الأردن: فعاليات اللجنة الإجتماعية لسوليدرتي
أقامت فعاليات اللجنة الإجتماعية لسوليدرتي حفل عشاء بمشاركة عدد من موظفي الشركة، وتأتي هذه الفعالية توطيداً للتواصل الإجتماعي ولتعزيز بيئة العمل وخلق أجواء المحبة والألفة بين موظفي الشركة.
أقامت فعاليات اللجنة الإجتماعية لسوليدرتي حفل عشاء بمشاركة عدد من موظفي الشركة، وتأتي هذه الفعالية توطيداً للتواصل الإجتماعي ولتعزيز بيئة العمل وخلق أجواء المحبة والألفة بين موظفي الشركة.
اكد الدكتور عادل منير أمين عام الإتحاد الافروأسيوى للتأمين، أن طرح شركات التأمين الحكومية في البورصة يدعم سوق المنافسة في القطاع، كما يعمل على تطوير الشركات وإعادة هيكلتها بما يتلائم ومتطلبات وضعها الجديد، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق المعايير الخاصة بعمليات ما قبل الطرح، الأمر الذي يؤدي الى إمكانية رفع معدلات النمو بما يتلاءم والحجم السوقي للشركات. وأوضح عادل منير، أن طرح أجزاء من هذه الشركات بنسب محددة سلفاً لايعد من قبيل الخصخصة كما يروج البعض، ولكنه يعد بمثابة أداة تمويل مباشرة لدعم الشركات في عمليات التطوير، ووضعها على قدم المساواة والمنافسة مع الشركات العالمية التي استطاعت في الفترة الأخيرة الاستحواذ على نسب جديدة من حجم أعمال السوق، بعد تراجع الشركات الحكومية التي تعاني من البيروقراطية والروتين.
أعلنت شركة إنفيتا البحرين، الشركة الرائدة لخدمات مراكز الاتصالات المتخصصة في مجال خدمة عملاء المؤسسات في المنطقة، الحاصلة على الآيزو 9001:2008 وشهادة PCI DSS v3.2، تأسيس أول شركة لإدارة مطالبات التأمين المتعلقة بالمركبات (TPA) على مستوى المنطقة ومقرها البحرين. وحصلت الشركة وفقاً لبيان رسمي على ترخيص من مصرف البحرين المركزي لتقديم خدمات إدارة مطالبات التأمين، وتقوم حالياً بأعمال لقياس أداء الشركة. سيكون مقر الشركة الرئيس في البحرين وتتطلع مستقبلاً إلى تقديم خدماتها وافتتاح فروع تابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي. تندرج خدمات الشركة ضمن تصنيف (InsureTech)، إذ إنها تعتمد على القنوات الرقمية لتقديم خدماتها عن طريق تطبيق الهواتف الذكية وملء استمارات المطالبات إلكترونياً، والرد على استفسارات العملاء عن طريق خدمة المساعد الافتراضي، وهو تطبيق محادثة ذكي خاص بانفيتا. وفي حديثه عند انطلاق خدمات الشركة، قال رئيس مجلس إدارة شركة إنفيتا لإدارة المطالبات راهول بهالا: “إن الشركة الجديدة لن تقدم خدمات تسوية مطالبات التأمين فقط، بل ستوفر أيضًا خدمات التواصل الشبكي والمساعدة على الطريق واستبدال المركبات إلى شركات التأمين. نحن بصدد إنشاء شبكة تزويد الخدمات بموجب اتفاقية ثلاثية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات وشركة إدارة مطالبات التأمين”. وأضاف “إن خدماتنا ستُحسن من تجربة حاملي وثائق التأمين وستقلل الوقت لتقديم وتسوية مطالبات التأمين. كما أنها ستخفض التكاليف الإدارية لشركات التأمين”. يذكر ان شركة إنفيتا هي شركة متعددة اللغات رائدة في مجال معالجة الأعمال وخدمات إدارة علاقات العملاء في منطقة الخليج، ومقرها البحرين، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك البحرين والكويت، أُسست في العـام 2006 بهدف تطوير مركز الاتصال في بنك البحرين والكويت في البدء، ثم توسعت بعد ذلك لتشــمل تقنـية المعلومات وخدمات التدريب.
قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة “هيئة التأمين” إن فرص نمو حجم قطاع التأمين في الدولة كبيرة، إذ من المنتظر أن تشهد سوق التأمين الإماراتية زيادة كبيرة في السنين المقبلة نتيجة التنمية الاقتصادية المستدامة. أضاف المنصوري في التقرير السنوي لـ”هيئة التأمين”، عن نشاط قطاع التأمين في الدولة لعام 2017 أن الإمكانات التي تزخر بها الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي كبيرة وتساعد على أن يؤدي قطاع التأمين دوراً كبيراً وريادياً في المنطقة العربية، وقد عملت الهيئة خلال العام 2017 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة للقطاع ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية متينة وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفقاً لأفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم. وتابع المنصوري: بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين ما مجموعه 44،8 مليار درهم بنسبة زيادة مقدارها 12% مقارنة مع العام 2016، وما يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني هو حجم الأموال المستثمرة فيه التي بلغت في نهاية العام الماضي ما قيمته 60.7 مليار درهم تتركز نسبة 37% منها في الأسهم والسندات و%26 في الودائع، كما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية ما مجموعه 20.3 مليار درهم. وكشف التقرير عن الإجراءات المتخذة ضد شركات التأمين والمهن المرتبطة بها خلال العام 2017، حيث بلغت 168 إجراءً أو جزاءً إدارياً بما في ذلك التنبيه والإنذار والإيقاف أو المنع والشطب، بالإضافة إلى المتابعة والتحقيق أو التحقق من المخالفة وجميع المستندات المتعلقة بها، كما تتم متابعة الإجراءات التصويبية للشركات المخالفة ومتابعة الخطط التصويبية المقدمة من الشركات والأقسام المعنية. ونفذت الهيئة خلال العام 2017 تفتيشاً ميدانياً على 120 شركة من شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة به. وبلغ إجمالي أعداد العاملين لدى شركات التأمين من مختلف الجنسيات في نهاية العام 2017 ما مجموعه 9573 موظفاً، كما بلغ عدد المواطنين منهم 1088 مواطناً أي ما نسبته 11.4%، بينما بلغ إجمالي عدد العاملين في الإدارات الفنية لدى شركات التأمين العاملة في الدولة في نهاية عام 2017 ما مجموعه4271 موظفا، منهم ما مجموعه 513 موظفا مواطناً في الإدارات الفنية وبما نسبته 12%. بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات 15.6 مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها 11.6 مليار درهم وبنسبة 74.4% وحصة الشركات الأجنبية منها ما مجموعه 4 مليارات درهم وبما نسبته 25.6% كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ما مجموعه 9.8مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها ما مجموعه 2.1 مليار درهم وبنسبة 21.4% وحصة الشركات الأجنبية منها ما مجموعه 7.7 مليار درهم وبما نسبته 78.6%، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في فرع التأمين الصحي ما مجموعه 19.4 مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها ما مجموعه 14.4 مليار درهم وبنسبة% 74.2 وحصة الشركات الأجنبية منها ما مجموعه5 مليارات درهم وبما نسبته 25%. وبلغت حصة الشركات الوطنية من إجمالي الأقساط المكتتبة في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 78% وبإجمالي أقساط مكتتبة بلغت 25.8 مليار درهم، فيما بلغت حصة الشركات الأجنبية 22% وبإجمالي أقساط مكتتبة بلغت 7.3 مليار درهم. وفي المقابل، بلغت حصة الشركات الوطنية من إجمالي الأقساط المكتتبة في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 20% وبإجمالي أقساط مكتتبة بلغت 2.4 مليار درهم، فيما بلغت حصة الشركات الأجنبية 80 %وبإجمالي أقساط مكتتبة بلغت 9.4 مليار درهم. وبلغت النسبة العامة للاحتفاظ بالأقساط لقطاع التأمين في الدولة لعام 2017 ما نسبته62.1% مقارنة مع 63.4% لعام 2016. أظهر التقرير أن شركات التأمين العاملة في الدولة حققت نتائج صافية إيجابية لعام 2017، فقد بلغ مجموع صافي أرباح جميع شركات التأمين العاملة في الدولة لعام 2017 ما مجموعه 2.2مليار درهم مقارنة مع 1.8 مليار درهم لعام 2016 بزيادة مقدارها 0.4 مليار درهم وبنسبة 22% وقد بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأرباح ما نسبته 68% وحصة الشركات الأجنبية 32% وعلى الصعيد الفني، بلغت قيمة الأرباح الناتجة عن الأعمال التأمينية للشركات الوطنية ما مجموعه 0.9 مليار درهم، فيما تكبدت