انطلقت فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثانية يوم الاثنين ١٤ آذار/مارس في محافظة الأقصر – مصر، تحت عنوان “دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر” وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد استمر المؤتمر لمدة يومين بحضور ٣٥٠ مشاركاً من ١٤ دولة.
تناولت جلسات وورشات المؤتمر محاور عدة ناقشت الإطار التنظيمي للتأمين متناهي الصغر وتمكين البيئة التنظيمية للتأمين، بجانب إطلاق الإمكانات الرقمية للتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى مناقشة ما الذي تحتاجه صناعة التأمين متناهي الصغر في مصر لتحقيق النمو المطلوب، وكيفية جعل التأمين متناهي الصغر مستداماً ومربحاً، وكذلك دور هذا التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر التي تواجه محدودي الدخل.
شهدت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر حضور ممثلين عن وزارات المالية وقطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعي، وكذلك ممثلين عن محافظة الأقصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب حضور ٣٥٠ مشاركاً من ١٤ دولة من بينها مصر. وفي هذا الاطار ألقى السيد علاء الزهيري كلمته، التي أكّد فيها على أن هذا النوع من التأمين يوفر خدماته لشريحة كبيرة من العملاء وهو من أهم أدوات الشمول المالي في الدول الناشئة ومنها مصر، وأن الاتحاد المصري للتأمين وضع استراتيجية للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء ومنها متناهي الصغر،عبر توفير منتجات بأسعارٍ مناسبة وشروط ٍميسّرة وعبر إبرام شراكات مع جهاتٍ عدة من بلدانٍ مختلفة لرفع الوعي التأميني. وكشف عن تشكيل الاتحاد لجنتين، وهما التأمين متناهي الصغر والتأمين الزراعي. وأشار الى أن أقساط التأمين متناهي الصغر عالمياً بلغت ٨٤ مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع وصولها إلى ١١٨ مليار دولار في العام الحالي. وقد تحدثت في هذه الجلسة السيدة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن أن هناك تعاوناً مع الاتحاد المصري للتأمين لدعم الفئات الأكثر احتياجاً ودعم التأمين متناهي الصغر، ولفتت إلى أن التأمين متناهي الصغر يعد حائط صد أمام الأزمات وتعزيز التنمية المستدامة والشمول المالي والى أن الوصول لشريحة متناهي الصغر يحتاج إلى تضافر الجهود وزيادة الوعي واستغلال التكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية.
كما تم التطرّق خلال المؤتمر الى رؤية مصر ٢٠٣٠ للجيل القادم، وقد شرح السيد محمد مهران العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، أن هذه الرؤية قائمة على ثلاثة محاور: اقتصادية واجتماعية وبيئية. وأكّد مهران أن الدولة تدعم نشاطي التمويل والتأمين متناهي الصغر، لتعزيز الشمول المالي بهدف الوصول إلى الفئات المستهدفة التي تعاني من نقص في الوعي التأميني والقدرة المادية.
كما كشف الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن دور الهيئة في دعم نشاطي التمويل والتأمين متناهي الصغر. وأكّد أن الهيئة وضعت ضوابط لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر في مصر والسماح بصدوره إلكترونياً عبر البنوك وشركات الوساطة، وكذلك من خلال شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية.
وعلى هامش أعمال المؤتمر وقعت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، يهدف إلى تسهيل إجراءات حصول عملاء المجمعة على تعويضاتهم المستحقة من خلال فروع البريد، بجانب دعم مبادرة المجمعة بتوفير سهولة وسرعة صرف التعويضات، باستخدام كارت ميزة بالتعاون مع البنوك والجهات المعنية.
أكد المشاركون في المؤتمر، على أهمية التكنولوجيا والوعي وآليات التسويق في دعم نشاطي التمويل والتأمين متناهي الصغر. وفي هذا الاطار قالت هناء الهلالي العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، أن هناك فرصاً هائلة أمام الشركات للنمو في هذا النوع من التأمينات في السوق المصرية، ولكن يتطلب ذلك بعض العوامل. ونوّهت السيدة إشراق السيسي مدير إدارة تمويل البنوك بالقطاع المالي للتمويل متناهي الصغر، على أهمية التكنولوجيا في تنمية هذا التمويل والى ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على توقيع شراكات بين البنوك وشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، وشركات التأمين لتقديم الخدمات المتنوعة والمتطورة.
وقال ديرك رينهارد نائب رئيس مؤسسة Munich Re إن التأمين متناهي الصغر يحقق التنمية المستدامة والشمول المالي وهو جزء من الاقتصاد وأشار الى أن شركات التأمين التي تعمل في نشاط متناهي الصغر يجب أن تؤسس إدارة مخاطر، وتحديد أهدافها من ذلك النوع التأميني، وكذلك معرفة احتياجات العميل. ولفت إلى أهمية استخدام المحافظ الإلكترونية والدفع عبر الموبايل.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اهتمام وزارته بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لقطاع التأمين، بما في ذلك دعم مبادرات القطاع وتوفير الحوافز اللازمة، ودعم صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة والتكميلية لضمان الاستدامة المالية لهم، بالمشاركة مع هيئة الرقابة المالية.
وكشفت ستفاني سويد جيت المدير الإقليمي لإفريقيا بشبكة التأمين متناهي الصغر، عن أن المسح الدوري الذي تجريه المنظمة أوضح أن ٩٢٪ من السكان في أسيا وأميركا اللاتينية ليس لديهم تغطيات تأمينية، مما يوضح أن السوق لديها فرصة عظيمة لتحقيق ربحية للشركات من خلال إتاحة التغطيات التأمينية.
اختتمت فعاليات المؤتمر الذي خرج بتوصياتٍ تلخّصت كالتالي: اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الثقافة المالية والوعي بالتأمين متناهي الصغر مما يخلق مزيداً من الطلب عليه من قبل الطبقات المستهدفة مع ضرورة التركيز على التثقيف المالي في مراحل التعليم المختلفة. الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التأمين متناهي الصغر و دراستها بهدف تطبيق ما يناسب طبيعة الاقتصاد المصري واحتياجاته مع الاهتمام بالتأمين الزراعي وما ينطوي عليه من فرص واعدة. العمل على اتباع استراتيجية التركيز على العملاء واحتياجاتهم بدلاً من التركيز على المنتجات مما يساعد على تصميم حلول تأمين متناهي الصغر تلائم الاحتياجات الحقيقية للعملاء. ضرورة الاستفادة من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم وتطوير السوق مجال الشمول المالي. ضرورة تطوير إمكانيات السوق المصري في مجال الخبرة الاكتوارية وزيادة عدد الاكتواريين بما يدعم عمليات الاكتتاب والتسعير وإدارة محافظ التأمين متناهي الصغر. دعم الشراكة والجهود الخاصة بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة لعرض سبل الحماية التأمينية لمحدودي الدخل وممتلكاتهم.