عمرو محمد صالح

التأمين العربي عالي المستوى والنجاح حليفنا

في طريقنا لاستقبال أعوامٍ جديدة نلتفت الى الوراء لتقييم ما مرّ من ايجابياتٍ وسلبيات. وحين التفت السيد عمرو محمد صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برقان تكافل، إلى سنة ٢٠٢٢، قيّمها على أنها سنة انجازاتٍ وربحية. أما على مستوى سوق التأمين في دولة الكويت فقد أصبح أكثر تنظيماً وفعالية بعد ان تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم التأمين وتفعيل الدور الرقابي لوحدة تنظيم التأمين، مشيراً الى جهودها ودورها الفعال في تنظيم السوق الكويتي مما أدى إلى تغير نظرة كافة معيدي التأمين الى السوق في دولة الكويت .

مع ذلك، لا يزال التأمين السيبراني متواضعاً ،مستدعياً بذلك المخاطرة وخوض تجاربٍ جديدة لمعرفة حاجة العملاء الكفيلة بتطوير هذا التأمين لا سيما وأنّ سوق الاعادة اصبح متشدداً.

 

ما تقييمكم لقطاع التأمين خلال العام ٢٠٢٢ على الصعيد المحلي، الاقليمي والدولي؟

إن من أهم انجازات سوق التأمين الكويتي هو تفعيل الدور الرقابي ووحدة تنظيم التأمين التي نجحت في تنظيم السوق عموماً واضعةً القوانين للشركات وجمهور العملاء في دولة الكويت، بحيث أصبح سوق التأمين الكويتي جاذباً ومستهدفاً للمستثمرين سواء من داخل الدولة أو من خارجها وأيضاً معيدي التأمين المهتمين بالعمل ضمن سوق منظّم ذو كفاءة عالية للاستثمار فيه.

وأعتقد أنّ سوق التأمين العربي قد يساوي الأسواق الأوروبية من ناحية القوانين والتنظيم وأن شركات الاعادة العربية أثبتت وجودها بل أن شركات الاعادة العالمية تتسابق للعمل في المنطقة.

أما على مستوى الوطن العربي، فأزمة كورونا وجّهت العالم نحو الرقمنة التي اتّخذنا وقتاً طويلاً للسير بعملية التحوّل نحوها، ولكن الدول العربية برهنت أنه باستطاعتها في النهاية تبنّيها بما فيها قطاع التأمين. لا شك ان العالم اجمع واجه مشاكل متعددة، كالتغيّر المناخي والمخاطر السيبرانية التي استدعت حلول ووسائل مستحدثة، اذ طرحت منتجات تأمينية لم تكن متواجدة من قبل، كذلك فإن التغيّر المناخي جعل المعيدين أكثر حذراً لا سيما وأنّ بعضهم تكبّد الخسائر الأكبر من تلك الناجمة عن جائحة كورونا

لا يزال التأمين السيبراني متواضعاً جداً عالمياً، فما هو وضع هذه التأمينات عربياً؟

لا شك أن التأمين السيبراني لا يزال متواضعاً على صعيد العالم، اذ أنه ليس هناك لحد اليوم مطالبات واضحة تُبنى عليها الاحصاءات وبالتالي الحلول. هذا التأمين يحتاج التجربة والمخاطرة للتمكّن من ادراك متطلبات العميل، لذلك يجب التعمّق أكثر بتفاصيل هذا التأمين السيبراني المتشعّب والذي لا يزال نوعاً ما غامضاً بالنسبة للمؤمّنين والذي لوحظ ان مكتتبي هذا الخطر اصبحوا اكثر تشدداً في عام ٢٠٢٢.

قطاع التأمين العربي يعمل على التأمينات التقليدية كخط السيارات والاستشفاء مثلاً… ما الخطوات التي على القطاع اتباعها للخروج من التقليدية الى آفاقٍ اوسع؟

لا اعتقد أبداً انّ التأمين العربي تقليدياً بل أنه تم الاشارة الى هذين الفرعين لكونهما من التأمينات الاجبارية المفروضة في الاسواق العربية والتي لا يوجد صعوبة في تسويقها او زيادة في الوعي التأميني للاسواق الذي يلعب الدور الأساسي انتاج التأمينات الجديدة والشروط المتوجّب اتّباعها في عالم التأمين، ولكن كوطن عربي تتجلى قوة هذا القطاع من خلال المشاركة والتعاون والتكافل المتواجد منذ زمنٍ بعيد. غير أنّ هناك بعض الدول العربية كمصر، حيث الاتحاد المصري هو من ينتج البوالص من الألف حتى الياء واضعاً شروط التأمين الخاصة به والموحّدة بين كافة شركات التأمين المصرية مبرهناً بذلك على جدارة السوق المصري. هذه الوحدة لا يمكن أن نجدها في كل قطاعات تأمين الوطن العربي الذي قام بإنشاء الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب لتغطية الأخطار في الدول العربية والمستثناة من قبل الدول الأوروبية.

ما هي أبرز انجازات الشركة للعام ٢٠٢٢؟ وما مشاريعكم للعام الحالي؟

كان عاماً مليئاً بالايجابية بحيث حققنا في النصف الأول من العام والربع الثالث أرباحاً تقدر بأكثر من مليون دولار أميركي وتمكنّا من زيادة الفوائض المالية للشركة وتقوية ملائتها المالية، بالاضافة الى التوسع في مقر الشركة لتسهيل التوصل مع العملاء وتقديم الخدمة التأمينية بصورة افضل.

 

 

 

 

 

Comments are closed.