باسم عاصي

 

* كيف تقيّمون واقع قطاع التأمين في لبنان خلال العام ۲۰۲۲؟ وما هي أبرز التحديات التي واجهتموها؟

استطاع قطاع التأمين اللبناني تجاوز كل الصعوبات بدءاً من الأزمة الاقتصادية، مروراً بجائحة كوفيد-۱۹، وثم انفجار مرفأ بيروت وتدهور قيمة سعر الصرف. وتمكّن قطاع التأمين من الخروج من هذه الأزمات بأقل أضرارٍ ممكنة والحفاظ على مصداقية عالية، الأمر الذي يؤمّن استمراريته، وذلك بفضل التعاون المتواصل ما بين جمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL) ووزارة الاقتصاد والتجارة بما يخدم القطاع وصورته.

بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان، تبقى الأرقام بالإجمال جيدة نسبياً، مع العلم انها انخفضت بالمقارنة مع ارقام السوق في فترة ما قبل الأزمة وذلك مرده الى التحوّل الى صيغة الدولار النقدي (Fresh). تعمل شركة أليانز على تطوير برامج التأمين لتلبية متطلّبات السوق اللبناني والتماشي مع التحديات الاقتصادية التي يمر بها لبنان. كما تسعى الشركة الى الحفاظ على دورها المرموق في قطاع التأمين.

* وحده، من بين القطاعات المالية، تمكّن قطاع التأمين اللبناني من الاستمرار بعمله ونشاطه من دون أن يقع فريسة الأزمة المالية.

– ما هي الأسباب برأيكم؟ وما هي انعكاسات ذلك على مستقبل هذا القطاع؟

أثبت قطاع التأمين في لبنان عن صلابته ومتانته من خلال تخطي الأزمات المتتالية التي ضربت الاقتصاد اللبناني. إن هذا القطاع لطالما أعطى شعوراً بالثقة واستطاع التعامل مع الأزمات بحرفية متماشياً مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم. بالاضافة الى قيامه بواجباته لا سيما في ما يتعلّق بجائحة كوفيد-۱۹ وانفجار مرفأ بيروت وبتغطية الحوادث. كما وتمكّن قطاع التأمين من التأقلم مع تحول الاقتصاد تدريجياً الى صيغة الدولار مستنبطاً حلولاً توافقية متناغمة مع الوضع القائم بما يؤمّن له الاستمرارية في المستقبل.

* بدأت شركات التأمين في استيفاء بدلات معظم البوالص بالدولار النقدي.

– كيف انعكس ذلك على عمل القطاع؟

منذ بداية الأزمة كانت شركة أليانز لبنان السبّاقة بأخذ المبادرة لإطلاق برامج جديدة بالدولار الأميركي الـ Fresh للتعامل مع الوضع الجديد. اليوم، هدف الشركة الاساسي هو نقل العدد الأكبر من بوالص التأمين الى صيغة الدولار الأميركي الـ Fresh، بما يصبّ في مصلحة الشركة والعملاء معاً، فيتمكّنوا من الحصول على التغطية الملائمة والكاملة.

تجدر الاشارة الى ان الارقام المحتسبة من قبل بعض الشركات تبدو مبالغاً بها بعض الشيء ولا تعكس الحجم الواقعي لأعمالها وذلك مردّه الى تعدّد أسعار الصرف.

* دخل لبنان مبدئياً دائرة البلدان النفطية.

– ما الدور الذي يمكن لشركات التأمين المحلية أن تلعبه في هذا الاطار؟

تتمتّع شركة أليانز بالقدرات المالية اللازمة والخبرات التقنية العالية التي تسمح لها بمجاراة متطلبات سوق التأمين خاصةً في ما يتعلّق بالتأمينات المتّصلة باستخراج النفط والغاز.

نتمنّى أن يتمّ انتخاب رئيساً جديداً للجمهورية وتشكيل حكومةٍ جديدة وأن تقرّ خطة التعافـي وتطبّق الاصلاحات اللازمة. تبعاً لذلك، نأمل أن يحقق قطاع التأمين في لبنان نمواً ملحوظاً لا سيما بعد ابرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي ستسمح للبنان بالاستفادة من ثروته النفطية.

* تبرز التحديات المستقبلية بقوة أمام قطاع التأمين اللبناني، لاسيما تلك المتعلّقة بالرسملة والامكانات المالية وملاءمتها للمعيار العالمي IFRS١٧؟

– ما تعليقكم؟

يفرض تطبيق المعيار الدولي الجديد للتقارير المالية IFRS١٧ – عقود التأمين، تغييراً هاماً في متطلبات المحاسبة وبشكلٍ رئيسي لجهة العمليات والأنظمة لإعداد التقارير المالية والنماذج الاكتوارية واعداد القوائم المالية ونماذج تخطيط الأعمال والتنبؤ.

يتضمن المعيار الدولي الجديد المشاركة والتنسيق مع جميع الأفرقاء (المحاسبة، الأكتواريين، معدي التقارير والمراجعة). يجب وضع خطة واضحة لتنفيذ المشروع، حيث أنّ الفهم المبكر للقضايا الرئيسية وتأثيرها على مؤشرات الأداء هو التحدي الرئيسي لإعداد التقارير.

* قد تطال اعادة هيكلة القطاع المصرفـي قطاع التأمين ايضاً.

– ما رأيكم بها؟

الملاءة المالية تفرض أن يُعاد النظر برسملة الشركات لتغطية الملاءة المالية المفروضة من قبل الوزارة والمعايير العالمية. وذلك بعد اقرار الاصلاحات وخطة التعافـي.

تجدر الاشارة الى أن وزارة الاقتصاد ولجنة مراقبة هيئات الضمان تقومان بأعملٍ استباقية بالتوافق مع شركات التأمين للتمكّن من مواكبة التحوّل الاقتصادي والتحديات التي ترافقه.