جواد جنب

* كيف تنعكس الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية على قطاع التأمين؟

إن الأزمات العالمية بكافة أنواعها تؤثر على قطاع التأمين بشكل مباشر او غير مباشر، فالحرب الروسية – الأوكرانية مثلاً أدت الى ارتفاع ملحوظ في تكلفة تأمين الشحنات العابرة في المناطق المحيطة. وفي سياقٍ متّصل، فإنّ العقوبات الدولية التي تفرض على الدول ذات العلاقة تؤثّر حتماً على حركة التجارة في مناطقنا من خلال زعزعة الاستقرار في سلاسل التوريد وإرتفاع الاسعار بداية باسعار الطاقة والتي تنعكس على اسعار كافة مدخلات الانتاج، الامر الذي ينعكس سلباً على القوة الشرائية للأفراد، مما يؤدي الى تراجع الطلب الكلي وبالتالي الإنتاجية، وهذا يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها التأمين.

اضف الى هذه الازمات، مشكلة التضخم حيث تشهد بعض البلدان معدلات غير مسبوقة، اما في الأردن فلا تزال محصورة بحوالي ٥،٤٪ بعد ان كانت ۲،٥٪ بداية العام ۲۰۲۲، وتعزى هذه الزيادة في التضخّم بشكلٍ رئيسي الى ارتفاع اسعار الطاقة. الاّ أنّ هذا التضخّم لن يؤّثر بشدّة على ارتفاع اسعار التأمينات في الاردن.

* انتقل منذ فترة في الاردن الاشراف على قطاع التأمين من وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى البنك المركزي الأردني. ما تقييمكم لهذه التجربة؟

إن من مصلحة جميع الاطراف التي لها علاقة بقطاع التأمين أن يكون هذا القطاع قوياً ومتطوراً وقادراً على توفير الحماية التأمينية المطلوبة لحملة البوالص، لذلك باشر البنك المركزي الرقابة على أعمال التأمين اعتباراً من تاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢١، بعد صدور قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (١٢) لسنة ٢٠٢١. أبرز مهام المركزي تنظيم عمل القطاع والرقابة على شركاته وصنّاعه. هذا الاشراف من شأنه أن يكفل سلامة المراكز المالية التابعة لهذه الجهات ورؤوس الأموال المستثمرة. بالاضافة الى مسألة الملاءة المالية التي يجب على الشركات التمتع بها لتتمكن من خدمة حملة البوالص وضمان حقوقهم وايفاء وعودها التي تضطر بعض الشركات اليوم الى الاخلال بها نظراً لهشاشتها المالية. يجب التنويه الى أن البنك المركزي يمتلك الخبرة في الرقابة على المؤسسات المالية والقدرة على ممارسة هذا الدور بفاعلية كبيرة وقد تكون صلابة البنوك الأردنية خير دليلٍ على ذلك، اذ خلال اشد المحن وجائحة كورونا، لم يتم تخفيض تصنيف اياً من هذه البنوك. هناك العديد من التعليمات والشروط التي صدرت وستستمر في الصدور، لكن هدفها ليس تعجيز شركات التأمين انما لتحسين مراكز الشركات المالية وحماية حقوق جميع الاطراف. نتيجةً لذلك، من الممكن ان يشهد سوق التأمين بعضاً من عمليات الاستحواذ أوالاندماج أوالانسحاب والتصفية بفعل عدم تمكّن بعض الشركات من تلبية هذه المتطلبات.

* تترأسون ادارة احدى اكبر شركات التأمين الاردنية.. ما هي خططتكم واستراتيجيتكم الجديدة؟

انتقل منصب المدير العام الى نائب مديره الذي كنت أنا من يتولّاه منذ العام ۲۰۰۹، انا لست بغريبٍ اذاً عن الشركة وأعمالها ونقاط ضعفها وقوّتها. بناءً على ذلك، بدأنا تحسين وتطوير البنية التحتية للشركة في مجالاتٍ عدة، وأهمها تلك المرتبطة ببرامج الحاسوب بهدف مواكبة متطلبات المعيار المالي الجديد رقم ١٧ وكذلك العمل على اتمتة بعض البرامج التشغيلية لتحسين الكفاءة وتحقيق اقصى استفادة من الموارد المتاحة. وبما ان المنافسة في السوق لا تسمح لنا برفع اسعارنا، نلجاً اذاً الى تعزيز بنيتنا التحتية وزيادة الجودة وخفض النفقات التشغيلية كبديل، مما سيساعدنا على زيادة هامش الربحية. هذا التحديث في البرامج يقابله سعينا لايجاد الحلول لمشكلة القرصنة التي تزداد مع التقدم في التحول الرقمي ومخاطره. كما ولدينا نمواً في الاقساط المكتتبة في الاردن في نهاية الربع الثالث من العام ۲۰۲۲ بحدود الـ۲۰٪ (٥٥٪ من تأمينات الحياة و٤٥٪ من التأمينات العامة) وبواقع ۱٤٪ على مستوى الشركة التي شهدت بعض التراجع في فروعها في دولة الامارات نتيجة الوضع التنافسي الصعب. حققنا نمواً في الارباح التشغيلية مقارنةً بالعام ۲۰۲۱ ولكن انخفضت الارباح الصافية في المقابل نتيجة تعزيز المخصصات لتغطية الإلتزامات المالية المتوقعة.

* ما مشاريعكم للعام ۲۰۲۳؟

الاستمرار في استراتيجية الشركة المتعلقة في المحافظة على مركزها المتميز في السوق المحلي مع الاستمرار في التوسع والعمل على تحسين الأداء في الفروع الخارجية للشركة. كذلك سوف نسعى الى زيادة التركيز على محفظة التأمينات الفردية بعد ما كان تركيزنا منصباً على الشركات المتوسطة والكبيرة. بالاضافة الى سعينا الى الحفاظ على سياستنا الاكتتابية المتحفّظة غير الهادفة لزيادة المنافسة انما في تدعيم معدلات النمو والربحية وتحسين مستوى الخدمات. سوف نعمل ايضاً على الحفاظ على طاقم عملنا المتميّز والاستثمار فيهم لعلاقة طويلة الأمد.