القوة لا تكمن في بلوغ القمة وانما في الحفاظ على نقطة الوصول والبقاء فيها. المنارة للتأمين التي وصلت الى هناك لا تزال تبحث في الممرات التي ترتقي بأعمالها وتغرز علماً لها بين أعلام المتفوقين.
السيد وليد القططي، المدير العام للشركة الذي جال في سوق التأمين لسنواتٍ عدة، اكتسب من الكفاءة ما يكفي لوضعها في تلك القمة حيث لا تزال تحرص على ايجاد حلولٍ وتدعيم خطوط تأمينية واستحداث غيرها بما يصب في مصلحتها اولاً وفي صالح القطاع أخيراً. هذا القطاع الذي تسلّمه المصرف المركزي، يبدي الثبات والقوة رغم اهتزاز بعض شركاته بفعل التدابير والتشريعات الصارمة.
* يمر العالم في أزمات اقتصادية على مستوياتٍ عدة. ما تأثير هذه الازمات على قطاع التأمين وما هي الخطوات التي يتّخذها هذا الأخير لمواجهتها؟
كل هذه الأزمات تؤثر على الاقتصاد بشكلٍ عام وقطاع التأمين يشكّل أحد قواعد هذا الاقتصاد وحمايةً له. لا شك أن مشاكل الاستيراد والتصدير وسلاسل التوريد تنعكس سلباً على أقساط التأمين المكتتبة من خلال كل الاسواق العالمية وليس فقط المحلية. نتيجةً لذلك، نلحظ حالة من التخوّف لدى التجار من الاستثمار مصحوبة برفع الفائدة على الدولار مما يدفع هؤلاء المستثمرين للجوء للودائع وتقليص الاستثمارات، مما سيؤثر مباشرةً على قطاع التأمين الذي يزداد نشاطاً وحيوية كلما زادت معدلات الاستثمار.
تسيطر اليوم حالة من عدم الارتياح على العالم وسكانه، لا يمكننا في هذا الاطار تهميش اثر العامل النفسي في نفوسنا، اذ نلمس حذر وتخوّف المستثمرين في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية وذلك نظراً حالة عدم اليقين السائدة والأزمات المتعددة التي تتكاثر وتتعقد مع تقدم الوقت عوض أن تتحلحل. العامل النفسي من شأنه ان يحرّك ويدفع عجلة الاقتصاد ايضاً.
* كيف تنعكس هذه الازمات على المنطقة عموماً والأردن خصوصاً؟
المصرف المركزي في الاردن يخلق حالة من التوازن الصلب في القطاع المصرفـي الأردني، والجهات الرقابية تعمل في المقابل على المحافظة على هذا التوازن. نتيجةً لذلك، كان ضرر السوق الأردني طفيف مقارنةً بالأسواق الاخرى. عودة بعض الاسواق للعمل مجدداً بعد توقفها لفترة جاء لمصلحتنا ومن ضمن هذه الاعمال، الخط التجاري مع سوريا التي تعتبر بالنسبة لنا معبراً لدولٍ أخرى. التباطؤ الاقتصادي في الاردن يبدو أقل مما هو عليه في بلدانٍ كثيرة لا بل أننا نشهد بعض النمو وإن كان ضئيلاً. هذا النمو يعدّ انجازاً في ظل التحديات العالمية التي نمر بها.
* كيف تقيّمون عملية استلام المصرف المركزي الأردني للدور الرقابي على شركات التأمين في الأردن؟
المصرف المركزي هو احد أمتن المؤسسات المعتمدة على التشريعات الصارمة التي تصبّ بنظري في مصلحة قطاع التأمين رغم الضغوطات الهائلة التي تعيشها شركاته. هناك بعض التدابير التي اتُخذت ببعض الشركات، وذلك بهدف حماية حملة الوثائق. انطلق المركزي من فكرة أن استمرارية بعض الشركات سوف تفاقم مشاكلها، لذلك أعطى هذه الأخيرة مهلاً لتسوية أوضاعها. أهم ما شرّعه المركزي هو قانون عقد التأمين الذي لطالما ناشدت به ليكون هناك قانون خاص بالتأمين الذي يعدّ علماً بحد ذاته. هذا القانون هو قيد الدراسة اليوم وأعتقد أنه سيبصر النور في المدى القريب.
