في مجال البيئة والمسؤولية المهنية.
* باتت التأمينات السيبرانية مطلباً لكبريات الشركات والمؤسسات الخاصة كما للقطع العام، في ظل ما يشهده العالم من خسائر ناتجة عن الهجمات السيبرانية…
– اين هي شركتكم من هذا النوع من التأمينات؟
تسعى شركتنا لتغطية الاخطار الالكترونية وتوفير الحماية للشركات والاشخاص الذين يزاولون نشاطاً معيّناً عن طريق شبكة الانترنت، وكذلك محاولة لشمول مستخدمي شبكة الانترنت وتشمل اخطار السرعة والضياع او توفير البيانات او المعلومات الشخصية او التجارية، ولكن لا يزال الحذر قائماً فيما يخص التأمينات السيبرانية لأنها تحتاج الى تفعيل قانون التوقيع والمعاملات الالكترونية وكذلك قانون الحرية الالكترونية.
* فرض كوفيد-۱٩ انماطاً جديدة من العمل، اهمها العمل والتواصل والتفاعل عن بعد…
– كيف تقيّمون تفاعل شركات التأمين مع هذا النمط من العمل؟
يتم التعامل مع الجائحة باتباع التعليمات الصحية التي اصدرتها وزارة الصحة العراقية، وكان التواصل عن بعد الذي يُعدّ تجربة جيدة اعطى زخماً لشركتنا، بأن مهما كانت الظروف صعبة فإنه بالإمكان العمل والتواصل وهذا ما جعل الشركة على المحكّ في التحوّل من الاستعمال الورقي الى الاستعمال الالكتروني.
* ماذا عن منحى الاسعار والشروط للتجديدات؟
يتم التجديد وفق الشروط المتفق عليها ابتداءً من وثيقة التأمين، وقد يتطلّب التجديد معاينة محل التأمين وذلك لمعرفة درجة الخطر والظروف المحيطة حرصاً من شركتنا بالمحافظة على عملائها، واذا كانت الاخطار من النوع الجيد فإنه يتم منح خصومات حسب صيغة كل نوع من التأمين مع الخذ بعين الاعتبار فيما اذا كان للمؤمّن له تعويضات وهذه الخصومات تعدّ تشجيعيّة للمؤمّن له لتوطيد الثقة مع شركتنا.
* ما هو موقفكم من الجهات الرسمية والاجهزة المسؤولة والمشرفة على عمل هذا القطاع؟
علاقة شركتنا مع الجهات الرسمية جيدة والعمل متواصل مع ديوان التأمين، الذي يحتاج الى دعم حكومته لرفع ادائه وكفاءته.
* كيف تقيّمون عمل واداء ونشاط الاتحاد العراقي لشركات التأمين؟ وهل من اقتراحات معيّنة في هذا المجال؟
يتولّى ديوان التأمين اعمال الاشراف على شركات التأمين العراقية كافة وقد تبلور دوره خلال الفترة الاخيرة في الرقابة والتوجيه، بما يكفل تطور عمله الا انه يحتاج الى المزيد من الدعم كما ذكرنا.
* ما هي الارقام المحقّقة في شركتكم في النصف الاول من العام الجاري؟
ارقامنا جيدة وبخصوص المتحقق للنصف الاول من العام الحالي لشركتنا هو ٣٧،٤۱٩،۱٦٦،٠٠٠.