يشدد السيد وليد الجشي، رئيس مجموعة المعاينون العرب الدولية، على ضرورة إتباع حلول تطبيقية لمواجهة التحديات والكوارث الطبيعية والظروف الاقتصادية العالمية التي تستمر بالضغط على القطاعات الخدماتية والإنتاجية، ومنها قطاع التأمين.
ويرى السيد وليد الجشي ان شركته ستستمر في تطوير أعمالها على الصعيدين الداخلي والخارجي وفتح قنوات جديدة، رغم ما تواجهه من قيود على المستوى العربي و تحديداً الأنظمة والقوانين في بعض الدول و تقييد حركة الإنسان الطبيعي عربياً، ومتطلبات ما يعرف بالكفيل المواطن أو ما أشبه. إضافة الى الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها تلك الدول و رغم ذلك فإن توسع أعمال المجموعة يأخذ منحى من خلال التوسع الجغرافـي الى الدول الآسيوية والإفريقية.
* ما تأثير الأزمات العالمية المتتالية على قطاع التأمين العربي؟
رغم ما تشهده كافة الأسواق العالمية من أزمات و تأثر القطاعات الاقتصادية فإن قطاع التأمين العربي يشهد نمواً ملحوظاً ولكنه لا زال بحاجة الى إدارة التغيير على أكثر من مستوى ابتداءً من إعادة الهيكلة المالية وتجاوز القيود التي تفرضها بعض شركات الإعادة و الهوة الواسعة بين النظرية والتطبيق.
وهنا لا بد من الإشارة الى أن مساهمة الإتحاد العام العربي وبعض جمعيات التأمين في إثراء الإهتمام اقليمياً ودولياً سواء في اللقاءات الشخصية والحضورية، فإن ما تؤدي اليه يبقى نظرياً ولا يسهم بشكل ايجابي في ردم الهوام بين النظرية والتطبيق.
بينما تبنت مجموعة المعاينون العرب قدر الإمكان النهج المناسب لردم الهوة ابتداءً من آليات التدريب للخبراء والتواصل مع مكتتبي التأمين والوسطاء لإثراء معرفتهم بأهمية تحليل الخطر من جهة ونقل آليات المعرفة الضرورية الى جمهور المؤمّنين، وهذه المنحى يميز المجموعة عن شركات الخبرة الموصوفة بالعالمية والتي يشهد تاريخها على الصعود و الإنهيار، إضافة الى كونها في معظمها مملوكة لمؤسسات مالية تسعى الى الربح وليس الى النجاح الذي يجلب الربح و بذلك تكون مدرسة المعاينون العرب و الشركات التابعة لها في كل الدول الآسيوية و الإفريقية مدرسة متميزة تؤهل الأجيال الصاعدة مع مراعاة بأن متطلبات الخبرة شمولية المعرفة ابتداءاً بالسلوك البشري و الهندسة و المحاسبة و المبادئ القانونية و إدارة الخطر. و يمكن معرفة ما يؤدي اليه هذا التوجه بالعدد الكبير من المتدربين الذين يلتحقوا بالمنافسين في أسواقنا تحت مسمى خبراء بينما نحن لا نسعى الى اجتذاب أحد يعمل لدى المنافسين في نفس الأسواق.
و هنا لابد من الإشارة أن ادارة التغيير في الأسواق العربية تحديداً أصبحت مطلباً مهماً ابتداءاً بإندماج الشركات و الاحتفاظ بنسب ملائمة من التغطيات التأمينية و استعادة الثقة بينهم و بين معيدي التأمين استرجاعاً لنظرية جبر الضرر التي ابتُعد عنها بفعل بنود السيطرة على المطالبات أو التعاون في إدارتها.
* تبنون آمالاً كبيرة على الجيل الصاعد في مجال قطاع التأمين.
– ما هي برأيكم أفضل السبل لتأهيلهم؟
نحن بحاجة الى خلق الوعي حول أهمية التأمين على كل المستويات. ففي “غانا” مثلاً رغم ظروفها الإقتصادية، أنشئت فيها جمعية تأمين سنة ١٩٦٥ وأدخلت وزارة التربية حديثاً مادة التأمين ضمن المنهج التعليمي إدراكاً لأهميته. بالمقابل ومن خلال مقارنة سريعة فإن السوق العربي السعودي يشهد نمواً متميزاً ويخضع لتوجيهات رقابية هي الأفضل عربياً، بينما سوق الإمارات المقتظ بشركات التأمين والوسطاء والخبراء يشهد توجهاً بطيئاً لإندماج شركات التأمين ويحتاج الى رقابة مشددة لوقف هدر الأقساط الى المعيدين ولربما تجاوز بعض آليات الفساد والإفتقار الى آلية فعالة للوفاء بالإلتزامات اتجاه حملة الوثائق وجبر ضررهم ضمن سياق زمني مناسب.
*شددتم على أهمية العوامل التطبيقية لتأهيل الجيل الصاعد.
– أين دور الإتحاد العام العربي للتأمين والجمعيات التأمينية في ذلك؟
طرحت هذا الأمر مراراً وتكراراً في كل الندوات والمؤتمرات وفي كل مناسبة متوفرة مقترحاً طرق وأساليب وخطط تطبيقية في هذا الإتجاه ولكن للأسف لم تتخذ أي خطوات عملية باستثناء السوق الأردني والسوق السعودي وما نشهده من متغيرات في السوق المصري.
وأشير هنا الى أن دراسة مناهج التأمين سواء عن طريق معهد Chartered البريطاني أو الأسترالي أو الأميركي تبقى النظرية ضرورية ومهمة لكن اذا لم يتم تطبيقها وتفهم آلية التطبيق لا تؤدي الى نتيجة.
* ما هي برأيكم أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين العربي؟
مع مراعاة أهمية التأمين لكل فرد أو مؤسسة ومتطلبات الأسواق في كل مجالات الأنشطة الإقتصادية، فإن نقص الأبحاث انطلاقاً من التغيير المناخي وتكنولوجيا المعلومات وتعدد الثقافات في السوق الواحد يتطلب أبحاثاً مشتركة من المختصين سواء على المستوى الرسمي أو التأميني أو التخصصي، كما أن ما يرد في وثائق التأمين وملاحقها يستوجب تجنب النسخ التلقائي وصولاً الى تفهم جمهور المؤمّنين كل فيما يخصه لأحكام الوثائق التي تصدر عادة باللغة الإنجليزية أو مترجمة وللأسف لا يتسع المجال للدخول في الأمثلة.
كما أنوه الى أنه في غياب الدراسات والخطط لنشر الوعي التأميني على مستوى المؤسسات والجمهور تظل إدارة المطالبات موضع نزاع.
* ماذا عن “المعاينون العرب الدولية” خلال عام ٢٠٢٢ ؟ وماخططكم؟
لتحقيق التوسع الجغرافـي المناسب مستهدفين أن تؤدي أعمالنا في كل قطر الى النجاح في تأهيل خبراء متميزين ومثابرين لبناء كيان صلب لمواجهة شركات منافسة أجنبية ليس لديها مدرسة خاصة بل تعتمد على خبراء متنقلين من شركة الى أخرى، وهذا ينطبق ليس على الدول العربية فقط بل على فروعنا في الدول الأخرى ابتداءً من باكستان، ماليزيا، هونغ كونغ، والآن كامبوديا وغانا وكينيا وما يتبع ذلك، مع ملاحظة أن هذه الدول لديها أنظمة وقوانين تنظم أعمال التأمين وتلعب دوراً ايجابياً في الاقتصاد الوطني.
Comments are closed.