توقع مسؤولون في قطاع التأمين المحلي نمو أقساط التأمين السيبراني (cyber insurance) بنسب تتجاوز ٢٠٠٪ خلال الأعوام المقبلة، الأمر الذي يرتبط بارتفاع الأخطار الرقمية وتغلغل التكنولوجيا في مختلف سلاسل العمل.
وأوضحوا أن الطلب على هذا النوع من التأمين، وعلى الرغم من نموه المطرد، فإن أقساطه حتى الآن لا تزال متواضعة، ووثائقه قد تكون غير مفهومة بالنسبة للكثير من الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة.
فيما أشار البعض إلى أن شراء هذا المنتج لا يزال يتّسم بالصعوبة على الرغم من كون العديد من الشركات تعرضه على مواقعها.
وأوضحوا أن عملية التأمين ضد الهجمات الرقمية تتطلب فحص أنظمة الحماية داخل الشركات ومدى مواءمتها وتوافقها مع المعايير، لافتين إلى وجود نوع من العجز في هذ الإطار.
وقال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي: «تعتبر الأخطار السيبرانية واحدة من أكبر الأخطار التي تهدد الشركات وانظمتها وأعمالها في الوقت الراهن، ولا سيما أن الرقمنة باتت أكثر تغلغلاً في سلاسل العمل».
وتابع: «ليس هناك قطاع بعيد عن هجمات قراصنة الإنترنت (هاكرز)، فالهجمات تختلف من حيث طبيعتها وأهدافها، وفي حين تركز الهجمات المنظمة الكبرى على الشركات أو المؤسسات الكبرى، فإن مهاجمين آخرين يستهدفون الشركات الصغيرة وحتى الأفراد».
وأوضح أن الشركات الكبرى تولي الأمن الرقمي والحماية الرقمية الكثير من الاهتمام، لكن الشركات الصغرى والأفراد أقل وعياً وإدراكاً لحجم المخاطر التي يمكن أن يتكبدوها نتيجة الهجمات الإلكترونية.
وأشار إلى أن الطلب على وثائق التأمين ضد الأخطار الرقمية «سايبر إنشورنس» لا يزال قليلاً نتيجة غياب الوعي من جهة، وعدم وضوح التغطيات من جهة أخرى، إضافة إلى كون المتعاملين لا يشعرون بالخطر أو يعتقدون أن مثل هذه الأخطار بعيدة عنهم.
وأوضح لطفي أن التأمين في مختلف أنواعه ينطوي على ما يسمى بـ«المنطقة الرمادية»، أي الأمور غير الواضحة تماماً، وهذه المنطقة تكون أكبر عندما يتعلق الأمر بالتأمين السيبراني، وقال: «هذه المسألة لا ترتبط بالسوق المحلي بل بجميع أسواق العالم».
وعن نمو هذا القطاع، لم يستبعد لطفي أن يزيد حجم الأقساط بنسب تتجاوز الـ٢٠٠٪ خلال السنوات القليلة المقبلة، لا سيما مع ارتفاع هذه المخاطر بشكل مطرد.
بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة أورينت للتأمين عمر الأمين، بأن العديد من الشركات لديها منتجات خاصة بالتأمين ضد الأخطار الرقمية والاختراقات «سايبر إنشورنس»، لكنه أكد أن الطلب وعلى الرغم من نموه بشكل جيد لا يزال بسيطاً على هذا النوع من المنتجات من حيث قيمة الأقساط المجمعة، الأمر الذي يرتبط بضعف الوعي بأهمية هذا النوع من التأمين سواء من الشركات أو الأفراد.
وتوقع أن تزيد الهجمات مع زيادة اعتماد الرقمنة والتكنولوجيا في مختلف مفاصل الحياة وضمن أعمال الشركات، ما من شأنه زيادة أهمية هذا النوع من التأمين.
وقال الأمين: «لدينا إلى الآن أقساط خاصة بالسايبر إنشورنس لا تتجاوز ١٠ ملايين درهم، متوقعاً أن ترتفع هذه الأقساط بنسبة تتجاوز الـ٢٠٠٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما سيصل بحجم الأقساط إلى نحو ٣٠ مليون درهم».
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في العموم هي الأكثر معاناة من افتقار الأنظمة والتأمين، لافتاً إلى أن شركة أورينت ستطرح منتج ضد الأخطار السيبرانية الخاصة بهذا النوع من الشركات بحيث يمكن لها شراءه عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة.
وعن قلة خبرة شركات التأمين بمثل هذه التأمينات حتى الآن، أوضح أن قلة الخبرة أو قلة الإمكانات قد ترتبط ببعض الشركات، لا سيما الصغيرة منها وليس بكل الشركات في السوق.
من جهته، أفاد رئيس اللجنة الفنية الرئيسية في اتحاد التأمين الخليجي والمدير العام لشركة الوثبة الوطنية للتأمين بسام جلميران، بأن دولة الإمارات من الدول الرئيسية المستهدفة من قبل قراصنة الإنترنت والمخترِقين، وبالتالي يجب العمل على توفير التغطيات التأمينية التي تحمي المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات بمنتجات تأمين ضد الهجمات. وقال: «هناك بعض المنتجات والشركات التي تقدم هذه الخدمات، لكن على أرض الواقع فالخطر كبير وإمكانية الحصول على هذه التأمينات تتسم بالصعوبة».
وبيّن أن عملية التأمين ضد الهجمات الرقمية تتطلب فحص أنظمة الحماية داخل الشركات ومدى مواءمتها وتوافقها مع المعايير، ولا شك أن هناك نوعاً من العجز في هذ الإطار حالياً.