أحمد طباجة

* حافظ قطاع التأمين على صموده رغم كل الازمات التي اجتاحت لبنان وقطاعاته. كيف تمكّن من ذلك؟

انهارت بعض القطاعات في لبنان جراء الازمات الحادة والمتلاحقة التي لحقت به كحادثة انفجار المرفأ وجائحة كورونا والتضخّم اللامسبوق وانهيار سعر صرف العملة وغيرها. تدهورت أهم القطاعات ومن بينها القطاع المصرفـي الذي كان يعدّ أمتن القطاعات المالية واذ به يفقد الصلابة والقوة والثقة في غضون اشهرٍ قليلة. في المقابل، بقي قطاع التأمين صامداً ووافياً بالتزاماته تجاه العملاء وتجاه المستشفيات ومعيدي التأمين والدولة من خلال دفع المستحقات كافة. لقد حافظ على استقراره هذا بفضل تمكّنه من التأقلم مع الظروف المتقلّبة. وضع قطاع التأمين اللبناني ليس فقط مستقراً انما ايضاً مرتاح وخالياً من اية شكاوى.

لم يكن من السهل تخطي هذه الازمات، ولكن تدارُك الوضع سريعاً سهّل علينا عملية تبني سياساتٍ علاجية جديدة ملائمة لواقع لبنان مع الابقاء على حقوق العملاء والمواطنين الذين هُدرت حقوقهم وفقدوا سندهم والدعم من المؤسسات العامة والحكومية، مما دفعهم للجوء الى قطاع التأمين، حيث وجدوا الملاذ الآمن لحقوقهم وممتلكاتهم وصحتهم. هذا الأمر اضفى قطاع التأمين ثقةً واقبالاً رغم تدني القدرة الشرائية للمواطنين عموماً.

* هذا الوضع أدى الى تبدّل سياسة الدفع. هل هذا التبدّل كان سهلاً؟

الثقة التي ضاعت في قطاع المصارف وُضعت في قطاع التأمين لاعتباره ملجأً آمناً. انطلاقاً من هنا، لم تكن عملية الطلب من العملاء الدفع بالدولار النقدي بالغة الصعوبة رغم اننا واجهنا بعض العقبات لناحية التحصيل في بادئ الأمر. اما اليوم فهناك جزءاً كبيراً من العملاء يدفعون الاقساط بالدولار النقدي نظراً لانعدام الخيارات أمامهم في ظل غياب دور وفاعلية المؤسسات العامة في التأمين عليهم وتغطيتهم وفي ظل سيولةٍ محدودة بسبب الأموال العالقة في المصارف.

* انتقلت شركات التأمين بأغلبيتها الى سياسة القبض بالدولار النقدي. هل نجحت هذه التجربة؟ وإلامَ أدّت؟

لم يكن امام هذه الشركة خياراً سوى الانتقال الى سياسة القبض بالدولار النقدي لاسيما وأنّ مستحقاتنا كلها مسعّرة بالدولار النقدي. لذلك كان من الواجب تسوية هذه الاقساط حسب هذه التسعيرة. لكن في منحى آخر، تدنّت اسعارالاقساط بما يقارب الـ۳۰ الى ٤۰٪. أما على صعيد الشركة، فقد بدأنا في برامج تسديد الاقساط بالدولار النقدي تدريجياً بهدف عدم وضع ضغوطاتٍ اضافية على العملاء. أريد الاشارة، الى أننا لا نزال حتى اليوم نقبل دفع جزء من الاقساط بالليرة اللبنانية خاصةً في فرع المركبات. نلقى تجاوباً كبيراً من قبل العملاء حول الآلية الجديدة للقبض بدلالة النمو الذي نحققه.

* هل تؤيدون اعادة هيكلة قطاع التأمين؟ وهل من سيناريو محدد؟

اعادة الهيكلة يجب أن تندرج في نطاق برنامجٍ واضح. رساميل الشركات تآكلت بفعل تدهور سعر صرف العملة مما يدفع الى اعادة رسملتها. الاوضاع المالية الاقتصادية المتقلبة اثّرت على الشركات التي باتت تحتاج الى تقوية من خلال عدة طرق، سواءً عبر زيادة الرساميل والاحتياطات أو عمليات الاندماج لا سيما وأننا نتجه كقطاع نحو المعيار الجديد IFRS 17. في سياقٍ متصل، كنا قد بدأنا كشركة السير بهذا المعيار منذ سنةٍ تقريباً من خلال شراء البرامج واعداد وتدريب الكوادر الوظيفية في لبنان والخارج. ونأمل أن نبدأ بتطبيق المعيار في العام ۲۰۲۳.

* كيف تصفون وضع الشركة في الـ ۲۰۲۲؟ وهل من مشاريع جديدة للعام ۲۰۲۳؟

حققنا نمواً في محفظتنا التأمينية بلغ الـ۳۰ والـ ٤۰٪ رغم التحول نحو القبض بالدولار النقدي. هذا النمو لم يأتِ من فرعٍ تأميني واحد خاصةً وأن محفظتنا لا تتركّز في خطٍ معيّن، بل أنه جاء نتيجة دخولنا اسواقٍ جديدة مع وكلاءٍ جدد. بالاضافة الى سمعتنا الجيّدة الجاذبة للعملاء والثقة الكبيرة الممنوحة لنا والتي توطّد علاقاتنا بهم.

أهم مشروع بالنسبة لنا حالياً هو تركيزنا على تطبيق المعيار الجديد IFRS 17. كنا قد وضعنا طبعاً خطة عمل للأعوام الثلاثة المقبلة كما اعتدنا العمل دوماً، وسنحاول تنفيذها ومراقبتها تباعاً، ولكن نأمل أن تتحسن ظروف البلد فتساعدنا على تطبيق خططنا.