٢،٨٪ نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط ٢٠٢١

أعلن البنك الدولي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تعافياً اقتصادياً محدوداً ومتفاوتاً في ٢٠٢١ مع استمرار أزمة فيروس «كورونا».

وأكد البنك أن جائحة «كوفيد–١٩» تسببت بانكماش اقتصادات المنطقة بنسبة ٣،٨٪ خلال عام ٢٠٢٠، عازياً ذلك بشكل جزئي إلى عدم جاهزية أنظمتها الصحية للتعامل مع الأزمة التي تسبب بها الفيروس المستجد.

وتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد المنطقة بنسبة ٢،٨٪ في العام ٢٠٢١، مع تقديرات بأن تصل الخسائر التي تسببت بها الجائحة إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.

ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ١،١٪ هذا العام بعد أن تراجع نحو ٥٪ في السنة الماضية، وتسببت أزمة الوباء بخسائر فادحة في الوظائف وزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر (أي أقل من ٥،٥ دولارات يومياً).

وذكر التقرير: «أدى تضافر الضغوط التي تعاني منها الأنظمة الصحية مع العوامل الاقتصادية العالمية مثل التقلبات في أسعار السلع الأساسية خاصة النفط، إلى تعاف متفاوت وتوقعات محدودة».

وبحسب التقرير فإن «أداء كل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على تأثره بتقلبات أسعار السلع الأساسية وطريقة إدارته للوباء».

وحذّر من أن التعافـي سيعتمد أيضاً على الطرح السريع والمنصف للقاحات «كوفيد–١٩» خصوصاً مع ظهور متحورات جديدة.

وبحسب التقرير فإنه «في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل في العالم في تطعيم مواطنيها، فإن الوتيرة البطيئة لتوزيع اللقاح في العديد من الدول النامية في الشرق الأوسط تجعلها عرضة للزيادات في الإصابات بكوفيد–١٩».

وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي في البلدان النامية المصدرة للنفط، بما في ذلك إيران والعراق وليبيا واليمن، تشكل مخاطر إضافية على النمو الاقتصادي.