شهد قطاع التأمين في سلطنة عمان نموا يقدر بـ ٨.٧٪ بنهاية النصف الأول من العام، نظرا لارتفاع العوائد النفطية التي ساهمت بدورها في البدء في مشاريع جديدة في سلطنة عمان، خاصة مشاريع البنية التحتية. إضافة إلى إقبال الأفراد على أنواع جديدة من التغطيات التأمينية مثل التأمين البحري، والحياة، والصحي، مما يدل على الوعي العام لدى الأفراد بأهمية التأمين الأمر الذي يخلق سوقاً تأمينياً أكثر استقرارًا وبيئة عمل قادرة على مواجهة التحديات المختلفة.
وأوضحت بيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء أن مساهمة الأنشطة المالية والتأمينية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) ارتفعت ٥،٣٪ إلى ١،٠٢٨ مليار ريال في نهاية النصف الأول، الأمر الذي يؤكد استمرار نمو هذا القطاع خاصة بعد تطبيق التأمين الصحي الإلزامي المقرر تطبيقه خلال الفترة المقبلة. وكان التأمين الصحي قد استحوذ على ٣٧،١٪ من إجمالي أقساط التأمين المباشر في نهاية النصف الأول من العام مقارنة بـ ٣٥،٣٪ في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما يجري حالياً مشاورات بين شركات التأمين وهيئة سوق المال لإيجاد آلية مناسبة لتطبيق نظام تأمين إلزامي لتغطية الكوارث الطبيعية للممتلكات الثابتة وذلك نظراً لتكرار تعرض سلطنة عمان للأعاصير المدارية والتي بدورها تخلف الخسائر في المنازل والمزارع والمنشآت غيرها.
وكان إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان حققت نمواً بنسبة ١٠٪ في النصف الأول من العام، وبلغت ٢٩٧ مليون ريال مقارنة بـ٢٧١ مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن أهم المنتجات التأمينية الشائعة في سلطنة عمان هي: التأمين على الحياة والمركبات والصحي والبحري والهندسي والحريق، إضافة إلى التأمين ضد المسؤولية المدنية، والحوادث الشخصية والأخطار المهنية.
ويعد قطاع التأمين من القطاعات التي تهتم بتوظيف المواطنين في كافة المناصب، إذ يقدر عدد العاملين في القطاع في نهاية آب/أغسطس الماضي ١٩،٧١٤ ألف عامل مسجلين ارتفاعاً ٥،٨٪ مقارنة الفترة نفسها من ٢٠٢١.
وكانت نسبة التعمين في الشركات العاملة في القطاع في سلطنة عمان تجاوزت الـ٨٠٪ في نهاية العام الماضي، حيث شكّلت نسبة التعمين في الوظائف التشغيلية ٨٧،٧٪، و٧٥،٤٪ في الوظائف الإدارية والفنية الوسطى، و٥٣،١٪ في المستويات الوظيفية العليا، وذلك وفقاً لبيانات نشرتها الهيئة العامة لسوق المال.
وتسعى الهيئة إلى تمكين الشباب العمانيين، ورفع قدراتهم ومهاراتهم وفقاً لاحتياجات الشركات العاملة في القطاع، إذ تقوم بالتنسيق المستمر مع شركات التأمين لتحديد الاحتياجات التدريبية بشكل سنوي، إذ تولي الهيئة اهتماماً خاصاً لتعزيز دور مديري الموارد البشرية في شركات التأمين.
وكان قطاع التأمين في سلطنة عمان مرّ بتطورات عديدة، أهمها صدور قانون التأمين التكافلي في ٢٠١٦ بهدف طرح منتجات تأمينية مختلفة تناسب كافة الأفراد في المجتمع.
ويوجد حالياً شركتان تعملان في القطاع هما المدينة تكافل وتكافل عمان للتأمين التي حققت نمواً في إيراداتها بنسبة ١٦٪ في النصف الأول من العام، إذ بلغ إجمالي الاشتراكات ١٧،٦ مليون ريال مقارنة بـ١٥،٢ مليون ريال في الفترة نفسها من عام ٢٠٢١ نظراً لتنويع محفظتها من مخاطر التكافل مع التركيز على التأمين على الحياه والتكافل الصحي. أما المدينة تكافل فقد سجلت أرباحاً تقدر بـ٧٠٧ آلاف ريال مقارنة بـ١،١٩٦ ألف ريال في نهاية حزيران/يونيو العام الماضي.
كما تم في العام نفسه – ٢٠١٦– اعتماد التعديلات الجديدة للوثيقة الموحدة للمركبات التي تهدف لحماية حقوق حملة وثيقة التأمين، وإضافة المزيد من الوضوح والشفافية عليها إلى جانب إدراج مزايا واختيارات إضافية تتناسب مع تفاوت متطلبات المتعاملين والرغبة للاستفادة من تجات التأمينية المتوفرة، إضافة إلى إصدار دليل استرشادي لمعايير ضمان جودة الخدمات التأمينية، إذ يتضمن الدليل الحد الأدنى لمعايير الجودة المقدمة من شركات وسماسرة التأمين بسلطنة عمان.
أما في ٢٠١٧ تم إصدار قرارات ولوائح مختلفة لتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني مثل إصدار لائحة تسويق المنتجات التأمينية، وضوابط ترخيص وتثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث، إضافة إلى لائحة منتجات التأمين المربوطة بالاستثمار، وإصدار تشريعات أخرى تتعلق بتطوير البنية التنظيمية للقطاع وإجراء تعديلات على لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين. وفي ٢٠١٨ تم تدشين المرحلة الأولى من منتجات التأمين الزراعي، إضافة إلى إنشاء دائرة معنية بالإشراف على التأمين الصحي وشروعها في تنظيم المنتجات التأمينية المتعلقة بها.
وكانت شركات التأمين في سلطنة عمان حققت أرباحاً تقدر بـ ٢٥،٧٦٠ مليون ريال في نهاية العام الماضي، إذ بلغت أرباح شركات التأمين الوطنية ١٧،٦٨٧ مليون ريال، أما أرباح شركات التأمين الأجنبية حوالي ٨،٠٧٣ مليون ريال. كما ارتفع إجمالي أصول شركات التأمين ٧،٥٪ لتصل إلى حوالي ١،١٩٧،٥٥ مليون ريال، فيما تجاوزت رؤوس أموال الشركات العاملة في القطاع ٢٧٤،٦٦ مليون ريال في العام الماضي.
وبلغ إجمالي أقساط التامين المباشر ٤٧٩،٨ مليون ريال في نهاية العام الماضي مسجلة ارتفاع بنسبة ٣٪. واستحوذ التأمين الصحي على ٣٤٪ من إجمالي أقساط التأمين، يليه تأمين المركبات ٢١٪، ثم التأمين على الممتلكات ١٦٪.
أما بالنسبة الى إجمالي التعويضات المدفوعة من شركات التأمين حوالي ٢٨٩،٨٣٤ مليون ريال في العام الماضي، وبلغت عدد الوثائق المصدرة بفروعها العام والحياة العائلي والصحي من قبل شركات التأمين ارتفعت ٨،٦٪ لتصل إلى ١،٧٨٢ مليون وثيقة، منها ١،٥٦٩ مليون وثيقة للتأمين العام و١٨٩،٦٣٦ وثيقة للتأمين على الحياة أو العائلي و٢٢،٩٣٩ وثيقة للتأمين الصحي.