* لطالما شكّل التأمين الالزامي احدى المشاكل المستدامة في القطاع. هل من حلول لمشاكله؟
بالطبع هنك حلول، ولكن يجب أن تكون في البداية تشريعية. المشكلة الرئيسية في قطاع التأمين الأردني هو عدم كفاية قسط التأمين المحدد من قبل الدولة. أجريت سابقاً دراسة شارك فيها المصرف المركزي والخبراء الاكتواريين، أظهرت ان كلفة التأمين الالزامي يجب أن تساوي ۱٤۰ دينار. لكن، في ظل الوضع الاقتصادي المحدود للمواطن طالبنا بتحسين التعويضات. نحن نعمل يداً بيد المصرف المركزي ونقيب المحامين الجديد والاتحاد الأردني لشركات التأمين وبعض الجهات الحكومية على العمل في حل هذه المشاكل التي تتضمّن رفع السعر على مكرري الحوادث وليس على كل العملاء والقضاء على ظاهرة الاتجار بمخططات الحوادث المرورية من قبل فئة قليلة من المحامين بهدف تحقيق الكسب المادي من شركات التأمين، بالاضافة الى متابعة حثيثة مع وزارة الصحة لضمان عدالة التقارير الطبية الخاصة بمصابي حوادث السير والتي ترهق كاهل شركات التأمين، وكذلك التعاون مع مديرية الامن العام للقضاء على ظاهرة الحوادث المفتعلة.
* كيف كان وقع العام ۲۰۲۲ على المنارة للتأمين؟ وهل من مشاريع جديدة؟
اتخذت ادارة الشركة قراراً في العام ۲۰۲۱ قضى برفع المخصصات الفنية بناءً على قراءتنا المرتقبة بالايجابية التي سيدرّها هذا القرار علينا في السنوات القادمة. كان هدفنا من ذلك تقوية المركز المالي للشركة.
اما في العام ۲۰۲۲، فميزانية ربعه الثالث اظهرت ارباحاً بـ ٧٧٥ الف دينار قبل الضريبة و٥٥۰ ألف بعدها. نحن سعداء بهذه النتيجة لا سيما واننا رفعنا سابقاً مخصصاتنا الفنية. هذه النتائج تشير الى اننا سائرون في خط ثابت ومستقيم، كما ونطمح الى التحوّل الاسلامي التكافلي القادر على منحنا ميزة تنافسية في السوق.
تجدر الاشارة الى اننا احدى اقل الشركات المتلقية للشكاوى وذلك نتيجة توفيرنا الخدمات المتقنة والسريعة.
اما من ناحية الاقساط فهي تزداد بتحفّظ ولكننا نقوم بتغيير مدروس في تركيبة المحفظة التأمينية.
لاحظنا بعد جائحة كورونا تحديداً ازدياد الطلب على بعض أنواع التأمينات غير التقليدية ومنها التأمين السيبراني والمسؤولية المهنية التي تلقى طلباً عالياً عندنا، وذلك يعود في المقام الاول الى زيادة الوعي التأميني لدى متلقي الخدمة وكذلك التحول التكنولوجي المتسارع الذي تشهده اقتصاديات العالم وبشكل متسارع.
في الختام أتمنى على كافة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها البنك المركزي الأردني العمل على زيادة حجم التأمينات الالزامية والتي تهدف في المقام الاول الى حماية المواطن والاقتصاد الوطني وكذلك زيادة قيمة الاقساط المكتتبة والحصة السوقية لكل شركة تأمين عاملة في القطاع الأمر الذي سيؤدي الى خلق كيانات مالية قوية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين وكذلك ارتفاع في حقوق المساهمين والذي بالضرورة سيوفر بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الاموال الخارجية للاستثمار في وطننا الحبيب.
Comments are closed.