المركزي: تعديل أسعار ونموّ في الاقساط

أوضح مصرف الإمارات المركزي، أن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ بشأن نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات ألزم شركات التأمين بتطبيق تعرفة أسعار محددة قانوناً، وتضمن القرار المذكور تعرفة أسعار مكونة من حدين أدنى وأعلى.

جاء ذلك، في رد كتابي على سؤال مقدم من عضو المجلس الوطني الاتحادي حول رفع أسعار تأمين السيارات في الدولة.

وأضاف المركزي الإماراتي أن ما نشر عن اتفاق عدد من شركات التأمين على رفع الحد الأدنى لسعر وثائق تأمين المركبات قد صيغ بطريقة غير صحيحة، وأن ما حدث كان اجتماعاً تنسيقياً مبدئياً لمناقشة تعديل سياسة التسعير المتعلقة بنسب الخصومات عن الحد الأدنى وليس رفع أسعار.

تضمن الخبر الصحفي مصطلح (رفع الأسعار بحيث تصبح وثيقة تأمين المركبات ٤ سلندر ب ١١٠٠ درهم بدلاً عن ٧٥٠ درهماً، والصحيح هو تعديل الأسعار ضمن الحدود المقررة من قبل هيئة التأمين سابقاً المصرف المركزي حالياً، علماً بأن تعديل الأسعار سياسة التسعير أمر جائز ويعتبر ضمن الحدين الأدنى والأعلى المسموح بهما، والمحددين ضمن التعرفة).

ويتوجب على شركات التأمين الالتزام بهما، ولشركات التأمين حرية المنافسة بين الحدين، وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو لأسباب فنية وإكتوارية، شريطة عدم تعرض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق حملة الوثائق، وفقاً لصحيفة الخليج.

ويجوز لشركات التأمين منح تخفيض أقل عن الحد الأدنى وبنسب محددة قانوناً تتراوح بين ١٠٪ ٣٠٪ عن السجل الخالي من الحوادث أو ولاء لعملاء الشركة أو الأسطول وللمركبات التي تسير على الغاز أو الكهرباء.

وقال المصرف المركزي «إن تعديل التسعيرة ضمن الحدود المقررة أمر جائز بعد انتهاء أزمة كورونا وذلك عملاً بقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ٢٠٢٠/١٧، بتعديل نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، حيث منح القرار المذكور الشركات الحق في تخفيض الأسعار بنسبة ٥٠٪ عن الحد الأدنى خلال الأزمة».

من جهة أخرى، واصل قطاع التأمين في الدولة نموه خلال الربع الثالث من العام الماضي، مع زيادة عدد وثائق التأمين واجمالي الاقساط المكتتبة، بحسب تقرير صادر عن مصرف الامارات المركزي.

واشار المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام الماضي، الى ارتفاع اجمالي اقساط التأمين المكتتبة الى ٣٦،٧ مليار درهم خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو ٣٤،٩ مليار درهم في الفترة نفسها من العام ٢٠٢١.

وارجع تقرير المركزي الزيادة في اجمالي اقساط التأمين المكتتبة بنهاية التسعة اشهر الأولى من العام الماضي الى زيادة اقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات الى ١٤،٦ مليار درهم وزيادة اقساط التأمين الصحي الى ١٦،٤ مليار درهم.

واوضح التقرير ان اجمالي المطالبات المدفوعة وصل الى ١٨،٧ مليار درهم في نهاية التسعة اشهر الأولى من العام الماضي موزعة بواقع ١١،٨ مليار درهم مطالبات التأمين الصحي و٥،٢ مليار درهم مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات.

وذكر التقرير الى ان اجمالي اصول قطاع التأمين في الدولة وصلت الى ١١٨،٢ مليار درهم بنهاية التسعة اشهر الأولى من العام الماضي، فيما وصل اجمالي حقوق الملكية الى ٢٧،١ مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام ٢٠٢٢.