يتحدث السيد مروان اليمن رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان، عن تأثيرات الوضع السياسي العام في لبنان على قطاع النقل البحري والدور الذي يمكن ان يلعبه مرفأ بيروت في ظل التطورات السياسية والاقتصادية العامة الحاصلة في المنطقة، آملاً حصول استقرار سياسي في ظل ولادة حكومة جديدة في البلاد. ويشير اليمن الى ان الازمة التي نعيشها في لبنان حجّمت تطلعات الشركات، فباتت تعمل جاهدة للحفاظ على استمراريتها ومستوى اعمالها الحالية مع الامل الدائم بغدٍ افضل.
* ما هو دور نقابة الوكلاء البحريين في لبنان؟
يمثّل أعضاء نقابة الوكلاء البحريين شركات الملاحة المختلفة والتي بغالبيتها أجنبية وعالمية، وتعنى النقابة بشؤون وأوضاع الوكلاء البحريين وتعزّز التعاون مع السلطات والجهات الحكومية ضمن القوانين والنصوص التي ترعى مصالحهم ومتطلبات العمل. وتستند النقابة في عملها الى تظافر جهود المنتسبين اليها لتساهم في التطوير والأداء المهني وتحديث القوانين والأنظمة لتتماشى مع التوجه العصري والمعاهدات الدولية البحرية… وهذه امورٌ تحتاج متابعات وعمل مستمر.
* أخبرنا عن الهيكل الاداري في النقابة؟
تتألف الهيئة الإدارية التنفيذية في النقابة من ١٢ عضواً ولجنتين أساسيتين وملفات متحركة، تتعاطى من خلالها بالشأن المرفئي وتأمين التواصل والتنسيق مع المديرية العامة للنقل البري والبحري واستطراداً وزارة الإشراف، وسائر الجهات والسلطات المرفئية والجمركية والأمنية وموردي الخدمات في المرفأ في كافة الشؤون التي تخدم عمل الوكلاء البحريين حسب الأصول لجهة ترصيف وتشغيل السفن ومناولة البضائع شحناً وتفريغاً. ومع إنطلاقتها الجديدة، تطّلع النقابة الى مزيداً من الفعالية والتنسيق مع فرقاء الإنتاج في الشأن المرفئي الرسمي والصناعيين والتجار ووسطاء النقل ومخلصي البضائع ومتعهدي الشحن والتفريغ وشركات النقل البري والترانزيت.
أجرت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان انتخاباتها في تموز/يوليو الماضي وسط تفاقم ازمة المحروقات وعدم قدرة وصول الموظفين الاداريين الى عملهم وتحديات من كل حدب وصوب ونأمل ان يتحقق الاستقرار في المستقبل القريب على الصعيد الاقتصادي والسياسي والامني وفي لبنان وسائر الدول العربية المحيطة، ما يشكل منطلقاً ايجابياً لقطاع النقل البحري، البري والجوي.
* كيف تنظرون الى تأثيرات الوضع السياسي العام في لبنان على قطاع النقل البحري خلال العامين الاخيرين؟
لا شكّ ان تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والمالي القى بثقله على قطاع النقل البحري وأدى الى تراجع حركة التجارة الخارجية بطريقة دراماتيكية بنسبة ٥٠٪ خلال العام ٢٠٢٠ بالنسبة الى قطاع الحاويات وحتى ٩٠٪ بالنسبة لقطاع المدحرجات والبضائع العامة، مما أثّر على انسيابية عمل البواخر وخطوط الملاحة وكفاءة العمل في المرافئ اللبنانية.
الازمة التي نعيشها في لبنان لا تسمح لنا بالافراط في وضع الخطط والمشاريع ولكننا نطالب بوضع مخطط توجيهي للمرافئ الوطنية وإطلاق مناقصة تشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت. يحاول الوكلاء البحريين جاهدين الحفاظ على الاستمرارية وعلى مستوى الأعمال الحالية تحضيراً لمزيد من التطوير في الكوادر البشرية والأنظمة المتخصصة لمواكبة المرحلة المقبلة التي نأمل ان تكون افضل مما نحن عليه اليوم.
