الأردن: تعديل “التأمين الصحي” بتحديد درجة إقامة الدبلوماسيين
رفع وزير الصحة الدكتور محمود الشياب إلى مجلس الوزراء تعديلا لنظام التأمين الصحي المدني، يشمل تحديد درجة الإقامة في المستشفيات للموظفين العاملين في السلك الدبلوماسي وفقاً لرتبهم ولتحقيق العدالة والمساواة بين رئيس المجلس القضائي الشرعي ورئيس المجلس القضائي ولمنح الزوجين المشتركين في التأمين الصحي اللذين يحملان درجة التأمين ذاتها درجة التأمين الأعلى من درجتهم. ووفقا لمسودة النظام، منها تعدل المادة 21 من النظام الأصلي بإضافة عبارة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وعبارة والموظفين المعينين على نظام السلك الدبلوماسي الأردني من رتبة سفير في وزارة الخارجية إضافة إلى عبارة والموظفين المعينين على نظام السلك الدبلوماسي من رتبة ملحق إلى سكرتير اول في وزارة الخارجية. وقضت مسودة النظام بأحقية الزوجة المشتركة والزوج المشترك والمنتفعين مع اي منهما الاستفادة من درجة التأمين او الاقامة او التأمين الأعلى إذا كان كلا الزوجين يحملان درجة التأمين ذاتها فيتم منحهما درجة التأمين الأعلى من درجتهما وإذا كان أحد الزوجين يحمل درجة تأمين أقل من الآخر فيتم منحه درجة التأمين الأعلى وتصدر بطاقة التأمين الصحي بالدرجة الأعلى وفقاً لمدة سريان البطاقة المستحقة بموجب أحكام هذا النظام. ويستمر الزوجان المشتركان بدفع الاشتراكات المترتبة عليهما بمقتضى أحكام النظام حيث يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عند إصدار البطاقة وتجديدها لكل من المشترك والمنتفع. كما أضاف النص عبارة “ومن تقاعد منهم ومنتفعيهم قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل”.











