ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل… تبدو رؤية السيد روجيه زكار، مدير عام شركة التأمينات التجارية – لبنان، ملؤها الأمل بعبور قطاع التأمين الى مرحلة اعادة التوازن بعد كل الأزمات التي عصفت بلبنان وبه. ويفخر بإيفاء هذا القطاع بوعوده رغم كل التحديات التي حاولت منعه من تأدية واجبه وإذ به يواجهها بالصمود والوفاء.
كما ويهنّئ السيد زكار لبنان بدخوله دائرة البلدان النفطية مؤكداً على متابعة شركات التأمين لهذا الموضوع للتوصل الى الخواتيم الايجابية. في ظل انقلاب مقاييس التسعير، عملت الشركة خلال العام المنصرم على تعديل سياسة الدفع وتحويلها للدولار النقدي بالإضافة الى تطوير منصاتها الالكترونية.
* كيف تقيّمون واقع قطاع التأمين في لبنان خلال العام ۲۰۲۲؟ وما هي أبرز التحديات التي واجهتوها؟
بعد الإنهيار المالي الذي عاشه لبنان ولا يزال منذ عدة سنوات، شكلت سنة ٢٠٢٢ مرحلة لإعادة التوازن إلى سوق التأمين وتخطي التحديات التي واجهته إن بما يتعلق بتغطية أضرار إنفجار المرفأ أو بتداعيات جائحة كورونا، كما بأسعار العقود بالدولار والإستمرار بتغطية الحوادث والمطالبات على الدولار النقدي مع تحمل خسائر فروقات العملة الوطنية مقابل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية.
* وحده، من بين القطاعات المالية، تمكّن قطاع التأمين اللبناني من الاستمرار بعمله ونشاطه من دون أن يقع فريسة الأزمة المالية.
– ما هي الأسباب برأيكم؟ وما هي انعكاسات ذلك على مستقبل هذا القطاع؟
ان قطاع التأمين هو القطاع المالي الوحيد الذي حافظ على ثقة العملاء لوقوفه إلى جانبهم منذ بداية الأزمات المتتالية، وهذا ما ساعد هذا القطاع على أخذ القرارات اللازمة على فتراتٍ متعددة مواكبة للتطورات الاقتصادية بهدف تعديل اسعار العقود والتغطيات وتسديد المطالبات وفق آلية الدولار النقدي ولتمكين هذا القطاع من الإستمرار حتى تمر هذه المرحلة الصعبة.
* بدأت شركات التأمين في استيفاء بدلات معظم البوالص بالدولار النقدي.
– كيف انعكس ذلك على عمل القطاع؟
قامت شركات التأمين بتعديل استراتيجياتها وبرامجها ومنتجاتها لتواكب هذه المرحلة وقامت خلال السنتين الأخيرتين على نقل سياستها التسعيرية من الليرة اللبنانية واللولار الى الدولار النقدي بعد إصرار القطاع الصحي ومقدمي الخدمات لقطاع السيارات والمتضررين من الحوادث على إستيفاء فواتيرهم بالدولار النقدي.
إن سنة ٢٠٢٢ تعتبر جسر عبور إلى مرحلة إعادة التوازن إلى سوق التأمين وإعطاء هذا القطاع الفرصة للبقاء.
* دخل لبنان مبدئياً دائرة البلدان النفطية.
– ما الدور الذي يمكن لشركات التأمين المحلية أن تلعبه في هذا الاطار؟
بداية نهنىء لبنان بهذا الانجاز الذي نتمنى ان يكون احد الحلول المالية والاقتصادية اللازمة.
إن شركات التأمين واكبت موضوع التنقيب منذ بداياته وقامت بالخطوات اللازمة لقيام عقد تأمين يقدم التغطية مع الشركات العالمية لإعادة التأمين لكل ما هو متعلق بأعمال التنقيب.
مؤخراً وبعد توقيع إتفاق ترسيم الحدود البحرية عادت الإتصالات بين وزارة الاقتصاد والتجارة مع شركات التأمين بهذا الخصوص والبدء بالخطوات التنفيذية.
* تبرز التحديات المستقبلية بقوة أمام قطاع التأمين اللبناني، لاسيما تلك المتعلّقة بالرسملة والامكانات المالية وملاءمتها للمعيار العالمي IFRS١٧؟
– ما تعليقكم؟
إن قطاع التأمين كان يلتزم دوماً بكل التعديلات والقوانين التي تطال عمله، وكما نعلم حالياً، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة طلبت من شركات التأمين تطبيق المعيار العالمي الجديد «IFRS١٧». تقوم هذه الشركات بتدريب طواقمها المختصة على إستعمال هذا المعيار بما يتعلق بعقود التأمين ونظام المحاسبة العامة ليكون سارياً خلال سنة ٢٠٢٣.
* ماذا عن نتائج اعمال شركتكم وابرز انجازاتها في العام ۲۰۲۲؟
سنة ٢٠٢٢ كانت سنة جيدة بالنسبة لشركتنا وخاصةً بعد الخطوات التي اتخذناها لحل موضوع الفروقات المالية لسعر صرف الدولار في تسوية الحوادث والمطالبات، وذلك في إعتماد إحتساب أقساط عقود التأمين على الدولار النقدي. نعتقد أن هذه السوق سوف تعرف مزيداً من التحسن لاسيما بعد عودة الحركة الى الدورة الاقتصادية نسبياً، كما نعمل على تطوير عملنا من خلال منصة الإنترنت والتطبيقات الالكترونية.
Comments are closed.