د. عبد الباسط أحمد الشيبي

* يودع العالم عاماً مليئاً بالتحديات والصعوبات السياسية والاقتصادية والصحية، تركت انعكساتها على مختلف القطاعات والاعمال والحياة الخاصة…

– ما هي قراءتكم لواقع واحداث وتأثيرات العام ٢۰٢۱ على الاقتصاد العالمي عموماً وقطاع المصارف خصوصاً؟

لا بد لي أن أنوه إلى أننا في قطر كنا من أقل دول العالم تأثراً بتداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث أن خطط الإنقاذ الحكومية ودعمها للقطاعات الاقتصادية وضمنها القطاع المصرفـي، فضلاً عن تطور القطاع الصحي ونجاحه بشكل فعّال في السيطرة على انتشار الفيروس، كل ذلك جنبّنا الكثير من التداعيات التي وجدناها في دول أخرى.

لكن بشكلٍ عام كان لأزمة انتشار فيروس كورونا في العالم أثاراً لا يمكن إنكار حجمها واتساعها، فقد تضرر الإنتاج وسلاسل التوريد وتم تقييد حركة السفر وتضررت الأعمال في مختلف دول العالم. كان هناك خطط إنقاذ كثيرة حدّت من التداعيات والتأثيرات، ولكن لحسن الحظ فإنّ العام ٢٠٢١ حمل بوادر الأمل وخطوات جدية وفعالة في طريق الخروج من الأزمة وفي مقدمتها النجاح في إنتاج لقاحات عديدة فعالة لمواجهة كورونا، كما أن مختلف الدول تأقلمت (إن صحت التسمية) مع تواجد الفيروس وبدأت برامج وخطط التعافـي الاقتصادي وإعادة الفتح المدروس مع توسع فئات الناس الذين حصلوا على اللقاحات، وعليه لدينا كل الأسباب التي تدعونا إلى اعتبار عام ٢٠٢١ بداية الخروج من الأزمة التي خلّفها انتشارف فيروس كورونا، وإن كنا نتفق مع الرأي القائل بأن التأثيرات الاقتصادية المرتبطة بهذه الأزمة ستستمر لوقت قد يطول قليلاً، وبالنسبة للقطاع المصرفـي فإنه جزء من القطاع الاقتصادي العالمي وأحد أهم أركانه وأي تأثر للاقتصاد سيتبعه تأثير على القطاع المصرفـي.

* ما هي برأيكم استراتيجيات التعافـي المصرفـي بعد الأزمة الواجب اتخاذها لاستعادة التنمية المستدامة في هذا القطاع؟

استراتيجيات التعافـي المصرفـي عموماً تتخذها البنوك المركزية بعد دراستها بعناية، كل بلد له خصوصيته الاقتصادية، وبالتالي لا يوجد هناك وصفة موحدة تناسب جميع البلدان، واعتقد أن الاستراتيجيات التي وجدناها في كثير من الدول سواء في منطقتنا أو في العالم عموماً تشجع التعافـي وتدار بعناية، والتوقعات تشير إلى أن الكثير من الاقتصادات ستسجل أرقام نمو إيجابية وهذا أمر جيد للاقتصاد عموماً وللقطاع المصرفـي خصوصاً.

* باتت ظاهرة المصارف الرقمية تنتشر في المجتمعات المتقدمة والنامية، وان بنسبٍ مختلفة.

– ما هو رأيكم؟

– هل تستعدون لاتخاذ مثل هذه الخطوة؟

التحول الرقمي في القطاع المصرفـي بات واقعاً لا يمكن إنكاره، وإذا كان هناك من إيجابية للأزمة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا فهي أنها سرّعت من التحول الرقمي في البنوك بالنظر للحاجة إلى إدارة العمليات المصرفية عن بعد، وأتحدث هنا عن تجربتنا في الدولي الإسلامي، حيث حققنا في هذا المجال خلال أشهر ما كنا نخطط لإنجازه في سنوات، وباتت معظم عمليات وخدمات البنك يمكن إنجازها عن بعد عبر عدد من القنوات الإلكترونية المتاحة، وهنا لابد من التأكيد على أن التحول الرقمي عزز الكفاءة التشغيلية للبنوك، وقلل من هامش الأخطاء البشرية في المعاملات المصرفية، فضلاً عن عامل السرعة والأمان الذي تتميز به هذه المعاملات.