فروع الشركات الأجنبية خسائر تأمينية بلغ مجموعها 0.4 مليار درهم، وبلغت صافي العمولات المدفوعة للشركات الوطنية ما مجموعه 0.7 مليار درهم فيما بلغت لفروع الشركات الأجنبية ما مجموعه 1.8 مليار درهم، كما بلغت المصاريف العمومية للشركات الوطنية ما مجموعه 1.9 مليار درهم، فيما بلغت لفروع الشركات الأجنبية ما مجموعه 0.9 مليار درهم. أما على الصعيد الاستثماري، فقد بلغ مجموع صافي دخل جميع شركات التأمين العاملة في الدولة لعام 2017 من الاستثمار ما مجموعه 3 مليارات درهم مقارنة مع 1.4 مليار درهم لعام 2016 بزيادة مقدارها 1.6مليار درهم وبنسبة114% وقد بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأرباح ما نسبته 25% وحصة الشركات الأجنبية 75% وبلغ صافي الأرباح المحققة على الاستثمارات للشركات الوطنية ما مجموعه55 مليون درهم، فيما بلغ لفروع الشركات الأجنبية ما مجموعه 129 مليون درهم، كما بلغ صافي الأرباح غير المحققة على الاستثمارات للشركات الوطنية ما مجموعه 0.3 مليون درهم، فيما بلغت لفروع الشركات الأجنبية ما مجموعه ملياراً درهم. وارتفع إجمالي موجودات كافة شركات التأمين في نهاية 2017 ليصل إلى 103.9 مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها 60%مقارنة مع 89.9 مليار درهم في نهاية 2016، وبزيادة في قيمة الموجودات بلغ مقدارها 14 مليار درهم وبنسبة 16% وتمثل إجمالي الموجودات المستثمرة 2017 أعلى نسبة من إجمالي الموجودات حيث بلغت 58.4% يليها مستردات إعادة التأمين بنسبة18.4% وجملة ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة 9.8%.
تقترب شركات التأمين السعودية من الإعلان عن نتائجها المالية المكتملة للنصف الأول من العام الحالي 2018، يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تحقق فيه هذه الشركات المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية نمواً ملحوظاً في ربحية الربع الثاني من هذا العام، بالمقارنة مع الربع الأول من العام ذاته. وكانت شركات التأمين السعودية قد حققت أرباحاً تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 47.5 مليون ريال (12.6 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي 2018، إلا أنها خلال الربع الثاني مرشحة لتحقيق أرباح أكبر تصل قيمتها إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، مسجلة بذلك نسبة نمو قد تتجاوز حاجز الـ100 في المائة بالمقارنة مع الربع الأول. وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية، أداء أفضل لشركات قطاع التأمين، والتي تصدر بعضها قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً على مستوى تعاملات السوق المحلية، حيث حقق سهم شركة “أكسا للتأمين” مكاسب تبلغ قيمتها 10 في المائة، فيما ارتفعت أسهم “تكافل الراجحي”، و”الأهلية للتأمين” بأكثر من 9 في المائة. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أنهى فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات على ارتفاع طفيف بنحو نقطتين، ليغلق بذلك عند مستويات 8309 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار). وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية مؤخراً “برنامج تطوير القطاع المالي 2020″، أحد برامج تحقيق “رؤية السعودية 2030″، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في السعودية. وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات “رؤية السعودية 2030″، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة. وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على “تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص”، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ؛ مما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته. ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية وهي “تطوير سوق مالية متقدمة”، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين، سواء كانوا المحليين أو الأجانب، عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية. وكذلك، سيدعم البرنامج جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية، بالإضافة إلى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق. كما تشمل مبادرات البرنامج تطوير عدد من الجوانب التنظيمية التي تسهم في تعميق سوق أدوات الدين بما يساهم في زيادة عمقها. ويشجع البرنامج من خلال الركيزة الثالثة وهي “تعزيز وتمكين التخطيط المالي” على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها.