*ما هو تصوركم لكيفية اعمار مرفأ بيروت؟ وهل تؤيدون خصخصته بالكامل؟
لقد استعاد مرفأ بيروت نشاطه بشكل جزئي بانتظار اعادة اعماره من قبل دول وشركات عالمية، وبالتالي علينا ان نستفيد من عملية توسيع المرفأ والتي طالما كانت ومازالت مشروعاً حيوياً للاقتصاد اللبناني ولحركة التجارة فيه. يعتبر مرفأ بيروت مرفقاً وطنياً يمثل عبر التاريخ بوابة لبنان الى العالم ولا يجوز خصخصته بالكامل.
* ما رأيكم بالحركة الإيجابية الحاصلة في مرفأ طرابلس؟
ازدادت الحركة في مرفأ طرابلس بشكل مضطرد خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث ان جزءاً من البضائع والحاويات التي كانت ترد الى بيروت تحولت الى طرابلس. يمكن لمرفأ طرابلس لعب دوراً أكبر على المستوى الوطني سواء بالنسبة للبضائع المحلية او الترانزيت ونتمنى التوفيق لخطط الإعمار والتحديث في المرفأ والممولة من البنك الإسلامي للتنمية وذلك دعماً للمنطقة اللوجستية والمنطقة الاقتصادية المنشودة في المرفأ.
*مع انتهاء العمليات العسكرية في سوريا، وامكان بدء عمليات اعادة اعمار… كيف يمكن ان ينعكس ذلك على حركة النقل في لبنان؟
نأمل ان يتم استعمال مرفأي بيروت وطرابلس في اعادة اعمار سوريا عبر حركة الترانزيت البرّي، لما فيه من مصلحة مهمة وزيادة في الانتاجية والربحية للبنان وانتعاش للمرافق الحيوية في البلد.
*في مواجهة هذه الاوضاع السياسية والاقتصادية، ما هو الدور الذي تقوم به الهيئات والجمعيات والتجمعات الاقتصادية دفاعاً عن مصالحها لتوجهاتها العامة؟
إن التحديات الكثيرة والضخمة على المستوى الوطني والأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية تستدعي رؤية متجددة وعملاً شفافاً منتجاً من الحكومة الجديدة لمواجهة الصعوبات بواقعية ومنهجية، ومن الضرورة إعطاء الأولية للتواصل والتعاون مع المجتمع الدولي والعربي لما فيه المصلحة الوطنية. فتراجع العملة الوطنية ضرب كل أسرة ومؤسسة وإدارة وقد وصلت الأوضاع في لبنان الى حافة السقوط الكبير في شتّى القطاعات، وبالتالي تقوم نقابة الوكلاء البحريين من موقعها بالتنسيق والمتابعة الحثيثة مع السلطات والجهات المعنية لتيسير الأعمال في المرافئ فيما يتعلق بخدمات تشغيل السفن ومناولة البضائع على إختلافها، إستيراداً وتصديراً، بهدف إحتواء التداعيات السلبية المتكررة على شركات الملاحة وأصحاب البضائع نتيجة تأخير رسو السفن ومحدودية الإنتاجية بفعل مشكلات أزمة الدولار النقدي وشح الكهرباء وغلاء المحروقات.
* كيف تتصور الواقع خلال ٢٠٢١ ؟
العام الحالي ٢٠٢١ كان مليئا بالتحديات بكافة القطاعات ولا يسعنا الا التعويل على وقف الإنهيار والتراجع في البلد لإطلاق إشارات إيجابية لكافة المعنيين ومنها الخطوط البحرية العالمية التي تصل لبنان بالأسواق العالمية.
Comments are closed.