سنمضي في استراتجيتنا في مجال التحول الرقمي حتى تحقيق جميع الأهداف الموضوعة بما بتناسب مع أفضل الممارسات الموجودة في هذا المجال في القطاع المصرفـي العالمي.

* ما رأيكم بالعملات الرقمية المشفّرة وهل تنصحون بالتعامل بها؟ لماذا؟

ما زالت العملات الرقمية تثير الكثير من الجدل والأراء المتضاربة، والتعامل بها شديد الخطورة، وهذا لا يتناسب مع سياسات البنوك، ونحن بالتأكيد لا ننصح بها، كما انّ قرارات مصرف قطر المركزي تحظر التعامل بالعملات المشفّرة وتدعو العملاء إلى عدم التعامل بها.

تحذّر غالبية البنوك المركزية في العالم عموماً، من التعامل بالعملات الرقمية المشفّرة لاسيما أنه لا يوجد ضوابط وإمكانية للسيطرة على طرق تحويلات هذه العملات التي يمكن استخدامها في عمليات الجريمة المنظمة وتبييض الأموال وغير ذلك من الأنشطة التي تنعكس بالسوء على الاقتصادات، حيث يتم تدوال العملات المشفرة.

* تعميق معرفة وتطوير مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني في المصارف العربية… بات امراً أساسياً في ظل الأساليب الحديثة التي يعتمدها قراصنة المعلوماتية (hackers).

– كيف تواكبون مثل هذه المعرفة في مصرفكم؟

تحديات الأمن السيبراني أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات في العالم، وفي مقدمتها المؤسسات المالية بالنظر إلى حجم الاستهداف السيبراني الذي تتعرض له المصارف وبأساليب حديثة ومتطورة.

لدينا في الدولي الإسلامي خطة متكاملة لمواجهة التهديدات والمخاطر المختلفة ومنها السيبرانية، ونركز على تدريب كادر البنك بشكل عام على مخاطر الأمن السيبراني وتحديث المعلومات باستمرار، وإجراء الاختبارات وأساليب التوعية بشكل مستمر، كما أننا من جهة أخرى نحرص على توعية العملاء بمخاطر وطرق الاحتيال والاستهداف ومحاولات الاختراق.

* ما هي الأرقام المحققة في مصرفكم حتى نهاية الفصل الثالث من العام ٢٠٢١؟

واصل الدولي الإسلامي نتائجه القوية في نهاية الربع الثالث من العام ٢٠٢١، حيث حقق صافـي ربح بلغ ٨٤٠ مليون ريال قطري، بنسبة نمو ٧٪ مقارنة بالفترة المقابلة من عام ٢٠٢٠ وبلغ العائد على السهم ٠،٥٥ ريال قطري.

كذلك، بلغت إجمالي إيرادات البنك في نهاية الربع الثالث إلى ١،٨٥١ مليون ريال، فيما وصل إجمالي الأصول إلى ٥٨،٨ مليار ريال وبلغت أرصدة موجودات التمويل ٣٧،٤ مليار ريال.

* ما هي ابرز مشاريعكم وخططكم للعام ٢٠٢٢؟

نسعى لتنفيذ خططنا المرحلية خلال الفترة المقبلة والتركيز على استكمال التحول الرقمي، بما فيه العمل على إنشاء فرع رقمي بشكل كامل، فضلاً عن مواصلة تعزيز الكفاءة التشغيلية، والإسهام الفعال في خطط التنمية عبر التعاون مع مختلف قطاعات الأعمال المحلية، وتمويل مختلف المشاريع التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد القطري.