الوقوف في وجه العواصف والصمود في خضم التجارب والنمو وسط التراجع، قد يشكّلون أسمى ما يمكن للمرء والقطاعات انجازه. كذلك يصف السيد جمال الحمود، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العالمية المتحدة للتأمين، وضع قطاع التأمين التنموي والمحوري في التقدم الاقتصادي رغم الحروب والازمات التي انتجت ارتفاعاً في الأسعار وتشدداً في الشروط وغيرها. انما التضخّم في عدد شركات التأمين الذي يلف الأسواق العربية يبدّل وضع المنافسة من الإيجابية الى السلبية غير المهنية وبالتالي الى انحدار النتائج الفنية. أما الشركة العالمية المتحدة للتأمين فقد واصلت نموها ومساعيها لتبني وتطبيق المعيار المحاسبي الجديد وقد تكون بيانات الربع الأول من العام الجديد أول غيث ذلك التغيير.
* كيف تقيّمون واقع قطاع التأمين خلال العام ۲۰۲۲؟ وما هي أبرز التحديات التي واجهته؟
يلعب قطاع التأمين دوراً هاماً في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي بما يوفره من حماية لممتلكات الأفراد والمؤسسات والمحافظة على الثروات الوطنية .
ويلاحظ أن هناك نمواً ملحوظاً في اجمالي أصول قطاع التأمين عالمياً بنسبة ١٧-١٨٪ من اجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفـي وفق أحدث التقديرات الدولية، مما يعكس تنامي أنشطة القطاع في الأسواق الناشئة واتساع عمليات التحوط ضد المخاطر من قبل صناديق الاستثمار.
وهناك نمو في الطلب العالمي على التأمين يقدر بنحو ٤٪ في عام ٢٠٢٢ وفق التقديرات الدولية بوتيرة للتعافـي تُعتبر الأقوى على مدار العشرين عاماً الماضية، في ظل زيادة الطلب على خدمات التأمين في أعقاب جائحة كورونا (كوفيد–١٩).
على مستوى الدول العربية، شهد قطاع التأمين نمواً خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية التي تعزز الحاجة لخدمات التأمين. وبالرغم من النمو في أقساط التأمين، إلا أنه لا تزال هناك فرص للاستفادة بشكلٍ أكبر من خدمات القطاع بما يعكس الفرص المتاحة لنموه، حيث أن أقساط التأمين لا تتجاوز ١،٩٪ من اجمالي الناتج المحلي. كما أن الحصة السوقية لقطاع التأمين في الدول العربية تمثل ما نسبته ٠،٧٥٪ من السوق العالمية. وهذا يؤكد على ضرورة مواصلة الجهود الساعية إلى تطوير هذا القطاع.
في العام ٢٠٢٢ تجاوز قطاع التأمين وبنسبة كبيرة التأثيرات المتباينة على نشاط قطاع التأمين والناتجة عن جائحة كورونا. فمن جهة، نتج عن الجائحة تراجع أقساط التأمين نتيجة انكماش القطاعات التي تشكل محركاً أساسياً لنمو الاقتصادات العربية والتجارة والسياحة والنقل، كما تأثرت نتائج أعمال شركات التأمين بسبب ارتفاع التعويضات المدفوعة في التأمين على الحياة والصحة.
* كيف تؤثّر تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية والاضطرابات الاقتصادية على صناعة التأمين؟
الحرب الروسية – الأوكرانية وتبعاتها أضرت بالعديد من دول العالم، ومع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق ظهرت خسائر اقتصادية لهذه الحرب تكاد تكون مدمرة لبعض الاقتصادات العربية خاصةً في العام ٢٠٢٢، حيث ارتفعت أسعار النفط، الطاقة، المواد الغذائية ومواد البناء… الخ، ومن المتوقع استمرار الارتفاع في العام ٢٠٢٣. والأثر سيكون سلبياً على الدول النامية أيضاً وليس فقط الدول المتقدمة والتي تكون أكثر قدرة على استيعاب ارتفاع الأسعار.
كما أثّرت الحرب على الشحن والنقل حيث تأثر ١١٪ من القوى العاملة في مجال الشحن البحري العالمي من روسياً و٤٪ من أوكرانيا، وكون التأمين جزءاً لا يتجزأ من دعائم الاقتصاد في العالم تأثر سلبياً بهذه الحرب .
* ماذا عن الأسعار والشروط في ظل تجديدات العام ۲۰۲۳؟
كون أسعار التأمين وشروطها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتطورات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم وما شهده العالم من ارتفاع في الأسعار، فإن ذلك من المؤكد سيزيد في ارتفاع أسعار وشروط التأمين، وهذا واضح من خلال ما يقدمه معيدو التأمين لشركات التأمين.
* على رغم تأثيراتها المباشرة على الأعمال، تستمر المنافسة عنصراً اساسياً في عمل شركات التأمين؟
– ما هي الأسباب؟ وهل من اقتراحات معيّنة للمعالجة؟
تعتبر المنافسة الفنية أمراً ايجابياً وأساسياً، إلا أن المنافسة أصبحت غير مهنية بسبب زيادة عدد شركات التأمين في بعض الدول العربية والتي أدت إلى انحدار النتائج الفنية لشركات التأمين، والسبب الرئيسي أن هناك ضبابية في التشريعات والتعليمات بهذا الخصوص.
* لا زال عدد شركات التأمين كبيراً في الاسواق العربية على رغم اجراءات الدمج والاستحواذ والخروج من الأسواق التي تتمّ بين الحين والآخر.
– ما تعليقكم؟
من وجهة نظرنا نرى أن عدد شركات التأمين في الأسواق العربية كبير بالنسبة لحجم الإنتاج وخاصةً في الأسواق الصغيرة نسبياً مثل فلسطين، الأردن ولبنان … الخ، وقد أكدت الدراسات المتوفرة في هذا الموضوع، الأمر الذي قد يؤدي إلى المنافسة غير المهنية والتي والتي قد تظهر نتائجها لاحقاً مؤديةً إلى نتائج سلبية على قطاع التأمين. والحل يتمثل في دمج بعض شركات التأمين او عن طريق زيادة رأس مال هذه الشركات، وألاّ يتم ترخيص شركات جديدة الاّ بعد مسح دراسات اكتوارية للأسواق والأخذ بتلك الدراسات .
* ماذا عن نتائج اعمال شركتكم وابرز انجازاتها في العام ۲۰۲۲؟
بالنسبة للشركة العالمية المتحدة للتأمين حققت الشركة خلال العام ٢٠٢٢ نتائج مرضية من ناحية الاكتتاب والحوادث وفاقت الميزانية التقديرية للشركة، وهذا يؤكد على اتساع قاعدة المؤمنين وثقة العملاء بنا، وتقوم الشركة هذا العام بالعمل على انجاز المتطلبات الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي IFRS 17، وما نتج عن ذلك من اعادة تصنيف المحافظ وتطوير انظمة الكمبيوتر وشراء برامج جديدة لهذه الغاية وحسب الخطة المعدة لذلك ستكون الشركة جاهزة لإصدار بياناتها للربع الاول من العام ٢٠٢٣ حسب المعيار الجديد، كما قامت الشركة بتحويل شركة أملاك للاستثمار العقاري والتجارة احدى شركاتها التابعة من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة، وجاري العمل على ادراجها لدى بورصة فلسطين ومن المتوقع ان يتم ذلك خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٣.
Comments are closed.