البنك المركزي يعلن تصفية شركة الصفوة للتأمين

أعلن البنك المركزي الأردني، عن تصفية شركة الصفوة للتأمين اعتباراً من تاريخ ١٠/١/٢٠٢٣ وتعيين المحامية سماح طارق محمد شموط مصفياً للشركة لتتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها لحين إتمام إجراءات التصفية وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (١٢) لسنة ٢٠٢١.

وقال المركزي في بيان صحفي إن هذا القرار يأتي عملاً بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (١٢) لسنة ٢٠٢١ وحرصاً من البنك المركزي الأردني على حماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.

وبيّن المركزي أن القرار جاء نتيجة تدهور أوضاع الشركة المالية على نحو يؤثر جوهرياً في مركزها المالي، وممارساتها غير السليمة، ومخالفاتها الجسيمة لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين والأنظمة والتعليمات النافذة، ولما تعانيه الشركة من ارتفاع نسبة الخسائر المتراكمة وانخفاض كبير في هامش ملاءتها، إضافة إلى الشكاوى الواردة إلى البنك المركزي من المؤمّن لهم والمتضررين نتيجة عدم التزامها تجاههم بدفع المطالبات ومبالغ التعويض المترتبة عليها.

وأكد المركزي أن قراره جاء بعد منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادر بتاريخ ٦/٦/٢٠٢١، وفي ضوء انتقال الرقابة على أعمال التأمين إلى البنك المركزي، حيث تم الاستمرار في قرار المنع وأصدر البنك المركزي قرارات تتضمن تمديد منعها من إبرام عقود تأمين إضافية في جميع إجازات وفروع التأمين المجازة لممارستها، وذلك لمنح الشركة المهلة الكافية لتصويب أوضاعها، ولما تبين عدم قدرة الشركة على معالجة أوضاعها المالية والإدارية، وبعد استنفاذ كافة الحلول والإجراءات التصويبية المطلوبة منها فقد تم إصدار قرار بتصفيتها.