يتحدث السيد رياض الأطرش مدير عام شركة التكافل الفلسطينية للتأمين، عن تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية على اضطراب سلاسل التوريد، وزيادة الأسعار التي تنعكس سلباً على كلف التعويض، مشيراً الى الظروف السياسية والاقتصادية المتغيرة والتي تعتبر التحدي الأبرز الذي يواجه قطاع التأمين في فلسطين.
ويعتبر السيد رياض الاطرش، ان وجود عدد كبير من شركات التأمين ليس بالضرورة ان يكون عاملاً سلبياً كما يعتقد البعض، خاصة في ظل ما تبرزه شتى المؤشرات والبيانات من حدوث نمو ملحوظ في اعمال التأمين، لكن حتى اللحظة فإن هذا النمو لم يصل إلى المستوى المطلوب، ولا تزال قطاعات واسعة غير مغطاة تأمينياً، ما يحتاج إلى عمل حثيث في سبيل تغييره والوصول بمستويات التأمين إلى تلك القائمة في الدول المتقدمة.
* كيف تقيّمون واقع قطاع التأمين خلال العام ۲۰۲۲؟ وما هي أبرز التحديات التي واجهته؟
لقد بدأ قطاع التأمين في فلسطين وعلى إثر التعافـي من جائحة كورونا بتحقيق نتائج جيدة خلال العام ٢٠٢٢ إلا أن القطاع لا يزال يواجه العديد من التحديات والتي أبرزها الظروف السياسية والاقتصادية التي يعيشها القطاع والتي لا يمكن التبؤ بها بدرجة كبيرة عدا عن التحديات التي تواجهها شركات التأمين في الأمور التشغيلية مثل توحيد التسعيرة لقطاع كبير ومهم من قطاعات التأمين وهو المركبات وثباتها منذ نشوء القطاع تقريباً رافق ذلك ارتفاع كلف التعويضات نتيجة ارتفاع الأسعار.
* كيف تؤثّر تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية والاضطرابات الاقتصادية على صناعة التأمين؟
أثّرت الحرب الروسية – الأوكرانية على اضطراب سلاسل التوريد، وزيادة الأسعار التي تنعكس سلباً على كلف التعويض، أضف الى ذلك الظروف السياسية والاقتصادية المتغيرة والتي تعتبر التحدي الأبرز الذي يواجه قطاع التأمين في فلسطين.
* ماذا عن الأسعار والشروط في ظل تجديدات العام ۲۰۲۳؟
إن أسعار التأمين ثابتة بشكل عام في فلسطين، والشركة تدرك أن أكبر تحد يواجهها وسائر شركات التأمين، يكمن في إيجاد حلول تلبي تطلعات المتكافلين من جهة، وتحقق هامش ربح مقبول لمساهمي الشركة من جهة ثانية، كما أن الشركة تتطلع الى أن يكون هناك تسعير مبني على إدارة المخاطر بما يحقق هامش ربح معقول للشركة.
* على رغم تأثيراتها المباشرة على الأعمال، تستمر المنافسة عنصراً اساسياً في عمل شركات التأمين؟
– ما هي الأسباب؟ وهل من اقتراحات معيّنة للمعالجة؟
المنافسة عنصر إيجابي في سوق التأمين، وإن شركتنا تمكّنت ولا تزال من إثبات حضورها والحفاظ على نشاطها وحصتها السوقية في أسوأ الظروف، بالتالي فنحن مع المنافسة، لكن ذلك لا يلغي الحاجة إلى قيام الجهات المشرفة على قطاع التأمين، بإيجاد آليات عمل لإثراء سوق التأمين وحماية الثروة الوطنية، عبر العمل على فرض أنواع إضافية من التأمين، بما يسهم في النهوض بصناعة التأمين من جهة، وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني في العديد من القطاعات من جهة ثانية ومن المقترحات التي يمكن تنفيذها وتقلل من أثر المنافسة بين شركات التأمين هو العمل بفكرة المجمعات التأمينية لبعض أنواع التأمين، مثل التأمينات الإلزامية في المركبات.
* لا زال عدد شركات التأمين كبيراً في الاسواق العربية على رغم اجراءات الدمج والاستحواذ والخروج من الأسواق التي تتمّ بين الحين والآخر.
– ما تعليقكم؟
وجود عدد كبير من شركات التأمين ليس بالضرورة عاملاً سلبياً كما يعتقد البعض، خاصة في ظل ما تبرزه شتى المؤشرات والبيانات من حدوث نمو ملحوظ في اعمال التأمين، لكن حتى اللحظة فإن هذا النمو لم يصل إلى المستوى المطلوب، ولا تزال قطاعات واسعة غير مغطاة تأمينياً، ما يحتاج إلى عمل حثيث في سبيل تغييره والوصول بمستويات التأمين إلى تلك القائمة في الدول المتقدمة.
* ماذا عن نتائج اعمال شركتكم وابرز انجازاتها في العام ۲۰۲۲؟
نجحت شركة التكافل في تحقيق معدلات نمو ونتائج مالية مميزة سواء من حيث الإنتاج أو الأرباح، رغم خوضها منافسة ليست سهلة، لكن ثقة عملائها، ورؤية مجلس إدارتها، وجهود كادرها ساهمت جميعاً في أن تواصل قصة النجاح التي سطرتها منذ انطلاقة نشاطها قبل نحو ١٤ عاماً.
ولا تزال الشركة تتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، لتواصل مسيرة العطاء والإنجاز في خدمة الشعب الفلسطيني والاقتصاد الوطني.
وتركز الشركة في خططها المستقبلية على استخدام التكنولوجيا والرقمنة في خدمات التأمين.
وتشير الأرقام المفصح عنها كما بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢ الى الآتي:
– الموجودات: نمت الموجودات لدى الشركة خلال اخر خمس سنوات بمبلغ ٣٦،٥ مليون دولار وبنسبة ٦٤٪ حيث بلغت الموجودات كما بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢ مبلغ ٩٣،٨ مليون دولار
– حقوق الملكية: نمت حقوق الملكية لدى الشركة خلال اخر خمس سنوات بمبلغ ٦،٨ مليون دولار وبنسبة ٤٠٪ حيث بلغت حقوق الملكية كما بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢ مبلغ ٢٣،٧ مليون دولار
– الاستثمارات: نمت الاستثمارات لدى الشركة خلال آخر خمس سنوات بمبلغ ١٠،٩ مليون دولار وبنسبة ٥٢٪ حيث بلغت الاستثمارات كما بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢ مبلغ ٣١،٩ مليون دولار
– الأقساط المكتتبة: نمت الأقساط المكتتبة لدى الشركة خلال العام ٢٠٢٢ بزيادة تصل لأكثر من ١٠ مليون دولار ليصل صافـي الإنتاج مع نهاية العام ٦٠ مليون دولار.
Comments are closed.