يتمتع المرضى في دولة الإمارات بأفضل فرص الحصول على الرعاية الصحية في الشرق الأوسط حيث تقوم البلاد بتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي وتسخير التكنولوجيا الجديدة لعلاج الأمراض. وحصلت الإمارات على أعلى درجة إقليمية في مؤشر الوصول إلى الرعاية الصحية في الشرق الأوسط الذي أعدته مؤسسة “بي أم آي” للأبحاث، وهي وحدة تابعة لمجموعة فيتش، تبعتها المملكة العربية السعودية والكويت وعمان في حين تراجعت العراق إلى ذيل القائمة. وقال التقرير إن “أنظمة الرعاية الصحية المتقدمة والتأمين الصحي الإجباري في أبو ظبي ودبي، والإستمرار في تبني تقنيات جديدة في نظام الرعاية الصحية سيدعم موقف الإمارات في هذا المجال”. وأضاف “إن الابتكار في الخدمات الإكلينيكية واستخدام التقنيات الجديدة في تشخيص الأمراض وعلاجها سيؤدي إلى نظام رعاية صحية تتمحور حول المريض بشكل أكبر”. من المتوقع أن ينمو الإنفاق على الرعاية الصحية في الخليج العربي بمعدل 6.6 في المائة سنوياً ليصل إلى 104.6 مليار دولار (382.2 مليار درهم) في عام 2022 من 76.1 مليار دولار في العام 2017، وفقاً لتقرير صدر في آذار/مارس من ألبين كابيتال. وتشكل الزيادة السكانية وارتفاع معدل انتشار الأمراض غير المعدية وارتفاع تكاليف العلاج وزيادة توافر التأمين الصحي أهم عوامل النمور في البلاد. وقال معهد BMI إن هيئة الصحة في دبي تعطي الأولوية لتطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد في علاج الأسنان وجراحة العظام والأجهزة الاصطناعية، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد. كما تقود هيئة الصحة بدبي أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في قطاع الرعاية الصحية لتحسين القرارات السريرية، بما يتماشى مع إستراتيجية الصحة في دبي 2016-2021 واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
من المتوقع أن يشجع إطار الملاءة المالية الجديد في المملكة العربية السعودية، الذي تم طرحه هذا العام، على زيادة المشاركة الأجنبية في قطاع التأمين، حيث يبدو أن مؤسسة النقد العربي السعودي تشجع الاستثمار الأجنبي بنشاط، كما تقول وكالة فيتش للتصنيف في تقرير جديد بعنوان “لوحة التحكم السعودية للتأمين 2018”. ومن المتوقع أيضاً أن يقود الإطار الجديد إلى توحيد شركات التأمين الأصغر في البلاد مع زيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال. وتتركز سوق التأمين في المملكة العربية السعودية بشكل كبير في خطيها الرئيسيين في مجال التأمين على السيارات والتأمين الصحي، وذلك بسبب طبيعتها الإلزامية، كما يشير التقرير. تدهور الأداء في التأمين الصحي، حيث بلغت نسبة الخسارة 88٪ في العام 2017 (78٪ عام 2016)، مدفوعة بزيادة تكاليف المطالبات، والتي تتوقع فيتش زيادةها أكثر بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) على رسوم الاستشارات، التشخيص والإجراءات السريرية الأخرى. وانخفض إجمالي أقساط التأمين الإجمالية للممتلكات (GWP) بنسبة 8 ٪ في العام 2017، مما يعكس تباطؤ مبيعات السيارات. وتتوقع “فيتش” أن يتعافى المحرك والنمو من جديد، حيث لا تزال 55٪ من السيارات في المملكة العربية السعودية غير مؤمنة، على الرغم من أن الغطاء الحركي إلزامي. ومن المحتمل أيضًا أن يؤدي قرار السماح للنساء بقيادة السيارات منذ حزيران/يونيو 2018 إلى نمو الناتج العالمي الإجمالي. لا يزال تغلغل التأمين في المملكة العربية السعودية منخفضاً ، حيث بلغ حوالي 1.4٪ في عام 2017 (2016: 1.5٪) ، مع انخفاض معدل الاحترار العالمي إلى 36.5 مليار ريال سعودي (9.7 مليار دولار) في عام 2017 (2016: 36.9 مليار ريال سعودي) حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.7٪. وتتوقع فيتش أن يرتفع معدل النمو في المملكة العربية السعودية إلى 1.8٪ في 2018 و 1.9٪ في 2019.
