مازالت السوق الفلسطينية تعيش حالة من عدم الإستقرار نتيجة التحديات السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر بقوة على القطاعات الخدماتية والإنتاجية ومنها قطاع التأمين.
يتحدث السيد أنور الشنطي، الرئيس التنفيذي لشركة ترست العالمية للتأمين في فلسطين عن غياب التوعية حول أهمية التأمين في حياة المواطن العربي مطالباً بدور فعّال من قبل السلطات المعنية لتطبيق قوانين جديدة تصب في مصلحة العملاء وتتمسك بجودة خدمات الشركات التأمينية.
كشف السيد أنور الشنطي عن تأسيس شركة تأمين جديدة تساهم «التكافل الفلسطينية» بـ١٥٪ منها الى جانب مجموعة من رجال الأعمال قادرة على منافسة أهم وأكبر شركات التأمين.
* ما قراءتكم لواقع قطاع التأمين لعام ٢٠٢٢؟
في ظل الصورة الضبابية العالمية، لابد ان يتأثر قطاع التأمين كغيره من القطاعات بالوقائع الصعبة كالحرب على أوكرانيا التي أدت الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأزمة إرتفاع معدلات التضخم التي تولد تحديات كثيرة متفرعة ومتشعبة. أما في المنطقة العربية، ففرضت المشاكل الاقتصادية والسياسية إيقاعها على فلسطين التي تعاني من مجموعة صعوبات تنعكس سلباً على مختلف قطاعاتها المالية والخدماتية والإنتاجية.
أمام هذه الأزمات يبقى قطاع التأمين مصدراً أساسياً لتحريك إقتصاد العالم عامةً والدول العربية خاصةً، لكن غياب حملات التوعية وإهمال السلطات الحاكمة العربية لهذا القطاع وعدم التشدد في تطبيق قوانينه وعدم تثقيف الشعوب العربية حول اهميته… يمنعنا من التطور والتقدم بالطريقة التي نطمح اليها.
* ذكرتم انه يجب أن يلقى قطاع التأمين وعياً أكبر في المنطقة العربية.
– هل تلعب شركتكم دوراً في ذلك؟
نحن نحاول زيادة الوعي حول أهمية التأمين من خلال حملات توعية لكن يتعيّن على السلطات التشريعية والتنظيمية وأجهزة الرقابة متابعة القوانين والتشدد في تطبيقها.
بعض مكونات الاقتصاد والتطورات السياسية تدفع للمراجعة الشاملة لكل آليات العمل وإتباع طرق وأساليب وقوانين جديدة تتلاءم مع الظروف الراهنة.
اننا نتطلع بكثير من الإيجابية الى مشروع قانون جديد يفرض ان تكون بعض خدمات التأمين إلزامية، كتأمينات العمال، السيارات والمشاريع…
* ماذا عن دور شركات إعادة التأمين؟
التعامل مع شركات إعادة ليس مشجعاً لأنها لم تحصل على الدعم الكافـي وذلك بفعل الخسائر التي تكبدتها في بعض الأسواق ما ادى الى التشدد في منح سعة أكبر للإتفاقيات والتمسك بالشروط وإرتفاع في الأسعار. لا شك ان الخطأ يقع على عاتق الشركات والسلطات الحاكمة معاً لكن رغم ذلك فإن التأمين يبقى مهماً وأساسياً في حياة المواطن العربي على أمل القيام بخطوات تهدف الى تطبيق بعض خدمات التأمين بشكل إلزامي على المواطنين كافة.
* كيف تصفون وضع قطاع التأمين في فلسطين؟
معدلات النمو جيدة على الرغم من الصعوبات.
نتوقع إرتفاع الاقساط لتصل الى ما يقارب الـ ٤٣٠ مليون دولار على الرغم من توقف الدعم الخارجي عن السلطة الوطنية. وسط هذه الظروف يعمل قطاع التأمين الفلسطيني على مواكبة التطورات العالمية كافة ونتمنى حدوث إنفراج سياسي حتى تصل الأقساط لمليار دولار خلال عامين.
* ماهي مشاريعكم لعام ٢٠٢٣؟
نسعى الى جانب مجموعة من رجال الأعمال لتأسيس شركة تأمين إسلامية تقدم أعلى مستوى من الخدمات التأمينية ومن المتوقع ان نباشر العمل بها قريباً. هدفنا تحسين تجربة العملاء والإرتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية لدفع مسيرة النمو والإزدهار للسوق التأميني الفلسطيني.
رأس مال الشركة يصل الى ٦٥ مليون دولار وتم وضع ٢٥٪ منه في المصرف بحسب ما ينص عليه القانون، ومليون وست مئة إكتتاب. سنضغط ليتم رفع قيمة رأس مال الشركات في القانون الجديد الى جانب تركيزنا على تأمينات الـ micro insurance.
من جهة أخرى، ستواصل شركة ترست العالمية للتأمين إستثمارها في مجال التطور التكنولوجي لما له من منافع أهمها سهولة وسرعة تقديم الخدمة كما سنركز إهتمامنا على التأمينات الزراعية.
نحن نفخر بأن ترست تتصدر سوق التأمين الفلسطيني من حيث الإنتاج منذ سنوات. مستمرون في المحافظة على مكانتنا ونسعى لمزيد من الإنتشار والتوسع في الخارج بهدف تلبية احتياجات الفلسطنيين المغتربين.
إننا نتطلع لعام ٢٠٢٣ بثقة وإيجابية آملين تجاوز المصاعب والإستمرار في تحقيق النمو والإنتشار والنتائج الفنية المرجوة.