لبيب نصر

* ما هي الطرق التي تعتمدونها للاستمرار في العمل وسط الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد والسوق المحلية؟

لا شك أن السوق اللبناني مرّ ولا زال يمر بالعديد من التحديات على مستوياتٍ مختلفة وفي شتّى القطاعات، بما في ذلك التحوّل من صيغة اللولار الى الدولار النقدي وشروط معيدي التأمين والمنافسة في السوق. لكن رغم ذلك، من المرجّح أن تختتم شركات التأمين العام ٢٠٢٣ بنتائج لا بأس بها، لا سيما وأنّ هذه الشركات اعتمدت الموضوعية في التعاطي مع الأزمات التي يمر بها لبنان عبر اتّخاذ قراراتٍ سريعة وجريئة ساهمت في حماية هذه الشركات ومساهميها وشركائها وعملائها أيضاً من كل تلك التحديات.

* رغم إشادة وزارة الاقتصاد والتجارة بصمود ومتانة قطاع التأمين إلاّ أنها تتّخذ تدابير مشددة حياله. كيف تقيّمون الدور الذي تؤديه الوزارة في عمل قطاع التأمين؟

من حيث المبدأ، نقف دائماً مع الهيئة المنظمة للقطاع في البلد بما يساعد في الحفاظ على النظام والقوانين. يتّخذ وزير الاقتصاد والتجارة إجراءات وتعاميم وتدابير نناصرها، على أن تُتخذ مع الشركات المناسبة وبالطريقة الملائمة التي تقي قطاع التأمين من أي خللٍ. لذلك نحن نؤيد ونشجّع الوزير على السير قدماً بتوجّهه بطريقةٍ شفافة وموضوعية وعادلة. يبدي الوزير بعض المرونة في ما يتعلّق بالمعيار ۱٧ الجديد وكيفية تطبيقه وقد تأجلت مهلة التطبيق لتاريخ ۳۰/٦/۲۰۲٤ بموجب طلب جمعية شركات الضمان في لبنان المقدّم للوزارة لا سيما وأن هذا التطبيق يتطلّب كلفةً وجهود عالية.

* طُرح موضوع تأمينات شركة الطيران Middle East Airlines مع بداية الأزمة. هل ستتمكّن شركات التأمين اللبنانية استيعاب تأمينات هذه الشركة في حال أقامت مجمّعاً تأمينياً لهذه الغاية؟

لا أظنّ أن شركات التأمين ستتمكّن من استيعاب هذه التأمينات مدركةً جيداً أن حجم الخطر والمبالغ المؤمّنة لهذه الشركة كبيرة جداً. لكن كان من الممكن لشركات التأمين إنشاء مجمّعٍ تأميني لأخذ حصةٍ بسيطة من هذه التأمينات، غير أنّ شركة الطيران قررت توكيل تأميناتها الى شركاتٍ خارجية.

* هل عادت المنافسة لتشتد بين شركات التأمين اللبنانية؟

هناك ما يوازي الخمسين شركة تأمين عاملة في لبنان بمعطياتٍ وأحجامٍ مختلفة، فمن الطبيعي وجود المنافسة التي نؤيدها إن كانت سليمة وعادلة، الأمر الذي يصبّ في مصلحة العملاء والوسطاء ونمو القطاع.

* هل أنهيتم كل ما يتعلّق بقضية انفجار مرفأ بيروت؟

أنهينا غالبية الأمور المتعلّقة بالعملاء في هذا الاطار ولم يبقَ سوى القليل منها. كنا من أكبر الشركات التي تكبدّت الخسائر جراء هذا الانفجار. لم ننتهِ بعد من الاجراءات مع معيدي التأمين، إذ أن بعض شركات الاعادة عمدت للوقوف الى جانبنا في هذه الأزمة عبر دفع الحصص وقسم آخر من الشركات وقّعنا معها اتفاقيات تبادل، أما القسم الثالث من المعيدين فلم يتجاوب حتى اليوم. نصرّ على أن الأموال التي دُفعت للعملاء من حساب الشركة من المتوجب استردادها من المعيدين، لذلك سنتابع هذا الموضوع حتى النهاية.

* لاقت عملية الدمج التي قمتم بها نجاحاً ملحوظاً. ما هي الاستراتيجية التي اتّبعتموها؟ وما هي إنجازاتكم للعام ٢٠٢٣؟ وهل من نيّة لعملية استحواذٍ او اندماجٍ جديدة؟

كان العام ٢٠٢٣ عام استكمال عملية الاندماج بين LIA وAssurex، وقد قوّينا علاقاتنا مع معيدي التأمين، حيث قمنا بتغييرات جذرية في هذا المجال. كما عززنا نظام المعلوماتية، حيث دمجنا نظامي الشركتين في نظامٍ واحد، كما أحدثنا تغييراً في هيكلية الشركة من حيث طاقم العمل.

نتطلّع الى العام ٢٠٢٤ بحماسٍ شديد مجهّزين بميزانية وخطة عمل موافق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة. حققنا في العام ٢٠٢٣ نمواً وأرباحاً ونطمح لنموٍ أكبر في العام ٢٠٢٤ الذي سنعلن في بدايته عن إطلاق بعض المشاريع. يجب التنويه الى أن سوق التأمين اللبناني يشهد نمواً بنسبة ٥ الى ٧٪، وقد تمكنّا كشركة تخطّي هذه النسبة بمراحل متقدّمة ونفخر بتحقيق هذا النمو المترافق مع الربحية والأسعار والشروط المناسبة للعملاء والشركة معاً.

كنا على يقين أن عملية دمج شركتي LIA وAssurex ستكون بداية الطريق وليس نهايتها. لذلك نحن منفتحون لأي فرصة دمج أو استحواذ مناسبة لمحفظاتٍ أو مؤسسات تأمينية.

* هل أن المنتجات التي تفكرون بإطلاقها تراعي وضع السوق؟

أطلقنا منتجاتٍ عدة في العام ٢٠٢٣ كان من بينها HDF Santé وهو منتج تأمين صحي ملتزم بشبكة مستشفى Hotel Dieu de France التي باتت تضم خمس مستشفيات تابعة لها في لبنان. وفي العام ٢٠٢٤ سنُطلق منتجات تنافسية جديدة في مجال التأمين على السيارات والتأمين على الممتلكات، وذلك لزيادة حصتنا السوقية.