أوضحت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة، أن إلغاء عقدي شركتي تأمين جاء لتعمدهما تأخير الإجراءات الصحية وتسديد المستحقات. وأضافت، أنه ضمن مراجعتها لعقود شركات التأمين رصدت بعض الممارسات التأمينية السلبية وقامت جراء ذلك بإمهال الشركات الأكثر مخالفة فترة للتصحيح وبعد انتهاء المدة رأت إيقاف عقدين لشركتي تأمين معها. وأشارت إلى أن عملية المراجعة كشفت أن الممارسات السلبية تضمنت إلزام المستفيدين بإبراز الهوية الوطنية وبطاقة التأمين والتوقيع على نموذج، رغم التحقق من الهوية الوطنية ووجود تأمين سار إلكترونياً مما يؤدي إلى عدم حصول المرافق على التكاليف العلاجية للمؤمن عليهم. وقالت إن من ضمن الأسباب التي أدت لإلغاء العقد، استخدام بعض الشركات للمنشآت الصحية للحصول على التأهيل ومن ثم عدم إدراجها في الشبكة. وحسب البيانات المتوفرة، قررت وزارة الصحة السعودية إلغاء التعاقد مع كل من شركة بوبا العربية للتأمين وشركة التعاونية للتأمين.
انطلقت فعاليات المعرضين الدوليين “ايبكس 2018″ للإعمار و”هاي أوتو 2018” في مدينة المعارض بدمشق اللذين تقيمهما هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع الشركة الدولية للاستثمار. يهدف معرض “ايبكس 2018” إلى توثيق التعاون بين سورية ومختلف دول العالم في كل المجالات الاقتصادية ونقل المعرفة وتهيئة الفرص الملائمة للإعمار والبناء والتطور والتنمية والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتطوير القدرات المحلية بنقل واكتساب الخبرات لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي ولما لقطاع التأمين من دور مساهم في عملية البناء والتطوير لاسيما في خلق المناخ الملائم لتعزيز العجلة الإقتصادية المحلية والأجنبية كانت مشاركة هيئة الإشراف على التأمين في فعاليات هذا المعرض.
قال الدكتور أحمد نزيه أبوراس، المتحدث الرسمي باسم غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، إن “قانون التأمين الصحي الجديد يمثل طفرة في الخدمة الصحية المقدمة من الدولة المصرية”. وتابع أن “منظومة الخدمة الصحية تتطور، ولكننا نعمل بقوانين الخمسينات، وقانون التأمين الصحي تلافى مشاكل القوانين السابقة، وهو يعمل تحت مظلة الرعاية الصحية، والرئيس وجه بإنشاء هيئة الاعتماد والجودة، وهي المسؤولة عن موافاة المستشفى لمعايير علاج المواطن المصري”، مؤكدًا أنه “علينا تغيير التشريعات القانونية لمواكبة التطور الصحي في مصر”.