وقّعت هيئة أسواق المال، ممثلة برئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي د. أحمد الملحم، مع وحدة تنظيم التأمين ممثلة برئيس الوحدة محمد العتيبي، على مذكرة تفاهم بشأن تنسيق التعاون بين الجهتين، في مقر الهيئة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، انطلاقاً من دور الهيئة في مجالات التنظيم والرقابة على نشاط الأوراق المالية، وعلى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة الكويت والتي تخضع لرقابة الهيئة في بعض عملياتها، وعلى كافة المتعاملين في هذا المجال، بما فيها شركات التأمين، وإزاء ما قرره المشرع من دور الوحدة في مجالات التنظيم والرقابة على الشركات العاملة في نشاط التأمين، وما كفله في الوقت ذاته من خصوصية واستقلال لدور الوحدة، وما قد ينتج عن ذلك من تداخل بعض الاختصاصات في مجالات العمل المشتركة بين الهيئة والوحدة.
وقد تم الاتفاق بين الجهتين لتوقيع مذكرة تفاهم لتفادي ازدواجية الرقابة، وسعياً من الطرفين لتنسيق التعاون في هذه المجالات وصولاً لتحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة وتخفيفاً للأعباء الإجرائية على جمهور المتعاملين في هذا المجال، وتحقيقا لرقابة فاعلة وضماناً لإنجاز الأعمال على أكمل وجه وبأسرع وقت ممكن وبما يكفل الوضوح والشفافية والانضباط.
وتأتي هذه المذكرة ضمن مساعي الجهتين لتنسيق التعاون في نطاق شركات التأمين المرخص لها ومراقبي الحسابات المسجلين، كما تتضمن في إطارها مجال حوكمة الشركات، مجال أنشطة التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال، مجال التفتيش والضبطية القضائية، مجال التقارير المالية لشركات التأمين المدرجة، مراقبي الحسابات المسجلين، إجراءات متابعة الجمعيات العامة، وعمليات الاندماج والاستحواذ وعرض الشراء الجزئي والانقسام، بالإضافة إلى مجالات أخرى مشتركة بين الطرفين.
كما تدعم المذكرة تبادل البيانات والمعلومات والخبرات بين الطرفين بما يعزز ممارسة المهام الرقابية والتنظيمية لرفع مستوى الكفاءة في إنجاز الأعمال ووفق أفضل الممارسات مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في قانون الهيئة ولائحته التنفيذية وقانون الوحدة ولائحته التنفيذية.
يذكر أن وحدة تنظيم التأمين تأسست وفقاً للقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩، وبموجب القانون تقوم الوحدة بتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية، وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، توفير حماية للمتعاملين في نشاط التأمين، بينما هيئة أسواق المال تقوم بتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية، ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.