نبيل حجار

* ما هي قراءتكم لقطاع التأمين العالمي والاقليمي والمحلي خلال العام ٢٠٢٣؟

شهد العالم موجةً من التغيرات الطبيعية والاقتصادية حيث استمر التضخّم بالارتفاع منعكساً بذلك سلباً على الاقتصاد عموماً وقطاع التأمين خصوصاً. يصعب معالجة هذه المعضلة الاقتصادية بشكلٍ فوري لا سيما وأنها حصيلة تراكماتٍ على مر الزمن. ناهيك عن الكوارث الطبيعية المتكاثرة بما في ذلك الزلازل والبراكين والفيضانات التي زادت عدداً وقوةً وبالتالي ضرراً، خلافاً لما اعتدنا. هذه الكوارث التي تُشكّل أخطاراً، تؤثّر دون شك على قطاع التأمين والاعادة التي تسعى الى تغطيتها وتأمينها، غير أنّ ما يجهله العملاء هو أنّ هذه المخاطر القديمة-الحديثة المتزايدة من حيث الكم والحجم، تدفع الى رفع أقساط التأمين بما يقيها شر المخاطر المستقبلية التي قد تنشأ. فالأسعار الحالية لا تخوّل هذه الشركات بناء احتياطاتها اللازمة للقيام بالتغطية الصحيحة والكاملة عند حدوث الكوارث. بالاضافة لذلك، هذه الكوارث الطبيعية تستدعي تأسيس تجمّعات تأمينية مخصصة، للتمكّن من تغطية الخسائر الناجمة عن الكوارث بشكلٍ كامل. وهنا يأتي أيضاً دور الحكومات في المساهمة بهذه الخطوة، إمّا عبر إنشائها للمجمعات والادخار بها أو عبر التعاون والتشارك مع شركات التأمين لتأسيس المجمعات والبدء بتجميع الأموال تحسباً للكوارث المستقبلية التي لا مفر من تأمينها. لكن للأسف أن التحركات في هذا الاتجاه لا تزال بطيئة.

* انطلاقاً من مسؤوليتكم في إحدى المجمعات التأمينية. ما هي بنظركم أهمية مثل هذه المجمّعات؟ ولم التردد في تطبيقها في البلاد العربية على الرغم من أهميتها؟

نعم أنا أدير أحد أنواع المجمعات التأمينية وهو متطوّر بدرجة أكبر من المجمّع العادي. تكمن المشكلة الأساسية في تردّد وتلكّؤ بعض الأعضاء والمعنيين في الإقدام الجاد على مثل هذه الخطوة رغم الحماس الذي يبدونه في اللقاءات العامة ورغم الحاجة الملحّة لهذه التجمعات ورغم جهوزية الأفكار. ما من شكّ في ضرورة إنشاء هذه التجمّعات التأمينية، إذ أنّه من غير الممكن لشركة تأمين أو اعادة او حكومة واحدة القيام بتغطية الكوارث لهول ضخامتها. فيجب إنشاء هذه المجمعات وتحضير كل مستلزماتها للتعويض وقت الحاجة.

* تشكّل التأمينات الحديثة كالاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية والتأمين السيبراني مواضيع الساعة. أين قطاع التأمين العربي من هذه التأمينات؟

تكمن مشكلة العالم العربي في كونه تابعاً وليس قائداً، إذ أننا ننتظر ما يُقدم عليه عالم الغرب للتمثّل به على طريقتنا الخاصة. نعاني في العالم العربي من مشكلة التأخر في تطبيق الحداثة ومن نقص الابتكار ومن الرؤى المتأخرة في المسائل المعاصرة، بما فيها الإحتباس الحراري الذي هو في الأساس من صنع الانسان الذي لم يأتِ من العدم بل من أسلوب ونمط العيش الذي نسير به والذي يتضمّن قطع الاشجار والحفر والردم. يتقدّم إذاً عالم الغرب بأشواطٍ كبيرة على العالم العربي الذي يفتقر للجهوزية في تطبيق الخطوات التي يقوم بها الغرب، مما يؤدي الى الضياع والفوضى عند التنفيذ.

* ماذا عن الصندوق الأفروآسيوي لتأمين مخاطر النفط والطاقة خلال العام ٢٠٢٣؟ وما هي تطلعاتكم للعام الجاري؟

تميّز العام المنصرم عن باقي الأعوام لناحية النتائج الممتازة التي حققها الصندوق. هي من أفضل السنوات، حيث كان عدد المطالبات متدنياً جداً وارتفعت ارقام أقساطنا. السبب يعود الى الاتفاقية التي عقدناها في مطلع العام الماضي مع إحدى الشركات الأعضاء في الصندوق والتي تقضي باستخدام هذه الشركة المصنّفة درجة أولى كواجهة لأعمالنا التي كان يعترضها تصنيفنا الحالي +B جاعلاً من الصعب علينا كصندوق استلام أعمالٍ معيّنة والدخول الى أسواقٍ جديدة كنا نطمح الدخول اليها. الأمر الذي ساهم في زيادة أعمالنا.

نتطلّع في العام ٢٠٢٤ الى رفع تصنيف الصندوق وقد قمنا بكل ما هو مطلوب لتحسين وضعنا داخلياً، ونحن في سعينا لذلك منذ سبع سنوات. نأمل أن نصل لأهدافنا هذا العام بعد كل الجهود التي قمنا بها.